كتبت: مروة منير
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن الأعباء المالية الكبيرة التي تكبدتها الدولة المصرية نتيجة الإعفاءات الجمركية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة المصريين، مشيرًا إلى أن هذه التكلفة بلغت نحو 16 مليار جنيه.
وأوضح المصدر أن الإعفاءات كانت جزءًا من السياسات الاستثنائية التي تهدف لتيسير دخول الهواتف للمصريين المقيمين في الخارج ، بما يتيح لهم استخدام أجهزتهم دون دفع الرسوم الجمركية، لكنها أسفرت عن تحمل الدولة لمبالغ ضخمة خلال فترة التطبيق.
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات كانت مؤقتة واستثنائية، وجاءت ضمن جهود الحكومة لمواكبة احتياجات المواطنين وتحفيز الصناعة المحلية على تطوير أجهزة تنافس السوق، مشيرًا إلى أن تقييم الأثر المالي سيكون جزءًا من دراسة شاملة لتحديث منظومة الضرائب والجمارك على الأجهزة الإلكترونية في المستقبل.