Site icon ICT Business Magazine – أي سي تي بيزنس

مراكز البيانات بين ضغوط ترامب وطموحات الشرق الأوسط.. هل تتحول مصر إلى مستفيد من معركة الذكاء الاصطناعي؟

تقرير خاص – ICTBusiness

في تطور جديد يعكس انتقال المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي من سباق تطوير النماذج والتطبيقات إلى الصراع على امتلاك البنية التحتية الرقمية، هدد أمس الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض «ضريبة باهظة» على الشركات الأمريكية التي تنشئ مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف إبقاء الاستثمارات التكنولوجية الكبرى داخل السوق الأمريكية، وتعزيز التفوق الأمريكي في مواجهة الصين.

وتفتح تصريحات ترامب، التي أطلقها خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض  الباب أمام تساؤلات اقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدود الولايات المتحدة، لتشمل مستقبل الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات، ومدى قدرة الدول الصاعدة، وفي مقدمتها مصر ودول الخليج، على استغلال التحولات الجارية لجذب استثمارات شركات التكنولوجيا العالمية.

فمراكز البيانات لم تعد مجرد منشآت لتخزين المعلومات وتشغيل التطبيقات، بل أصبحت أحد أهم الأصول الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي، وركيزة أساسية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، وإدارة الأنظمة المالية والصناعية والحكومية.

 ترامب يفتح جبهة جديدة في حرب الذكاء الاصطناعي

لم تكن تصريحات ترامب مجرد دعوة للشركات الأمريكية إلى زيادة استثماراتها المحلية، وإنما تضمنت تهديداً مباشراً بفرض أعباء مالية كبيرة على الشركات التي تختار إنشاء مراكز بيانات في الخارج.وقال ترامب إن إدارته لن تسمح للشركات الأمريكية ببناء مراكز بيانات في دول أخرى، محذراً من فرض «ضريبة باهظة للغاية» على الشركات التي تتجه إلى تنفيذ هذه الاستثمارات خارج الولايات المتحدة، ومعتبراً أن بناء هذه المنشآت محلياً يمثل جزءاً من الحفاظ على التفوق الأمريكي في سباق الذكاء الاصطناعي.

لكن اللافت أن ترامب أقر بأنه لم يناقش المقترح مسبقاً مع فريقه الحكومي، كما لم يقدم تفاصيل بشأن حجم الضريبة أو الأساس القانوني لفرضها أو الشركات والأنشطة التي ستشملها.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، جاءت التصريحات في وقت تواجه فيه مشروعات مراكز البيانات الأمريكية اعتراضات محلية متزايدة بسبب استهلاك الكهرباء والمياه، والضغوط المحتملة على شبكات الطاقة وتكاليف الخدمات، وهو ما يضع الإدارة الأمريكية أمام معادلة معقدة بين تشجيع التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراعاة المخاوف المجتمعية.

كما أشارت رويترز إلى أن التهديد قد يؤثر في خطط شركات عالمية مثل Equinix وDigital Realty، اللتين تمتلكان وتديران منشآت لمراكز البيانات خارج الولايات المتحدة.

 هل يستطيع ترامب تنفيذ تهديده أم أنه ورقة تفاوض جديدة؟

السؤال الأهم ليس ما إذا كان ترامب جاداً في رغبته في إبقاء الاستثمارات داخل الولايات المتحدة، وإنما ما إذا كانت لديه الأدوات القانونية والاقتصادية الكافية لتحويل التصريحات إلى سياسة قابلة للتطبيق ،فهناك فارق بين إعلان الرئيس عن توجه سياسي، وإصدار قرار تنفيذي، وفرض ضريبة اتحادية جديدة على الشركات.

فالضرائب الاتحادية الجديدة تخضع في الأصل للاختصاص التشريعي للكونجرس الأمريكي، وبالتالي فإن فرض ضريبة مباشرة جديدة على أرباح أو استثمارات الشركات الأمريكية في الخارج سيواجه متطلبات قانونية وتشريعية، ما لم تستند الإدارة إلى صلاحيات قائمة تسمح لها باتخاذ إجراءات أخرى ذات تأثير مالي أو تنظيمي.

