أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز لن يتهاون مع أي قصور في استعادة خدمات الاتصالات ، مشيرًا إلى أن الغرامات الموقعة على شركات المحمول قرار نهائي وغير قابل للتراجع. وأوضح أن هذه الغرامات لا تأتي من فراغ، بل بعد تقييم دقيق من خلال لجان متخصصة، وهي انعكاس مباشر لحجم الضرر الذي لحق بالمشتركين.
وأضاف شمروخ في تصريحات هاتفية مع ICTBUSINESS أن الجهاز أخذ في الاعتبار أن الحادث جاء خارج إرادة الشركات، إلا أن درجة تأثر كل شركة وسرعة تعاملها مع الأزمة شكّلا معيارًا رئيسيًا في تحديد حجم الجزاءات. فبينما استطاعت بعض الشركات تجاوز الأزمة سريعًا وبأقل الخسائر، استغرق الأمر لدى شركات أخرى وقتًا أطول لإعادة الخدمة، وهو ما أضر بقاعدة عريضة من العملاء.
وكانت شركات المحمول قد تقدمت الأسبوع الماضي بتظلمات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتخفيض قيمة الغرامات المستحقة عليها.
وشهدت منطقة رمسيس في القاهرة حادثًا مؤسفًا تمثّل في اندلاع حريق كبير داخل مبنى سنترال رمسيس، وهو أحد أهم السنترالات الحيوية التابعة للشركة المصرية للاتصالات. الحريق، الذي اندلع بشكل مفاجئ، ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية للشبكات والكوابل الرئيسية، ما انعكس بشكل مباشر على خدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات.
يُعد سنترال رمسيس نقطة ارتكاز أساسية لمرور المكالمات وخدمات الإنترنت والبيانات، إذ ترتبط به شبكات شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصري. وبالتالي، فإن أي خلل أو توقف في عمله ينعكس فورًا على مئات الآلاف من المشتركين، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعتمد على الخدمة في تسيير أعمالها.
