في إطار جهود الدولة لتعزيز السياحة وتسهيل تجربة الزائرين، أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن السائحين القادمين إلى مصر سيعفون من دفع رسوم الهواتف المحمولة المستوردة، وذلك لضمان عدم مواجهتهم أي عقبات تتعلق بتفعيل أو استخدام أجهزتهم خلال فترة إقامتهم.
وأوضح إبراهيم في تصريحات تليفزيونية لشاشة MBC مصر في برنامج “يجدث في مصر” أن السائح الذي يستخدم شريحة اتصال أجنبية لن يواجه أي مشاكل في استخدام هاتفه، بينما إذا استخدم شريحة مصرية، فيمكنه التوجه إلى مندوب الجمارك في المطار لاستيفاء إجراءات الإعفاء بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى انتظار في طوابير. كما أشار إلى أن السائح يمكنه استخراج شريحة اتصال مصرية مخصصة للسياح، صالحة للاستخدام لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تجديدها في حال زيارته مرة أخرى.
وأضاف: “تم إعفاء جميع السياح الذين يقيمون في مصر لمدة تقل عن 90 يومًا من دفع رسوم الهواتف، ويمكنهم تغيير الشريحة عند كل زيارة دون أي أعباء مالية”.
أما بالنسبة للزائرين المترددين على مصر، فقد أعلن إبراهيم عن إتاحة التواصل مع مركز الخدمة الموحد على الرقم 15380 لتمكينهم من الحصول على إعفاء دائم، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يُطبق مرة واحدة فقط لكل فرد، مما يضمن معاملتهم بشكل مماثل للمصريين المغتربين.
من ناحية أخرى، كشف نائب الرئيس التنفيذي عن النتائج الإيجابية لتطبيق هذه الإجراءات، حيث تم تنفيذ الحلول التقنية بشكل كامل، مما أسهم في زيادة حجم التصنيع المحلي للهواتف ثلاثة أضعاف، حيث تم تصنيع أكثر من 6 ملايين هاتف محليًا خلال الثمانية أشهر الماضية.
وأشار إلى أن عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر يبلغ حوالي 100 مليون مستخدم، مع استهلاك سنوي يتراوح بين 20 إلى 25 مليون جهاز، 90% منها كانت مستوردة قبل تطبيق الضوابط الجديدة، مما كان يكلف الدولة ما يقارب ملياري دولار سنويًا. وأكد أن هذه الإجراءات ساهمت في خفض تكاليف الاستيراد وتقليل تأثير تقلبات سعر الصرف على أسعار الأجهزة.
كما لفت إلى أن جزءًا كبيرًا من الهواتف المستوردة كان يدخل البلاد عبر القنوات غير الرسمية، مما أدى إلى فقدان الإيرادات الجمركية والضريبية. وقد استدعى الجهاز الشركات العالمية للتصنيع المحلي، مما عزز المنافسة وانخفضت نسبة التهريب بنسبة 70%، فيما تمثل الهواتف المصنعة محليًا الآن أكثر من 50% من السوق.
واختتم إبراهيم بالإعلان عن أن أكثر من 800 ألف مواطن قد تم إعفاؤهم من رسوم الهواتف منذ بدء تطبيق القانون، مما يعكس نجاح هذه السياسة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.