كتب: محمد لطفي
أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة الاتصالات أن تحريك أسعار خدمات الاتصالات والمحمول المقدمة للمواطنين لن تتم بين عشية وضحاها ولكن الموضوع يخضع لدراسات متأنية .
وتساءل المصدر ردًا على ما انتشر مؤخرًا عن نيه بعض شركات المحمول لرفع أسعارها وأنها في انتظار رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لماذا لم ترفع الشركات الأربعة أسعارها منذ ديسمبر عام 2016 والذي شهد تعويم في سعر الصرف وما تبعه من ارتفاع أسعار المكونات؟ إذا كانت قادرة على رفع الأسعار من تلقاء نفسها .
وأكد المصدر أن سلطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقا للقانون هي الموافقة للشركات على تحريك أسعار بعض الباقات وليس كلها وفقا لما تقدمه الشركات من طلبات وعاد المصدر ليتساءل لماذا لم ترفع كل شركة الاسعارعلى حدا ؟ وعاد ليجيب بأن الشركات تخشى المنافسة فيما بينها ولن يحدث احتكار للخدمة أو الأسعار في وجود جهاز تنظيم الاتصالات الذي ينظم سوق المحمول والاتصالات في مصر وفقا للقانون والدستور .
وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن ارتفاع الأسعار يتم في حالة واحدة فقط حينما تدخل شركات المحمول ما يسمى بـ Red Zone وحينما تتأثر ربحيتها وبالتالي تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وفي هذه الحالة يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتدخل الفوري بعد الإطلاع بالمستندات على عائدات الشركات وأنها أصبحت تحقق خسائر وفي هذه الحالة يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقا للقانون بالتدخل الفوري حتى لا يترتب عليها معاناة العملاء والمواطنين من الخدمات المقدمة اليهم .
وأوضح المصدر أن شركات المحمول ترغب في الحصول على شرعية الدولة والحكومة لتحريك أسعار الخدمات وهذا لن يتم إلا في الحالة المذكورة بأن تكون الشركات تحقق خسائر ، مشيرا أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع أسعار الصرف وتحريك أسعار السولار والبنزين ولهذا تقدمت الشركات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ببعض الطلبات لتحريك أسعار بعض الباقات وحتى ساعته وتاريخه لم يبت الجهاز في هذا الأمر .
وعلمت ICTBusiness أن هناك لجنة يطلق عليها ” لجنة الستعير” تابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعقد أسبوعيا وتنظر في طلبات الشركات.
وأكد المصدر أن الدولة المصرية لن تسمح لشركات المحمول بتقديم خدمات متدنية لعملاء الاتصالات سواء كانت خدمة إنترنت أرضي أو محمول وكذلك خدمات محمول .
