كتبت: دعاء الجزار
افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى أعمال المؤتمر السنوى الرابع للاهرام الاقتصادى عن التحول الرقمى ودوره فى تحقيق الشمول المالى والتنمية الاقتصادية ، وأكدت أن تسهيل التسويات المالية يعد سمة أساسية لاقتصاد العصر وتصل تقديرات المدفوعات الرقمية نحو 11.5 تريليون دولار بنسبة 15 % من اجمالى الناتج الاجمالى العالمى .
وأضافت انه من المتوقع زيادة النسبة بنحو 4.5 % بحلول العام المالى 2020 -2021.
وأوضحت ان كل زيادة فى المدفوعات الإلكترونية بنسبة 1% تساهم بزيادة الناتج المحلى الاجمالى بنحو 0.3% ، تأسيس المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى لوضع منظومة متكاملة لميكنة كافة البيانات بالدولة ، وأشارت إلى وجود خطة لميكنة قاعدة بيانات للاحكام القضائية والإجراءات الإدارية بالاضافة إلى ميكنة مكاتب الشهر العقارى .
وأوضحت ان الوزارة انتهت من ميكنة 231 مكتب تكنولوجى لخدمة الاعمال ومن المقرر الانتهاء من ميكنة 300 مكتب بنهاية 30 يونيو عام 2020.
وتابعت قائلة إن تأسيس المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى سيساعد في وضع منظومة متكاملة لميكنة كافة البيانات بالدولة خاصة في ظل وجود خطة لميكنة قاعدة بيانات للاحكام القضائية والإجراءات الإدارية بالاضافة إلى ميكنة مكاتب الشهر العقارى .
وأوضحت ان الوزارة انتهت من ميكنة 231 مكتب تكنولوجى لخدمة الاعمال ومن المقرر الانتهاء من ميكنة 300 مكتب بنهاية 30 يونيو عام 2020.
ومن جانبه ، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ان الاقتصاد الرقمى يساهم فى نمو الناتج المحلى الاجمالى بنسب تترواح بين 6 – 8 % ، واشار فى كلمته الافتتاحية خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادى أن حجم التعاملات الرقمية حول العالم تقدر بنحو 12 تريليون دولار .
واضاف ان مصر تمتلك كافة المقومات والفرص كبيرة للنمو والابداع والتحول للاقتصاد الرقمى .مشيرا أن نسبة 33 % من المواطنين لديهم اقتصاد مصرفى وحسابات لدى البنوك مما يمثل فرص واعدة للتطور والتحول الرقمى.
وأوضح انه قد تم التعاقد مع إحدى الشركات لميكنة الفواتير إلكترونيا لتطبيق الذكاء الاصطناعي ، مشيرا الى وجود تطور واضح على مستوى ميكنة سداد الضرائب وهناك تحول كبير فى المنظومة الضريبية فى عام 2020.
