أيام وسنوات فارقة في تاريخ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومع ذلك كان الاهتمام بالشق القانوني زالتشريعي امر لا مناص منه ، حيث تم اعداد البيئة التشريعية بما يضمن حوكمة البيئة الرقمية وتحقيق التوازن المطلوب بين حماية خصوصية بيانات المواطن فى البيئة الرقمية، وتحفيز الشركات على الاستثمار؛ حيث تم اصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له، ويغطى القانون مجموعة من الجرائم التى تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية فى الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبى الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار، كما تم اصدار قانون حماية البيانات الشخصية والذى يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبى العام لحماية البيانات؛ ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية لمواطنى الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الإلكتروني.
وأكد الدكتور محمد حجازي ، خبير تشريعات التحول الرقمي أن مصر قد شهدت تطورات تشريعية كبيرة خلال الفترة من 2015-2020 سواء على مستوي إصدار التشريعات الجديدة أو إجراء بعض التعديلات أو التغييرات لعدد من القوانين التي تغطي المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتكنولوجية وغيرها ،وقد تنوعت القوانين ما بين تشريعات تخدم الاستثمار والمجال الاقتصادي.
وقام مجلس النواب المصري على مدار الفترة الماضية بإصدار عدد 891 قانون ما بين قوانين جديدة أو تعديلات علي قوانين قائمة.
مثال ذلك التعديلات التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعديلات قانون التمويل العقاري، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وقانون حماية المستهلك، وقانون الاستثمار، وقانون الجمارك، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس، قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، والتعديلات على قوانين شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة، وقانون تعديل قانون المناطق الاقتصادية، وغيرها من القوانين الهامة في المجال الاقتصادي.
هذا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من القوانين والتشريعات الضريبية مثل قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل قانون الضريبة على الدخل، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وعلى صعيد التشريعات المرتبطة بالبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاعلام، فقد صدرت قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتم إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والذي يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المعروف بقانون “أوبر وكريم”، بالإضافة إلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وأخيرا قانون حماية البيانات الشخصية.
وعلى الرغم من أهمية تلك التشريعات للحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر، إلا أن المناخ الاستثماري متعطش للمزيد من الإصلاحات التشريعية والأدوات التنفيذية الفعالة التي يمكن معها دفع عجلة الاستثمار وعلي الأخص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة وعلى الأخص في مجال صناعة مراكز البيانات العملاقة، والاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية.
الأمن السيبراني
تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى ليتولى مسؤولية إعداد استراتيجية وسياسات وبرامج وخطط تأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكافة قطاعات الدولة. ويتبع مجلس الوزراء، ويرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويضم ممثلى الاطراف المعنية (وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، وجهات سيادية) وممثلى إدارة وتشغيل البنى التحتية فى القطاعات الحيوية والمرافق العامة والحكومة الالكترونية.
وقد قام المجلس بوضع الخطة الاستراتيجية للأمن السيبرانى للارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة المخاطر السيبرانية فى شتى قطاعات الدولة.