وفي المقابل، تمتلك الإدارة الأمريكية أدوات أخرى يمكن استخدامها بصورة تدريجية، من بينها:

وهنا يجب التمييز بين تهديد فرض ضريبة على إنشاء مراكز البيانات بالخارج، وبين القيود الأمريكية القائمة بالفعل على تصدير الرقائق المتقدمة وإتاحة قدرات الحوسبة لجهات معينة.

هل يتراجع ترامب؟

تاريخ إدارة ترامب في ملف الرسوم الجمركية يقدم مؤشراً مهماً، لكنه لا يمثل دليلاً قاطعاً على مصير تهديد مراكز البيانات ،فوفقاً لتحليل معهد بيترسون للاقتصاد الدولي الصادر في نوفمبر 2026، سبق أن أعلن ترامب رسوماً جمركية واسعة في 2025، قبل أن يخفف أو يتراجع عن عدد من هذه الإجراءات، واستخدم التهديدات الجمركية في حالات متعددة للحصول على تنازلات واتفاقات اقتصادية من شركاء تجاريين.

ويشير المعهد إلى أن هذه السياسة أسفرت عن مزيج من التراجعات والاتفاقات والتعهدات الاستثمارية، وليس عن تطبيق جميع التهديدات بصورتها الأولية.

لكن ثمة اختلاف جوهري في ملف مراكز البيانات؛ فالاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يرتبط بعقود طويلة الأجل، واحتياجات فعلية للطاقة والاتصالات والقرب من العملاء، ولا يمكن نقل جميع هذه الاستثمارات بسهولة إلى الولايات المتحدة لمجرد صدور قرار سياسي.

لذلك، فإن السيناريو الأكثر واقعية في المرحلة الحالية هو أن يتحول التهديد إلى أداة ضغط تفاوضية، وربما إلى إجراءات انتقائية تستهدف بعض الاستثمارات أو الشركات، بدلاً من فرض حظر شامل وفوري على بناء مراكز البيانات الأمريكية بالخارج.

ولا يمكن الجزم بأن ترامب سيتراجع عن التهديد، كما لا توجد حتى الآن آلية معلنة تؤكد أنه سيتحول إلى ضريبة فعلية.

 سوق مراكز البيانات العالمية.. استثمارات تقترب من 3 تريليونات دولار

لفهم حجم المعركة، تكشف تقديرات شركة JLL في تقريرها العالمي لعام 2026 عن أن قطاع مراكز البيانات مرشح لمضاعفة طاقته تقريباً خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن الطاقة العالمية لمراكز البيانات قد ترتفع من نحو 103 جيجاوات في 2025 إلى قرابة 200 جيجاوات بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 14% ، كما يتطلب توفير نحو 100 جيجاوات من الطاقة الإضافية استثمارات قد تصل إلى 3 تريليونات دولار حتى 2030، تشمل الاستثمارات العقارية والتمويل والبنية التحتية التقنية وتجهيز المنشآت بالرقائق والخوادم والشبكات.

وتشير JLL إلى أن الأمريكتين تستحوذان على نحو 50% من الطاقة العالمية الحالية، بينما تتجه الأسواق الآسيوية والأوروبية والشرق أوسطية إلى زيادة حصتها من الاستثمارات الجديدة ، ومن المتوقع أن تمثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي نحو نصف أحمال العمل داخل مراكز البيانات بحلول 2030، مقارنة بنحو ربع الأحمال في 2025.

وتعني هذه الأرقام أن المنافسة لن تكون فقط على إنشاء أكبر عدد من المنشآت، وإنما على امتلاك القدرة على توفير الكهرباء والاتصالات والتبريد والرقائق المتقدمة بتكلفة تنافسية.

