مصدر حكومي: زيادة حصيلة ضرائب المحمول تعود لارتفاع أسعار الأجهزة المستوردة.. والحكومة لم تفرض زيادات جديدة
كشف مصدر حكومي مسؤول أن الزيادة الملحوظة في الضرائب المحصلة على أجهزة الهاتف المحمول المستوردة خلال الفترة الأخيرة لا تعود إلى فرض أي ضرائب جديدة أو رفع نسب الرسوم الجمركية المقررة، وإنما ترجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المحمولة عالميًا ومحليًا، ما انعكس بشكل مباشر على قيمة الضرائب المستحقة على تلك الأجهزة.
وأوضح المصدر أن ضريبة القيمة المضافة والجمارك والرسوم الأخرى المفروضة على الهواتف المحمولة ثابتة (38% تقريبا) ولم يتم تعديلها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ما تغيّر هو متوسط سعر الجهاز المستورد، الذي ارتفع بصورة لافتة مع تقلبات أسعار الصرف وزيادة تكاليف الاستيراد وسلاسل التوريد العالمية. وبما أن الضرائب يتم احتسابها كنسبة مئوية من القيمة الفعلية للجهاز المستورد، فإن ارتفاع الأسعار تلقائيًا أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية التي تُحصّلها الدولة.
وأضاف أن الحكومة حريصة على توضيح هذه النقطة للرأي العام حتى لا يختلط الأمر بين المواطنين ويعتقدوا أن هناك زيادات جديدة في نسب الضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن المنظومة الضريبية تسير وفق القوانين السارية دون أي تغييرات في الوقت الحالي.
وأشار المصدر إلى أن أسعار الهواتف المحمولة تأثرت بعدة عوامل خلال العامين الماضيين، منها ارتفاع أسعار الشحن عالميًا، وزيادة تكلفة المكونات الإلكترونية نتيجة نقص الرقائق الإلكترونية في الأسواق، فضلًا عن فروق أسعار العملة في السوق المحلي، وهو ما أدى في النهاية إلى قفزات في الأسعار النهائية للأجهزة التي يتحملها المستهلك.
كما شدد على أن الحكومة تدرك أهمية سوق الهواتف المحمولة كأحد أكثر القطاعات الاستهلاكية نشاطًا في مصر، حيث تتجاوز مبيعاته ملايين الأجهزة سنويًا، لافتًا إلى أن الدولة تعمل في الوقت نفسه على دعم الصناعة المحلية وتشجيع الشركات العالمية على تجميع وتصنيع الهواتف داخل مصر لتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة الواردات، وهو ما ينعكس إيجابًا مستقبلًا على الأسعار.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن ما يشهده السوق من ارتفاع في قيمة الضرائب المحصلة ليس إلا انعكاسًا مباشرًا لارتفاع قيمة الأجهزة المستوردة، وأن الحكومة ملتزمة بعدم فرض أعباء إضافية غير مدروسة على المواطنين، بل تسعى إلى إيجاد حلول عملية عبر التوسع في التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا.
