مصادر: أنباء عن تجديد الثقة في عمرو طلعت وزيرا للاتصالات في الحكومة الجديدة

علمت ICTBusiness من مصادر مطلعة عن وجود نية للتجديد للدكتور عمرو طلعت في منصب وزير الاتصالات في الحكومة الجديدة التي يقودها  الدكتور مصطفى مدبولي .

وبذلك يعتبر عمرو طلعت الوزير الاكثر بقاءً في مقعد وزير الاتصالات منذ اندلاع ثورة يناير 2011 ، كما أنه يقارب عدد السنوات التي قضاها المرحوم طارق كامل في مقعد وزير الاتصالات والتي استمرت من يوليو 2004 حتى فبراير 2011 .

ومنذ توليه منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قدم الدكتور عمرو طلعت إسهامات كبيرة في تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وقد لعب دوراً محورياً في تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحسين خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوسيع نطاقها لتشمل كافة أنحاء الجمهورية.

وكشفت المصادر أنه من المتوقع أن يواصل الدكتور عمرو طلعت العمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير الكفاءات المحلية في مجال التكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرين في القطاع، بالإضافة إلى العمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورغم المجهودات المبذولة في ملف الاتصالات إلا أن هناك عدد من التحديات التي ما تزال يواجهها القطاع ويسعى القائمون عليه في تحسين مستواه وأبرز هذه التحديات :

• البنية التحتية للشبكة: رغم التحسينات الكبيرة، ما زالت بعض المناطق الريفية والنائية تعاني من ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت، مما يشكل تحديًا أمام تحقيق شمولية الخدمات الرقمية.
• الأمن السيبراني: بالرغم من الجهود المبذولة، لا تزال مصر تواجه تحديات في مجال الأمن السيبراني، مع تزايد الهجمات السيبرانية والتهديدات الإلكترونية.
• تطوير الكفاءات: هناك تحديات في تدريب وتطوير المهارات اللازمة لمواكبة التحولات الرقمية السريعة. على الرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، إلا أن الفجوة في المهارات التكنولوجية لا تزال قائمة رغم زيادة ميزانية التدريب لتصل إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه
• البيروقراطية والتشريعات: تواجه الوزارة بعض التحديات في تحديث التشريعات لتواكب التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا، مما قد يعوق بعض المشروعات والمبادرات الجديدة وعدم صدور عدد من اللوائح الخاصة حماية البيانات الشخصية على سبيل العد لا الحصر .
• تحقيق التكامل الرقمي: هناك صعوبات في تحقيق التكامل الكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث تتطلب العملية تعاونًا وتنسيقًا مكثفًا بين جميع الجهات المعنية ويأتي هذا رغم المجهودات المتواصلة اليت يقدمها فريق عمل وزارة الاتصالات.
• التوسع في الخدمات: بالرغم من الجهود المبذولة لتحسين وتوسيع نطاق خدمات الاتصالات، فإن هناك تأخيرات في بعض المشروعات الكبرى، والتي يمكن أن تؤثر على الجدول الزمني لتحقيق الأهداف المنشودة.