اتهم مندوبنا التوصيل قي شركة “طلبات” الشركة بأنها تحصل على ضعف العمولة التي يحصل عليها مندوب التوصيل دون الأخذ في الاعتبار مصلحة مندوب التوصيل.
و واصل عمال التوصيل في عدد من فروع شركة طلبات- Talabat إضرابهم عن العمل، مطالبين برفع قيمة مستحقاتهم عن توصيل الطلب الواحد من 16 إلى 20 جنيه.
ويعاني عمال التوصيل في شركة طلبات – Talabat من انخفاض المستحقات حسب ماقاله العمال المضربون والذين أكدوا أن الطيار يضيع منه وقتًا طويلًا في انتظار إعداد الأكل بالمطاعم، كما لا يسمح التطبيق للعامل بإعادة تلقي طلبات جديدة بعد تحصيل ألف جنيه، فحينها يتعين عليه أولًا إرسال الحصيلة للشركة -عبر خدمة دفع إلكتروني يدفع هو رسومها- قبل تلقي أي طلب جديد.
ولا يتمتع عمال التوصيل في طلبات مصر بحسب شكواهم بعقود العمل ولا التأمين الصحي، ولا تتكفل شركة talabat أو مكاتب التوظيف بعلاجهم من أي إصابات عمل، قد تحدث لهم. ويتكفل العامل كذلك بوسيلة المواصلات التي يستعملها سواء دراجة نارية أو هوائية ومتطلباتها، مقابل أن يكون مدرجًا على التطبيق الذي تمتلكه الشركة.
وقال أحد العاملين المضربين بالفرع إن الطلب الأساسي للعاملين يتمثل في رفع نصيب العاملين في التوصيل “الطيارين” بواقع أربع جنيهات للطلب الواحد. ويبلغ الحد الأقصى لنصيب “الطيار” بالطلب الواحد 16 جنيهًا، مضيفًا: “نحن نطالب برفعه إلى 20 جنيهًا في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، بالإضافة لارتفاع أسعار الوقود الذي نتحمل نحن تكلفته”، هذا مقابل نصيب الشركة الذي يتراوح بين 30 إلى 40 جنيه أى ضعف ما يطالب به العاملون.
وأوضح أن المضربون يقبلون توصيل الطلبات الموجهة لهم من الشركة عبر التطبيق، ما يعطل استقبالهم أي طلبات جديدة من قبل التطبيق، وذلك دون توصيل تلك الطلبات، موضحًا أسباب ذلك في أن الشركة تكون غير قادرة على إعادة توجيه أي طلبات جديدة لأن كل عمال التوصيل يظهرون عبر التطبيق كما لو كانوا منشغلون في توصيل طلبات، وكذلك لأن “رفض أي طلب يترتب عليه تلقائيًا تخفيض تصنيف عمال التوصيل، مما يخفض من العمولة”.
وأوضح أن العامل الذي يحتفظ بتصنيف أقل من أعلى تصنيف ينخفض نصيبه عن توصيل كل طلب عن 16 جنيهًا، مع العلم أن العمال الذين لا يملكون دراجات نارية ويعتمدون في التوصيل على الدراجات الهوائية يحصلون على عشرة جنيهات عن كل طلب، في حين أن من يعتمد على المشي يحصل على ثمانية جنيهات مقابل توصيل الطلب الواحد.
ويشمل الإَضراب تجمعًا صامتًا للعمال أمام فروع الشركة مرتين يوميًا؛ بحيث يجتمع عمال الوردية الأولى معًا، ويتجمع عمال الوردية الثانية معًا. وتبعًا لمصادر من العمال، فإن مستحقاتهم عن التوصيل لم ترتفع منذ عامين، بالرغم من ارتفاع أسعار الوقود خلال هذه الفترة.
وقال عدد من العمال إن الإضراب يشمل مناطق مدينة نصر، والسادس من أكتوبر ووسط البلد ومصر الجديدة، لكن لم يتسنّ التأكد من ذلك، ولا التواصل مع عاملين في تلك المناطق.
عامل آخر من المضربين قال إن المكاتب التي تتولى مهمة تشغيل عمال التوصيل، لا تملك رفع سعر عملية التوصيل للعمال، موضحًا أن المكاتب هي بمثابة وسيط بين عامل التوصيل والشركة، وبالتالي فإن شركة طلبات هي المسؤولة بشكل كامل.
