مذكرة تفاهم بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وإدارة التكنولوجيا في هانغتشو للتعاون في الذكاء الاصطناعي والروبوتات

وقّع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مذكرة تفاهم مع إدارة التكنولوجيا بمدينة هانغتشو الصينية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة من معرض التجارة الرقمية العالمي، المقام بمدينة هانغتشو خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2026.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار توجه متزايد لتعزيز جسور التعاون التكنولوجي بين العالم العربي والصين، وفتح مسارات جديدة أمام تبادل الخبرات والمعرفة ودعم الشراكات في التقنيات المتقدمة، بما يسهم في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بهما.

وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة في ضوء المكانة التي تحظى بها هانغتشو باعتبارها أحد أبرز مراكز الابتكار والاقتصاد الرقمي في الصين، إلى جانب استضافتها لمعرض التجارة الرقمية العالمي، الذي تركز دورته الخامسة بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التجارية والصناعية.

وبحسب الجهات المنظمة، تشهد الدورة الحالية مشاركة نحو 500 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات ومؤسسات دولية كبرى، فيما يشارك نحو 10 آلاف مشترٍ دولي، مع تجاوز الطلبات الشرائية الدولية المتوقعة 940 مليون دولار، وهو ما يعكس اتساع نطاق المعرض كمنصة للتجارة الرقمية والتعاون التكنولوجي الدولي.

وتستهدف مذكرة التفاهم دعم التعاون بين الجانبين في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما يشمل تبادل الخبرات والتجارب، والتعرف على التطبيقات والتقنيات الحديثة، وفتح المجال أمام بناء شراكات بين المؤسسات والشركات العربية ونظيراتها في هانغتشو.

ويأتي هذا التعاون في سياق تحركات أوسع للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لتعزيز حضوره المؤسسي في الصين، حيث سبق أن تم الاتفاق على اعتماد مدينة هانغتشو مقرًا لأنشطة الاتحاد في الصين، بما يوفر منصة لتنسيق برامج التعاون ومتابعة المبادرات المشتركة وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الصينية.

كما يتزامن التعاون مع تحركات للاتحاد في مجال الروبوتات المتقدمة، شملت مناقشة إطلاق منصة عربية–صينية متخصصة في الروبوتات، ونماذج الأعمال القائمة على «الروبوتات كخدمة» (RaaS)، إلى جانب بحث آليات لدعم البحث والتطوير والتجارب التطبيقية والاستثمار في هذا القطاع.

وتعكس مذكرة التفاهم الجديدة توجهًا نحو الانتقال بالتعاون العربي–الصيني في التكنولوجيا من تبادل المعرفة إلى بناء مسارات عملية للشراكات والاستثمار وتطوير التطبيقات، خصوصًا في القطاعات التي يتوقع أن تشكل مكونات رئيسية للاقتصاد الرقمي خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات.