كشف تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عن تلقي 6359 شكوى وطلبًا واستفسارًا مرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال شهر يونيو الماضي، في ظل استمرار اعتماد المواطنين على الخدمات الرقمية والاتصالات في مختلف المعاملات اليومية، مؤكدًا أنه تم توجيه جميع الشكاوى إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها لسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وأوضح التقرير، الذي أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، أن قطاع الاتصالات يواصل أداء دور محوري في دعم التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وهو ما ينعكس في المتابعة المستمرة لشكاوى المستخدمين والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وجاء ذلك ضمن تقرير تابع خلاله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يونيو، حيث أشاد بتطوير قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا أهمية الإسراع في فحص الشكاوى والاستغاثات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان سرعة الاستجابة والرد عليها.
وأشار التقرير إلى أن المنظومة تلقت نحو 217 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال يونيو، تم توجيه 180 ألفًا منها إلى جهات الاختصاص، بما يمثل 83% من إجمالي الطلبات، بينما تم حفظ نحو 36 ألف شكوى بعد الفحص، مع استكمال مراجعة ألف شكوى أخرى تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأوضح أن الوزارات استحوذت على 64% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات الحكومية، فيما تعاملت تسع وزارات، من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع نحو 89% من الشكاوى الموجهة إلى الوزارات، وسجل عدد منها معدلات إنجاز مرتفعة في سرعة الاستجابة ومعالجة الشكاوى.
واستعرض التقرير أبرز جهود المنظومة في القطاعات المختلفة، حيث تصدر قطاع الصحة أولويات العمل بنحو 14 ألف شكوى واستغاثة، تلاه قطاع الإسكان والمرافق بنحو 34 ألف شكوى، إلى جانب شكاوى التموين، والكهرباء، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن، وغيرها من القطاعات الخدمية.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، في ختام التقرير، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل تطوير آليات تلقي وفحص الشكاوى والطلبات والاستفسارات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتقليص زمن الاستجابة، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة، من خلال التنسيق المستمر مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا.