 الشرق الأوسط يدخل المنافسة.. السعودية والإمارات في مقدمة المشهد

تتحول منطقة الشرق الأوسط تدريجياً إلى أحد أهم الأسواق الواعدة لاستثمارات مراكز البيانات، مدفوعة ببرامج التحول الرقمي، والاستثمارات السيادية، والتوسع في الحوسبة السحابية، والطموحات الحكومية لبناء قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي.

وتبرز السعودية والإمارات بصورة خاصة في هذه المنافسة، مع مشروعات ضخمة تجمع بين شركات التكنولوجيا العالمية والصناديق الاستثمارية والشركات المحلية.

السعودية.. استثمارات بمليارات الدولارات وقدرات حوسبة ضخمة

تعمل المملكة على بناء منظومة متكاملة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، من خلال شركة HUMAIN وشراكاتها مع شركات التكنولوجيا العالمية.

ومن أبرز التحركات:

وتكشف هذه المشروعات عن توجه سعودي لربط الاستثمار في مراكز البيانات ببناء منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي، وليس الاكتفاء باستضافة الخوادم والخدمات السحابية.

الإمارات.. مركز إقليمي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي

تواصل الإمارات تعزيز موقعها باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الإقليمية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية.

ومن أبرز المشروعات:

كما تمتد المنافسة إلى قطر والبحرين، اللتين تمتلكان مناطق سحابية عالمية عاملة، في حين تعمل أسواق أخرى بالمنطقة على استقطاب استثمارات جديدة.

وتكشف هذه التحركات أن المنطقة لا تنتظر تطورات السياسة الأمريكية، وإنما تبني بالفعل قدراتها لاستقطاب الطلب العالمي على الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

 مصر.. من ممر للكابلات البحرية إلى مركز محتمل لاستضافة البيانات

تمتلك مصر مجموعة من المقومات التي تمنحها فرصة للمنافسة على استثمارات مراكز البيانات، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ومرور الكابلات البحرية الدولية عبر أراضيها، إلى جانب قاعدة كبيرة من المستخدمين والشركات والطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.

لكن التحدي الرئيسي يتمثل في تحويل ميزة عبور البيانات إلى قدرة فعلية على استضافتها ومعالجتها وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل مراكز بيانات متطورة.

وخلال 2026، شهد السوق المصري تحركات استثمارية وتنظيمية مهمة تستحق التوقف أمامها.

 Africa Data Centres Egypt.. مشروع يصل إلى مليار دولار

في سبتمبر 2026، شهدت وزارة الاتصالات توقيع شراكة استراتيجية بين Vodafone Business وElsewedy Electric وCassava Technologies لتطوير مشروع Africa Data Centres Egypt، الذي يستهدف إنشاء أحد أكبر مراكز البيانات في مصر، إلى جانب تطوير أول مركز بيانات سيادي للذكاء الاصطناعي في البلاد.

ووفقاً لبيانات وزارة الاتصالات:تبلغ الطاقة المستهدفة في المرحلة الأولى 20 ميجاوات خلال السنوات الثلاث الأولى ،ويمكن أن تصل الطاقة الإجمالية المخططة إلى 200 ميجاوات ،تبلغ الاستثمارات المتوقعة للمرحلة الأولى نحو 200 مليون دولار ،وقد يصل إجمالي الاستثمار إلى مليار دولار عند اكتمال الطاقة المستهدفة.

ويمثل المشروع تحركاً مهماً لأنه يجمع بين خبرات الاتصالات والحلول السحابية والبنية التحتية والطاقة، إلى جانب خبرة Cassava Technologies في تشغيل مراكز البيانات داخل أفريقيا.

 حسن علام.. استثمارات أولية بقيمة 400 مليون دولار

في يونيو 2026، شهد وزير الاتصالات منح شركة حسن علام للبنية الرقمية وحلول مراكز البيانات ترخيصاً لإنشاء وتشغيل مراكز بيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية وتعتزم الشركة ضخ استثمارات تقدر بنحو 400 مليون دولار في المرحلة الأولى، مع خطط لزيادة الطاقة الاستيعابية خلال السنوات المقبلة.

