” مجلس الوزراء” يوصي بوضع لوائح أفضل بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي
كتبت: سارة سعيد
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذا القرار التابع لمجلس الوزراء المصري الضوء على التقرير الصادر عن “منظمة الصحة العالمية” بعنوان “الذكاء الاصطناعي يحمل بشائر واعدة لقطاع الصحة، لكن التنظيم هو المفتاح”، والذي يتناول الاعتبارات التنظيمية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، وأهمية التثبت من مأمونية نظم الذكاء الاصطناعي وفعاليتها، وتسريع إتاحة النظم المناسبة لمن يحتاجون إليها، وتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك المطورون والهيئات التنظيمية والشركات المصنّعة والعاملون الصحيون والمرضى.
وأفاد التقرير أنه مع تزايد توافر بيانات الرعاية الصحية والتقدم السريع في التقنيات التحليلية، أصبحت منظمة الصحة العالمية تدرك إمكانات الذكاء الاصطناعي في إحداث تحولًا في قطاع الصحة، وذلك في ظل دور الذكاء الاصطناعي في تحسين النتائج الصحية من خلال تعزيز التجارب السريرية، وتحسين التشخيص الطبي والعلاج والرعاية الذاتية والرعاية التي تركز على الشخص، وسد مكامن النقص في معارف ومهارات وكفاءات العاملين في مجال الرعاية الصحية.
ولكن على الرغم من أهمية الذكاء الاصطناعي ألا أنه يحمل تحديات خطيرة، فعند استخدام البيانات الصحية، من المحتمل أن تتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى المعلومات الشخصية، مما يستلزم أطر قانونية وتنظيمية قوية لحماية الخصوصية والأمن والنزاهة، بما في ذلك جمع البيانات غير الأخلاقية، وتهديدات الأمن السيبراني، وتضخيم المعلومات المضللة.
وفي هذا الصدد ومن أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للدول فيما يتعلق بالإدارة المسؤولة للانتشار السريع لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مجال الصحة، فقد أبرز التقرير المجالات الست التي حددتها منظمة الصحة العالمية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة وهي كالاتي:
– أهمية الشفافية والتوثيق، وذلك بعدة سبل منها مثلا توثيق دورة حياة المنتج بكاملها وتتبع عمليات التطوير.
– إدارة المخاطر: معالجة مسائل مثل “الاستخدام المقصود” و”التعلم المستمر” والتدخلات البشرية ونماذج التدريب وتهديدات الأمن السيبراني، معالجةً شاملة، مع تبسيط النماذج قدر الإمكان.
– التحقق من صحة البيانات: من مصدر خارجي وتوخي الوضوح بشأن الاستخدام المقصود للذكاء الاصطناعي بما يساعد على ضمان السلامة وتيسير التنظيم.
– الالتزام بجودة البيانات: بسبل منها مثلا التقييم الدقيق للنظم قبل إصدارها، باعتبار ذلك أمرًا ضروريًّا لضمان عدم قيام النظم بتوسيع نطاق انتشار التحيزات والأخطاء.
– التعامل مع التحديات التي تطرحها اللوائح التنظيمية المهمة والمعقدة – مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة في الولايات المتحدة الأمريكية مع التركيز على فهم نطاق الولاية ومتطلبات الموافقة، من أجل صون الخصوصية وحماية البيانات.
– تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية والمرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية وممثلي الصناعة والشركاء الحكوميين: وهو ما من شأنه المساعدة في ضمان امتثال المنتجات والخدمات للوائح طوال دورات حياتها.
وأوصى التقرير بضرورة وضع لوائح أفضل بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، والالتزام بجودة البيانات لضمان عدم تضخيم الأنظمة للتحيزات والأخطاء.
