كتبت: مروة منير
دخلت مصر يوم الأربعاء الماضي رسميًا عصر شبكات الجيل الخامس (5G) ، في خطوة تعكس تطورًا نوعيًا في بنية الاتصالات الوطنية، وتفتح آفاقًا واسعة لتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والسيارات ذاتية القيادة، والمدن الذكية.
ويمثل إطلاق الجيل الخامس أحدث محطة في رحلة طويلة بدأت قبل أكثر من 25 عامًا، حين دخل الجيل الثاني للمحمول (2G) السوق المصرية لأول مرة عام 1998.
من 2G وصولًا لـ5G
- 1998 – دخول الجيل الثاني (2G):
شهد هذا العام انطلاق خدمات الهاتف المحمول في مصر من خلال شركتي “موبينيل” و”كليك”، معتمدة على تكنولوجيا الجيل الثاني التي أتاحت المكالمات الصوتية وخدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS). - 2007 – بداية الجيل الثالث (3G):
مع دخول شركة “اتصالات مصر” السوق، تم تدشين خدمات الجيل الثالث التي حملت ثورة جديدة في استخدام البيانات، وساهمت في انتشار خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة لأول مرة على نطاق واسع في مصر. - 2017 – إطلاق الجيل الرابع (4G)
شهد عام 2017 تحولًا جوهريًا في جودة الاتصالات وخدمات الإنترنت، حيث تم تفعيل خدمات الجيل الرابع رسميًا بعد حصول الشركات على تراخيص التشغيل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ومثّل الجيل الرابع نقلة في سرعات التحميل، وأتاح لأول مرة بث الفيديو بجودة عالية، مع تحسن ملحوظ في جودة الصوت والاتصال وشهد هذاالعام تحول الشركة المصرية للاتصالات لمشغل متكامل وحصوله على ترخيص لتقديم خدمات المحمول بعد 19 عاما ن الحرمان من تقديم هذه الخدمات. - 2025 – انطلاق الجيل الخامس (5G)
في يونيو 2025، بدأت خدمات الجيل الخامس في التوفر تجاريًا داخل مصر، بعد سنوات من التجارب الفنية والتجريبية. وتُعد هذه المرحلة الأحدث في سلسلة التحولات الرقمية، حيث تتيح تقنيات 5G سرعات تصل إلى 100 ضعف الجيل الرابع، بزمن استجابة (Latency) منخفض للغاية، ما يمهّد الطريق لتطبيقات مبتكرة في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى النقل والصناعة الذكية.
يتميز الجيل الخامس بسرعات خارقة، وزمن تأخير شبه معدوم، وقدرة هائلة على ربط عدد هائل من الأجهزة في وقت واحد. وهذا ما يجعله حجر الزاوية في المستقبل الرقمي، خاصة مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، والتحول الصناعي نحو التشغيل الآلي.
ووفقًا لخبراء الاتصالات، فإن إدخال 5G إلى مصر لا يقتصر فقط على الهواتف الذكية، بل سيلعب دورًا محوريًا في المدن الذكية، التعليم الرقمي، الرعاية الصحية عن بُعد، والقطاع المالي التكنولوجي. ومن المتوقع أن تستثمر الحكومة وشركات المحمول خلال السنوات المقبلة في توسيع التغطية، وتطوير البنية التحتية، وتنمية القدرات المحلية لتصنيع وتشغيل هذه التكنولوجيا.