تقرير: مروة منير
بين عامي 2022 و2024، زاد عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بمقدار 6.3 مليون مستخدم، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 82 مليون مستخدم. كما حظيت جهود مصر في مجال الأمن السيبراني باعتراف دولي، حيث صنفها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ضمن أفضل 12 دولة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2023–2024. ومع ذلك، فقد أدت وتيرة الرقمنة المتسارعة إلى زيادة المخاطر السيبرانية؛ إذ تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية من حيث عدد الهجمات السيبرانية، مسؤولةً عن 13% من الحوادث المسجلة بالقارة، وفقًا لتقارير شركة Positive Technologies.
وفي مواجهة هذا المشهد المتغير، تبذل الدولة المصرية جهودًا متواصلة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطنية، بهدف حماية البنية التحتية الرقمية وضمان استدامة التنمية التكنولوجية. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، والتي تضع الأمن السيبراني ضمن أولوياتها الاستراتيجية.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق مجموعة من المبادرات الكبرى، من بينها:
-
تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية: حيث تم إصدار وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، لتوفير بيئة قانونية داعمة للأمن الرقمي.
-
تعزيز قدرات الدفاع السيبراني: عبر تأسيس مراكز متخصصة لرصد ومواجهة الهجمات السيبرانية، وتدريب الكوادر الفنية داخل الجهات الحكومية والخاصة.
-
الشراكات الدولية والإقليمية: حيث وقعت مصر العديد من اتفاقيات التعاون مع منظمات ودول رائدة في مجال الأمن السيبراني لتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية.
-
رفع الوعي المجتمعي: بإطلاق حملات توعية موسعة لتعزيز ثقافة الأمن الرقمي بين المواطنين والشركات، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية.
-
تمكين البحث والابتكار: عبر دعم مراكز البحث العلمي والجامعات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتحفيز مشاركة الشباب في مسابقات الابتكار الدولية.
وتؤكد الحكومة المصرية التزامها المستمر بمواكبة أحدث التطورات في مجال حماية الفضاء السيبراني، بما يضمن التصدي الفعال للمخاطر المتزايدة، والحفاظ على مكتسبات التحول الرقمي، ودعم مكانة مصر كقوة إقليمية رائدة في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني.
كما تدعو الدولة جميع الأطراف المعنية — من مؤسسات حكومية وخاصة، وجامعات، وشركات ناشئة — إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق بيئة رقمية آمنة ومحصنة، تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
