ترأست مصر اجتماع لجنة الدراسات 3 (مبادئ التعريفة والمحاسبة والقضايا الاقتصادية والسياساتية المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الدولي) التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، الذي انعقد في الفترة من 9 إلى 18 يوليو بمقر الاتحاد في جنيف، سويسرا.
وتناول الاجتماع نتائج الاجتماع الأخير للجنة الدراسات 3، والموافقة على تقرير الجلسة العامة للجنة، والتقارير المرحلية عن عمل الأفرقة الإقليمية ومجموعات التركيز التابعة للجنة الدراسات 3، ونتائج أعمال اجتماعات فريق المقرر التابع للجنة والمتابعة، والموافقة على التوصيات قيد عملية الموافقة التقليدية وتحديدها، والاتفاق على بنود العمل الجديدة وموقف التوصيات وبرنامج العمل المحدث. كما ناقش الاجتماع التقرير المرحلي لفريق العمل بالمراسلة المعني بالتحضير للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، واعتماد المدخلات النهائية للجنة الدراسات 3 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، والاتفاق على الأنشطة المستقبلية (بما في ذلك ورش العمل) ومواعيد الاجتماعات المقبلة للجنة الدراسات 3.
وخلال الاجتماع، قدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساهمة عن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، وإمكانية وضع معايير وأطر لدعم الدول في جهودها في وضع استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وتنفيذها. ووافقت اللجنة على المقترح وتم اعتماده تحت ريادة مصر. وستقوم الوزارة باستخدام الخبرات السابقة في وضع استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ضمن أعمال اللجنة.
وقدمت الوزارة أيضًا مساهمة عن التجربة المصرية في خدمات الدفع المالي عبر المحمول، وتم إضافة تلك المساهمة إلى التقرير الفني الذي سيتم اعتماده في الاجتماع القادم للجنة. وشملت نتائج الاجتماع أيضًا اعتماد اللجنة للتقرير الفني الخاص بتطبيقات الإنترنت OTT bypass. وكانت مصر تقود أعمال التقرير خلال العوام السابقة.
وتم اعتماد ثلاثة تقارير فنية عن فض النزاع بين تطبيقات الإنترنت ومشغلي المحمول، وصندوق الخدمة الشاملة، وسياسات خدمات الجيل الخامس مع مشغلي المحمول الافتراضيين. وعلاوة على ذلك، تم اعتماد توصية بشأن البيانات الضخمة وأخرى بشأن تعريفة خدمات البيانات.
جدير بالذكر أن مصر تشغل منصب رئيس لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات منذ عام 2022حين تم انتخابها رئيسًا للجنة خلال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، التي انعقدت في جنيف، سويسرا.
وتتولى لجنة الدراسات 3 مسؤولية إجراء الدراسات المتعلقة بالسياسات الدولية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقضايا الاقتصادية ومسائل التعريفة والمحاسبة (بما في ذلك منهجيات تحديد التكاليف) للاسترشاد بها في وضع النماذج والأطر التنظيمية التمكينية. وتحقيقًا لهذه الغاية، تعمل اللجنة على تعزيز التعاون بين المشاركين فيها لتحديد الأسعار عند أدنى مستويات ممكنة، مع الحفاظ على كفاءة الخدمة، وتأخذ في الاعتبار ضرورة الحفاظ على الإدارة المالية المستقلة للاتصالات على أساسٍ سليم. وبالإضافة إلى ذلك، تدرس لجنة الدراسات 3 الأثر الاقتصادي والتنظيمي للإنترنت والتكنولوجيات الجديدة والناشئة والتقارب (الخدمات أو البنية التحتية) والخدمات الجديدة، مثل الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت، على خدمات وشبكات الاتصالات الدولية.
