اتخذت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك إجراءات من شأنها ضبط السوق وإقامة صناعة وطنية للتليفونات المحمولة والحفاظ علي حقوق المستهلكين وقد كان من غيرالمألوف إقامة مثل هذه الصناعة في سوق مضطرب يقوم علي التهريب والممارسات التجارية غير المضبوطة والذي أدي إلي عزوف الشركات العالمية عن الاستثمار الصناعي في هذا المجال الحيوي في مصر.
وعقب المهندس محمد سالم رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون ” سيكو” أنه بسبب الإجراءات التي أتخذتها الحكومة قامت الشركات الأجنبية الاستثمار المباشر في مصر وإقامة أكثر من 5 مصانع لإنتاج التليفونات المحمولة يعمل بها أكثر من 9000 عامل وفني ومهندس مصري وتوفير أضعاف هذا الرقم من فرص العمل الغير مباشرة.
ولأن الرؤية أشمل من هذا وتهدف إلي توفير أكثر من مائة مليون تليفون إلي الأسوق المجاورة مع إقامة صناعات مغذية للمصانع القائمة فجاءت أمس الخطوة الأخيرة لضبط السوق الداخلي ومنع الممارسات الغير مشروعة بإلغاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج.
أضاف أنه في المرحلة القادمة ستركز الشركات العالمية (15 ماركة عالمية للتليفونات المحمولة) مع شركائها المحليين علي الإنتاج والتصدير للأسواق المجاورة لتعظيم القيمة المضافة المحلية وضبط الميزان التجاري وزيادة استثماراتها ونسب التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل والعملة الأجنبية.
إن القطاع الخاص المصري والمستثمر الأجنبي يد بيد مع الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاستثمار وزارة المالية لدعم الإنتاج المحلي والتصدير وكل هذه المنظومة تصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري.