تخيلت ان يخرج علينا احد ليفسر سر تدني خدمات المحمول في مصر في شبكاتها الأربعة بلا منازع ، وفقا لشهادة الحكومة ، حيث اتصل بي احد قيادات إحدى الشركات واجمل لي عدة مشاكل او تحديات ومتطلبات تحتاجها شركات المحمول وتم صياغتها وكتابتها إلا أن الحكومة كعادتها ودن من طين والاخرى من عجين .
حتى السؤال الذي طرحناه من قبل في هذا المكان لم نحصل على إجابة شافيه وافية وهي من يحمي شركات المحمول في مصر ؟ او دعنا نغير الكراسي فشركات المحمول تستطيع حماية نفسها ويبدو ان شوكتها كبيرة لدرجة اعتراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو الجهه المنوط بها مراقبة أداء جودة الخدمة والذي أكد ان خدمات المحمول في مصر سيئة واجمل الجهاز في تقريره الشهري بشكل مفصل هذه الاماكن التي تسوء فيها الخدمة ، والسؤال ماذا بعد ؟ هل اكتفى الجهاز بإصدار التقرير فقط لا اكثر ولا اقل ، خاصة مع تزايد شكاوى العملاء بسوء خدمات المحمول في مصر .، حتى إنني كنت افكر في الانتقال من مقر سكني بضاحية هضبة الأهرام وانفاق كل ثمين ونفيس من اجل الإنتقال الى مكان ربما افضل في كل شيء بما فيها خدمات المحمول حتى انني وجدت بعض القريبين من الأصدقاء يشكون مر الشكوى من خدمات المحمول على اختلاف انواع الشكوى الا ان الجميع اتفق على حقيقة واحدة وهي ان الخدمة تحتاج إلى مشرط طبيب ماهر يعرف مكان المرض العضال ويقوم بوصف الداء والدواء معا، اما سياسة القومي للاتصالات التي يقوم فيها من الوقت للاخر بمعاقبة شركات المحمول لتدر عليه دخل بلغ العام الماضي فقط 22 مليون جنيه جراء معاقبة شركتين للمحمول فهي خطوة على الطريق ولكن على الجانب الاخر اين حقوق هذه الشركات لتقوم بتحسين من ادائها وتقديم خدمات لامثيل لها؟ ، ربما ادعي اني سافرت على مساحة شاسعة على الكرة الارضية في تغطية فعاليات ومؤتمرات لم اجد فيها شكاوى بهذا الحجم من شكاوى خدمات المحمول وإنت كذلك!!
اما ان الاوان لشركات المحمول ان تحافظ على العميل خاصة ان العميل اصبح مكسور الجناح لاحول له ولا قوة ، والذي يأس من التغيير والحصول على خدمات تليق بشركات المحمول العاملة في مصر ، هل مستوى جودة خدمات المحمول لاتصالات مصر تضاهي الخدمة في الإمارات ، أم أن مستوى خدمات فودافون مصر تضاهي الخدمة المقدمة في عاصمة الضباب ، او أن خدمة اورنج مصر تضاهي الخدمة المقدمة في عاصمة النور ؟.
هل درست المصرية للاتصالات تقديم خدمة افضل اعتمادا على شبكتها لتجتذب ملايين المشتركين الجدد او حتى القداما ، الموضوع مازال يحتاج لوقفه .
وهنا يكمن دور لجنة حماية حقوق المستخدمين بالقومي للاتصالات، أين انتم يا سادة ؟
ويظل السؤال الذي يطل براسه علينا : من يحمي شركات المحمول في مصر ؟ فهل من مجيب
بقلم/ محمد لطفي
رئيس تحرير موقع ومجلة ICTBusiness
