محمد لطفي يكتب: مصر الرقمية وحكومة مصر الإلكترونية

ما أشبه اليوم بالبارحة ، جمعني أمس حديث طويل مع أحد الأصدقاء م.أحمد رياض الخبير الدولي في استمرارية الأعمال تطرق حديثنا إلى مايسمى بالوافد الجديد وهو مشروع مصر الرقمية digital.gov.eg  الذي وجه الرئيس مطلع الأسبوع الماضي بضرورة الإعلان عنه رسميا وقد كان ،وبالمقارنة بينه وبين مشروع الحكومة الإلكترونية www.egypt.gov.eg الذي تم في عهد الدكتور أحمد نظيف أول وزير للاتصالات في عهد مصر الحديثة وتولي الدكتور أحمد درويش قيادة هذا المشروع الذي أصبح حلما صعب المنال ، ووأد المشروع دون أن نجني ثماره خاصة وأن حجم الأحلام فيه تخطت السحاب وفي النهاية لم يكتب النجاح في مشروع الحكومة الإلكترونية بينما سبقتنا الشقيقة الإمارات في ذلك واطلقت الحكومة الذكية وشهد نجاحها القاصي والداني  .

وقد سجل عبر بوابة مصر الرقمية قرابة 27 ألف مواطن مصري وفقا للأرقام الرسمية المُعلنة بعد أن عانى منهم البعض في التسجيل رغم أن الموقع قد أعلن عنه في السادس من يوليو الماضي وأرى أن هذه الأعداد ربما تكون هزيلة إذا علمنا أن هناك 55 مليون مستخدم للغنترنت و اكثر من 92 مليون عميل للمحمول فلا يوجد نسبة وتناسب بين هذه الارقام وتلك ، ورغم إعلان وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت أن هناك 70 خدمة جديدة ستدخل الخدمة خلال شهر سبتمبر 2020 الذي أصبح على الأبواب فقد واجه الكثير بما فيهم التقنيين صعوبات بالغة وحلها بسيط أبرزها وجود كول سنتر للرد على استفسارات المواطنين رغم ان هذه الفكرة باتت قديمة وأصبح هناك مايسمى الشات بوت Chatbot من خلال التحدث الإلكتروني لأحد الموظفين او حتى الروبوت للرد على الاستفسارات وحلها آنيا فنحن بتنا في عهد الذكاء الاصطناعي يا سادة .

ولاشك أن الكثير منا يكره الذهاب إلى الهيئة العامة للمرور وكان من الأفضل أن يتم البدء في تفعيل هذه الخدمة مقدما باعتبار أن السواد الأعظم من المصريين لا يطيقون مشوار المرور لتظل خدمة “رخصي” تبحث عن التفعيل والاستخدام .

إلا أنه بصفة عامة لعلها تكون خطوة على الطريق الصحيح بعد أن يتم تفعيل كل الخدمات بعد التشغيل التجريبي والذي يقبل أغلب المواطنين على خدمات التموين وتراخيص السيارات ، رغم اعلان وزارة الاتصالات في فبراير الماضي أن التشغيل التجريبي للخدمات سيتم خلال أبريل 2020 الا انه اخيرا تم إطلاقه رسميًا ، ولعل ما يجعلنا اكثر تفاؤلا هي تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط الذي اكد على رصد 12.7 مليار جنيه من الموازنة العامة تجاه مشروع مصر الرقمية من خلال المساعدة في ميكنة الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين- فهل تنجح التجربة ؟!

وللحديث بقية…