شاركت مصر، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في الجلسة السابعة والسبعين للجنة سياسات الاقتصاد الرقمي، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر في باريس، فرنسا.
وناقشت الجلسة عدة مشروعات جارية وموضوعات هامة ومنها مشروع Going Digital Horizontal والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية والمنصات الإلكترونية، كما تتضمن تحديثات حول المساهمة في مجموعة الدول الصناعية السبع G7 والمجموعة العشرين G20 وذلك من بين موضوعات أخرى. وسيدعم المجلس الاستشاري لمجتمع معلومات المجتمع المدني مبادئ المجتمع المدني، تجاه تعزيز معايير حماية الخصوصية الخاصة بالبيانات الشخصية، بما في ذلك الاتساق مع النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أنشئت في عام 1961، وتضم عضويتها 34 دولة، وتهدف المنظمة إلى مساعدة الدول على زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف، وزيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء، وانضمت جمهورية مصر العربية كمراقب دائم في اللجان المختصة بالمنظمة عام 2007.
وتلعب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دورًا هامًا في خدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد الدراسات والأبحاث التي تساعد الحكومات في مقارنة التجارب السياسة المختلفة والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة، هذا إلى جانب دورها في العمل على تنسيق السياسات المحلية والدولية للدول وتحديد الممارسات الجيدة.
وقد انضمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المنظمة عام 2008 حيث تمثل مصر في لجنة المعلومات والاتصالات وسياسات الكمبيوتر والمعروفة حاليًا بلجنة سياسات الاقتصاد الرقمي.
