أكد المهندس محمد كيوان، رئيس شركة Egypt Trust، أن إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة لم تعد قضية نظرية أو خيارًا مؤجلًا، بل أصبحت واقعًا عمليًا ومسؤولية مشتركة تفرضها التحولات التكنولوجية المتسارعة عالميًا.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات مؤتمر «إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة»، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية،التابعة لجامعة الدول العربية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والقضاة والخبراء في الشأن القانوني والتكنولوجي من مختلف الدول العربية.
وأوضح كيوان أن تطوير منظومات العدالة في العالم العربي يتطلب رؤية مشتركة تواكب التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القضائية يواجه عددًا من التحديات، في مقدمتها حماية البيانات والخصوصية في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية، إلى جانب ضمان الشفافية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن من أبرز التحديات كذلك تأهيل الكوادر القانونية والقضائية للتعامل مع التقنيات الحديثة، فضلًا عن مواجهة الفجوة الرقمية التي قد تؤدي إلى عدم تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة بين مختلف فئات المجتمع.
وشدد على أن التوقيع الإلكتروني يمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة العدالة الرقمية، باعتباره أداة موثوقة تربط بين التطور التكنولوجي ومتطلبات الإثبات القانوني، لافتًا إلى أن التشريعات العربية، وعلى رأسها القانون المصري رقم 15 لسنة 2001، أرست الأساس القانوني للاعتراف بحجية التوقيع الإلكتروني.
وأشار كيوان إلى أن بناء الثقة في المنظومة الرقمية لا يعتمد فقط على إتاحة التكنولوجيا، بل يرتبط كذلك بوجود أطر تنظيمية وتشريعية قوية تضمن أمن المعلومات وتعزز مصداقية المعاملات الإلكترونية.
واستعرض رئيس “إيجيبت تراست” التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي للعدالة، موضحًا أنها لم تقتصر على الإطار التشريعي، بل امتدت إلى التطبيق العملي، من خلال إطلاق بوابات العدالة الإلكترونية، ومنصات التقاضي عن بُعد، ومشروعات الأرشفة الرقمية في المحاكم، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وأكد أن التجارب الدولية أثبتت أن التحول الرقمي في العدالة يعد عنصرًا حاسمًا في رفع كفاءة العمل القضائي وتعزيز الشفافية، خاصة مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وتحليل البيانات.
وفي ختام كلمته، دعا كيوان إلى تعزيز التعاون العربي لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، تقوم على تبادل الخبرات وتوحيد الأطر التنظيمية، بما يسهم في خلق بيئة قانونية رقمية جاذبة للاستثمار، ويدعم تحقيق العدالة الناجزة في المنطقة العربية.