ويمثل المشروع دخول مجموعة استثمارية مصرية كبيرة إلى سوق البنية التحتية الرقمية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استضافة البيانات محلياً وتوفير خدمات الحوسبة السحابية للمؤسسات الحكومية والمالية والشركات.

Kemet Data Center.. مشروع بقدرة 80 ميجاوات في العين السخنة

ناقش وزير الاتصالات في سبتمبر 2026 مع مجموعة Intro خطط إنشاء مركز بيانات Kemet في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويستهدف المشروع الوصول إلى طاقة إجمالية تبلغ 80 ميجاوات، باستثمارات تقارب 270 مليون دولار في المرحلة الأولى، مع استهداف الحصول على تصنيف Tier III.

ووفقاً لوزارة الاتصالات، شملت التطورات التي تمت مراجعتها التصميمات الهندسية والعقود الموقعة مع موردي المعدات والأنظمة، إلى جانب الجدول الزمني للتنفيذ.

 المصرية للاتصالات وRegional Data Hub

تملك المصرية للاتصالات أصلاً استراتيجياً مهماً في سوق مراكز البيانات من خلال مجمع Regional Data Hub وفي سبتمبر 2025، أعلنت الشركة موافقتها المبدئية على عرض ملزم من Helios Investments للاستحواذ على حصة تتراوح بين 75% و80% في شركة تابعة ستضم أصول المجمع، مع احتفاظ المصرية للاتصالات بحصة تتراوح بين 20% و25%.

وحدد العرض تقييماً للمجمع لا يقل عن 230 مليون دولار، مع إمكانية ارتفاعه إلى 260 مليون دولار وفق مؤشرات أداء متفق عليها وتظل هذه الأرقام مرتبطة بالعرض والشروط المعلنة، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها دليلاً منفرداً على اكتمال الصفقة.

 الحكومة تتحرك لإعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات

في يونيو 2026، عقد وزراء الاتصالات والكهرباء والاستثمار اجتماعاً لبحث إعداد استراتيجية وطنية موحدة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية.

وتتضمن الاستراتيجية المقترحة:تحديد المواقع المناسبة لإنشاء مراكز البيانات ، ربط المشروعات بمصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، توفير الحوافز والمزايا الاستثمارية ، تقييم جاهزية شبكات الكهرباء والاتصالات ، تسهيل الإجراءات التنظيمية والتراخيص ، الترويج للفرص الاستثمارية المصرية أمام الشركات العالمية.

ويشير هذا التحرك إلى إدراك حكومي بأن المنافسة على استثمارات مراكز البيانات تتطلب تنسيقاً بين قطاعات الاتصالات والطاقة والاستثمار، وليس الاعتماد على الترويج العقاري أو تقديم الأراضي فقط.

 هل تستفيد مصر من تهديدات ترامب؟

يمكن أن تفتح السياسة الأمريكية المحتملة نافذة أمام مصر لاستقطاب بعض الاستثمارات التي قد تعيد الشركات الأمريكية حسابات توزيعها الجغرافي، لكن من المهم عدم المبالغة في تقدير هذه الفرصة فالشركات الأمريكية لا تبني مراكز البيانات في الخارج لمجرد انخفاض تكلفة الأراضي أو الحصول على إعفاءات ضريبية، وإنما لأسباب تشغيلية واستراتيجية، من بينها:

  1. القرب من العملاء: خدمات الذكاء الاصطناعي والمدفوعات والتطبيقات السحابية تحتاج إلى مراكز بيانات قريبة من المستخدمين لتقليل زمن الاستجابة.
  2. سيادة البيانات: بعض الدول تشترط تخزين بيانات المؤسسات الحكومية والمالية داخل حدودها.
  3. الطاقة: توافر الكهرباء بأسعار مستقرة وبكميات كبيرة يمثل عاملاً حاسماً.
  4. الاتصالات: الربط بالكابلات البحرية وشبكات الألياف الضوئية يحدد كفاءة نقل البيانات.
  5. التوسع الإقليمي: وجود مركز بيانات في مصر يمكن أن يخدم أسواقاً في شمال أفريقيا وشرق المتوسط وأجزاء من القارة الأفريقية.

