معلومات الوزراء: 2.5 مليار دولار فرص تصديرية غير مستغلة من مصر لاميركا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثاني عشر من تقرير “الصادرات السلعية غير البترولية”، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وتطور الصادرات السلعية غير البترولية، كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، والفرص التصديرية للصادرات المصرية لأكبر الأسواق، بالإضافة إلى الأسواق المستهدفة في الأجل القصير والمتوسط والطويل.
سلًط القسم الأول من التقرير الضوء على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الرابع 2022 – الربع الرابع 2023)، حيث بلغت قيمة العجز التجاري غير البترولي 9.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2023، مقارنًة بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 10.6%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات غير البترولية، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الرابع من عام 2023 نحو 8.7 مليارات دولار مقابل 8.6 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 1.2%، ووصلت قيمة الواردات غير البترولية 18 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل نحو 19 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 5.3%.
وركز القسم الثاني من التقرير على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 3.4 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2023، تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار، كما استعرض التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2023 حيث جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًّا خلال الربع الرابع من عام 2023 بقيمة عجز تجاري بلغ 3.2 مليارات دولار تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 939.9 مليون دولار ثم ألمانيا الاتحادية بقيمة 921.9 مليون دولار، فيما ارتفع العجز التجاري بين مصر والصين الشعبية بمقدار 87.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع 2022، وانخفض العجز التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية بمقدار 282.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع 2022.
وأشار التقرير أيضاً إلى الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الفترة (الربع الرابع 2022 – الربع الرابع 2023)، حيث وصلت قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 5.2 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل 5.1 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2022، وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 2% خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع من عام 2022، فيما وصلت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 374 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل نحو 640.5 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 41.6%.
وفيما يتعلق بالصادرات غيـر البترولية المصرية إلى أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الربع الرابع 2023، فقد جاءت الهند في مقدمة الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال تلك الفترة بقيمة 112.4 مليون دولار، تلتها الصين الشعبية بقيمة 108.4 ملايين دولار، فيما جاءت نيبال كأقل الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 بقيمة 58.3 ألف دولار، أما بشأن الواردات غير البترولية من أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الربع الرابع 2023 فقد جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية بقيمة 3.3 مليارات دولار ثم الهند بقيمة 631.5 مليون دولار، فيما جاءت بروناي دار السلام كأقل الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 بقيمة 89.5 ألف دولار.
وسلَّط القسم الثالث من التقرير الضوء على تطور الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع ولكبرى الأسواق خلال الفترة (الربع الرابع 2022 – الربع الرابع 2023)، بالإضافة إلى استعراض الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، فعلى صعيد تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة (الربع الرابع 2022 – الربع الرابع 2023)، بلغت قيمة تلك الصادرات 8.7 مليارات دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل 8.6 مليارات دولار خلال الربع الرابع نفسه من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2% خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع من عام 2022.
وعلى مستوى تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع خلال الربع الرابع 2023، فقد كان “لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة” أكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الرابع 2023 بنحو 739.6 مليون دولار مقابل نحو 475.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، ثم بعد ذلك “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” حيث سجلت نحو 692.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 617.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.
ووفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية والتي تم تصديرها خلال الربع الرابع 2023 شهدت سبع سلع تحسنًا خلال تلك الفترة مقابل الفترة نفسها من عام 2022 وهي “اللؤلؤ غير الطبيعي أو المستنبت وأحجار كريمة، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والحديد الصب (زهر) والحديد الصلب (فولاذ)، والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل، والألبسة وتوابعها من غير المصنرات أو الكروشيه، والملح والكبريت والأتربة والأحجار، والألبسة وتوابعها من مصنرات أو كروشيه”.
وارتباطًا وفي سياق تطور حكم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع خلال الربع الرابع 2023، فقد ارتفع الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع نفسه من 2022 وكان أهمها “اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة من 5.5% خلال الربع الرابع 2022 إلى 8.5 خلال الربع الرابع 2023، وحديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) من 4.4% إلى 6.2%، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية من 7.2% إلى 7.9%، وألبسة وتوابعها من المصنرات أو الكروشيه من 2.2% إلى 2.9%، وفواكه وثمار قشرية صالحة للأكل وقشور حمضيات من 4.9% إلى 5.4%، وملح وكبريت وأتربة وأحجار ومواد جبسية وكلس (جير) وأسمنت من 3.2% إلى 3.4%، وألبسة وتوابعها من غير المصنرات أو الكروشيه من 5.1% إلى 5.2% خلال الفترة ذاتها.
فيما انخفض الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها الأسمدة من 10.8% خلال الربع الرابع 2022 إلى 5.2% خلال الربع الرابع 2023، واللدائن من 6.9% إلى 5.9%، وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل من 4.3% إلى 4% خلال الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق بتطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الرابع 2023، فقد جاء “لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة” على رأس قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 739.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بنحو 475.4 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2022 بزيادة قدرها 264.2 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية جاء “حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) حيث سجل نحو 540.8 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 376.1 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بزيادة قدرها 164.7 مليون دولار، وجاء “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية” في المرتبة الثالثة حيث سجلت 692.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل 617.8 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2022 بزيادة قدرها 75.1 مليون دولار، وجاءت مجموعة “اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت” كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي ارتفعت صادراتها خلال الربع الرابع 2023 بنسبة 8.5%، تلتها “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” بنسبة 7.9%.
وحول تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الرابع 2023، فقد جاءت “الأسمدة” على رأس قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها لتسجل نحو 451.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 931.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بانخفاض قدره 480.5 مليون دولار، وجاء “الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها” في المرتبة الثانية حيث سجلت 182.8 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 422 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بانخفاض قدره 239.2 مليون دولار، وجاءت مجموعة “اللدائن ومصنوعاتها” كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الرابع 2023 بنسبة 5.9%، تليها “الأسمدة” بنسبة 5.2%.
وأوضح التقرير قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الرابع 2023، حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 بقيمة 801.3 مليون دولار وهو ما يمثل 9.2% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 763.1 مليون دولار وبنسبة 8.7%، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 716.4 مليون دولار وبنسبة 8.2%، ثم ليبيا بقيمة 559.9 مليون دولار وبنسبة 6.4% وإيطاليا بقيمة 440.8 مليون دولار وبنسبة 5% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية.
وأشار مركز المعلومات إلى الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، مؤكداً أن الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات تتمثل في “الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية”، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة لذلك فمن المتوقع زيادة صادرات مصر إليها بقيمة 2.5 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.7 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار.
