أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الخدمات المالية غير المصرفية تعد أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما توفره من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة، تسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.
جاء ذلك خلال تصريحاته الصحفية اليوم حيث ألقى الضوء على جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودوره الحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حملة إعلانية طويلة الأجل للتوعية بنشاط التأمين، بهدف زيادة معدلات الادخار لدى المصريين، بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح فريد أن البورصة المصرية جاهزة لاستقبال طروحات شركات جديدة، خاصة مع الاتجاه الصعودي في السيولة وحجم التداولات، مؤكدًا التزام الهيئة بتحقيق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق من جهة، وضمان حرية التداول وفق آليات العرض والطلب من جهة أخرى.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية لكافة أنشطة التمويل غير المصرفي، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق، فضلًا عن تعزيز كفاءة إدارة وقياس المخاطر. وفي هذا السياق، أكد أن إصدار معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، المتوافقة مع معايير “بازل 3” العالمية، جاء لتعزيز قوة المراكز المالية لهذه الشركات وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات.
وأضاف أن هذه المعايير ستسهم في تقليل الآثار السلبية للتقلبات والصدمات الاقتصادية، وضمان توافر السيولة اللازمة للشركات، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، ومواجهة أي خسائر محتملة، وهو ما يعزز من سلامة واستقرار القطاع المالي غير المصرفي.
كما لفت فريد إلى نجاح الهيئة في إطلاق صناديق الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب، كتشريع مبتكر ساهم في جذب أكثر من 200 ألف متعامل، بصافي أصول بلغ 2.7 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي، مؤكدًا أن هذه الخطوة دعمت فرص الاستثمار أمام المواطنين وفتحت آفاقًا جديدة للادخار.
وأشار كذلك إلى أن تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية وفر حلولًا استثمارية سهلة وخاضعة للرقابة، بما يتيح للمستثمرين فرصًا متنوعة في قطاع العقارات، موضحًا أن التحول الرقمي والابتكار يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
