قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ميكنة المعاملات المالية بالدولة والتي بدأت الحكومة في تنفيذها، هدفها تحصيل مستحقات الدولة بشكل كامل، ووقف عمليات الهدر التي كانت موجودة، وترشيد الانفاق العام والاستفادة منها بشكل كبير في تنفيذ خطط الدولة التنموية والاقتصادية.
وأضاف معيط، في كلمة له بلجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب حسين عيسي أثناء مناقشة مشروع قانون المحاسبة الحكومية، أن الهدف الأساسي من التشريع هو مواكبة التغيرات الموجودة في المعاملات المالية، فعلي سبيل المثال القانون الحالي يتعامل مع الشيك الورقي وهو أمر لم يعد موجود علي ازض الواقع.
وينص مشروع قانون المحاسبة الحكومية في المادة “20” على إلغاء الجهات الإدارية التعامل بالشيكات الورقية وأذون الصرف، فيكون التعامل بأوامر الدفع الإلكترونية والتي يتولى مديرو الحسابات ووكلاؤهم دون غيرهم بالجهات الإدارية التوقيع عليها
نقلا عن العالم اليوم