ومن ثم، فإن مصر قد تستفيد من إعادة توزيع بعض الاستثمارات، لكن ليس بالضرورة أن تنتقل إليها المشروعات التي كانت مخططة في الولايات المتحدة، بل يمكن أن تستقطب استثمارات كانت موجهة أصلاً لخدمة الأسواق الإقليمية.

ما الذي ينقص مصر لمنافسة السعودية والإمارات؟

رغم المشروعات المعلنة، لا تزال هناك فجوة بين حجم الطموحات الاستثمارية المصرية وبين مرحلة التشغيل الفعلي والقدرات المعلنة في بعض الأسواق الإقليمية.

وتحتاج مصر إلى معالجة خمسة ملفات أساسية:

أولاً: الطاقة الكهربائية

مراكز البيانات العملاقة تحتاج إلى إمدادات كهربائية مستمرة ومستقرة على مدار الساعة، مع توفير مصادر احتياطية واتفاقات طويلة الأجل للطاقة.

ثانياً: الطاقة المتجددة

يجب ربط التوسع في مراكز البيانات بمشروعات الطاقة الشمسية والرياح والتخزين، لتقليل تكلفة التشغيل وتعزيز جاذبية السوق أمام الشركات العالمية التي تضع الاستدامة ضمن معايير الاستثمار.

ثالثاً: المياه والتبريد

ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة يفرض تحديات تتعلق بتبريد الخوادم واستهلاك المياه، ما يتطلب حلولاً هندسية أكثر كفاءة، خصوصاً في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للطاقة.

رابعاً: البيئة التنظيمية وسيادة البيانات

تحتاج الشركات العالمية إلى وضوح بشأن تراخيص التشغيل، وحماية البيانات، ونقل المعلومات عبر الحدود، والالتزامات التنظيمية.

خامساً: تحويل الإعلانات الاستثمارية إلى قدرات تشغيلية

ينبغي قياس نجاح السوق بعدد الميجاوات التي دخلت الخدمة فعلياً، وليس بقيمة الاستثمارات المعلنة فقط.

 ما السيناريوهات المحتملة لتداعيات قرار ترامب؟

يمكن قراءة مستقبل التهديد الأمريكي من خلال ثلاثة سيناريوهات:

السيناريو الأول: التهديد يتحول إلى ضغط تفاوضي تستخدم الإدارة الأمريكية التصريحات للضغط على الشركات كي تزيد استثماراتها داخل الولايات المتحدة، مع تقديم حوافز إضافية أو التوصل إلى تفاهمات مع الشركات بشأن توزيع استثماراتها.

في هذه الحالة، لن تتوقف المشروعات الخارجية، لكنها قد تخضع لمراجعة أكبر من مجالس إدارات الشركات.

السيناريو الثاني: إجراءات انتقائية وقيود مالية وتنظيمية قد تتجه الإدارة إلى استهداف أنواع محددة من الاستثمارات أو الشركات، خصوصاً المرتبطة بالحوسبة المتقدمة والرقائق، أو ربط الحوافز الحكومية الأمريكية بالتزامات استثمارية محلية.

وهذا السيناريو قد يؤثر على قرارات التوسع الدولي دون أن يؤدي إلى توقف كامل للمشروعات.

السيناريو الثالث: تطبيق سياسة أكثر صرامةإذا نجحت الإدارة في الحصول على دعم تشريعي أو إيجاد أساس قانوني مناسب، فقد تفرض قيوداً أو أعباء مالية أوسع على بعض الاستثمارات الخارجية.

وفي هذه الحالة، ستواجه الشركات الأمريكية معادلة أكثر تعقيداً بين الامتثال للسياسة الأمريكية والاحتفاظ بوجودها في الأسواق الدولية.

 

Exit mobile version