أكدت المهندسة ماجدة السبع، الرئيس التنفيذي لشركة ساميت للحلول التقنية أن هناك اهتمام ملحوظ من جانب الدولة المصرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو ما انعكس ايجابًا على نسب نموه التي تخطت 16% فى الربع الأول من عام 2022 ، ومازال القطاع مستمر في النمو خاصة وأنه بات يمثل القاطرة الرئيسية للنمو مقارنة بباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
ICTBusiness في السطور التالية ألتقت بالمهندسة ماجدة السبع وحاورتها في الكثير من الموضوعات التي تشغل بال الجميع خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوقين العالمي والمحلي .
الوضع عالميًا
وأكدت أن الازمة الروسية الأوكرانية بلاشك أثرت على اقتصاديات العالم كله ومنها السوق المصرية وأحدثت نسبة تباطؤ كبيرة إلا أن الدولة المصرية حاولت اتخاذ إجراءات سريعة لتخطي هذه الأزمة مثل إيجاد مصادر أخرى للاستيراد القمح أو الوصول لاتفاقيات لتصدير الغاز لأوروبا، كما أن مشروعات الإصلاح الاقتصادي التي عكفت الدولة المصرية عليها تساهم بشكل فعال في مواجهة هذه الأزمة .
التكنولوجيا ركيزة أساسية لنجاح المشروعات العملاقة
ومع وجود تحديات كبيرة حاليًا مرتبطة بـأزمة الرقائق الإلكترونية والتأخير العالمي في الشحن، قامت الشركة بالتركيز على الحلول المبتكرة من خلال البرمجيات وخدمات التحول الرقمي وكذلك الحوسبة السحابية وقواعد البيانات العملاقة والأمن السيبرانى الذي أصبح ضرورة ملحة.
ومن هذا المنطلق قامت الشركة بإطلاق حزمة خدمات جديدة لتقديم خدمات ومنتجات التأمين السيبراني للشركات والمنشأت والهيئات من خلال الخدمات المدارة Management Services مما يعطي للعميل القدرة على تأمين بياناته وشبكاته بواسطة خدمة دورية ويوفر عليه تكلفة استثمارات ضخمة سواء في الكوادر البشرية المتخصصة في الأمن السيبرانى أو التكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال .
ولقد توقع محللون عالميون أن التكاليف المرتبطة بالجرائم الإلكترونية ستنمو سنويًا بنسبة 15٪ خلال السنوات الخمس المقبلة والمتوقع لها أن تصل إلى 10.5 تريليون دولار، كما تم تقدير قيمة سوق الأمن السيبراني 176.5 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع بحلول عام 2027 أن تصل إلى 403 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.5٪، نظرًا لأن العالم يعتمد أكثر على التكنولوجيا والأصول الرقمية ، فإن الحاجة إلى حماية منصات الحوسبة والبيانات أصبحت أكثر أهمية.
وتركز الشركة فى هذا العام على قطاع الاتصالات فهو قطاع أصبح يشارك بطريقة فعالة وحيوية في مشروعات التحول الرقمي في الدولة ، كما أن إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G سوف يتطلب استثمارات كبير في أنظمة التكنولوجيا والاتصالات ونقدم حاليًا خدمات عديدة في مجال البيانات العملاقة Big Data الخاصة بشركات الاتصالات ، كما أطلقت الشركة خدمات استشارية جديدة في مجال توفير الطاقة ومراقبة شبكات الكهرباء للقطاع الصناعي والتجاري .
ركزنا على الحلول المبتكرة في مجالات التحول الرقمي و الحوسبة السحابية وقواعد البيانات العملاقة والأمن السيبراني
دعم الرئيس للشركات الناشئة
وتابعت الرئيس التنفيذي لشركة ساميت لقد لمسنا كشركات قطاع خاص اهتمامًا متزايدًا من القيادة السياسية بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالدور الذي تستطيع هذه الصناعة أن تلعبه في النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي وتسهيل الحياه على المواطنين. وبدأت الدولة في تطوير البنية التحتيه سواء من خلال إنشاء مدن جديدة أو تطوير الصناعات الأساسية للبنية التحتية مثل النقل والكهرباء والطرق والكباري والأنفاق. وأصبحت التكنولوجيا دُعامة أساسية لنجاح هذه المشروعات العملاقة ومكون محوري في كل توجهات تطوير البنية التحتية.
أضافت أن رؤية واستراتيجية الدولة المصرية الطموحة والتي تهدف إلى التحول الرقمي وتشجيع التحول للمجتمع اللانقدي ساعدت في الكثير من المشروعات بهدف تسهيل حياة المواطنين وتوفير طرق جديدة مبتكرة لتنفيذ الأعمال عن بعد ، خاصة وأن هذه المشروعات تحظى بدعم القيادة السياسية للبلاد والتي تستهدف بناء المجتمع الرقمي الذي يعتمد على اقتصاد رقمي قوي حيث يشهد القطاع الحكومي والقطاع المالي الكثير من التطوير من خلال الاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا للوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا في كافة نواحي الحياة .
ولقد ظهرت نتيجة دعم القيادة السياسية للشركات الناشئة في الإحصائيات والأرقام التي شهدناها جميعًا فقد تضاعفت الاستثمارات في الشركات الناشئة المصرية من 190 مليون دولار بعدد 117 صفقة في عام 2020 إلى 490 مليون دولار بعدد 147 صفقة خلال عام 2021 وفقًا لتصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ في مايو 2022
كما أظهرت الإحصائيات صدارة مصر لدول المنطقة العربية في إجمالي تمويل الشركات الناشئة طبقًا لإحصائيات شهرمايو 2022 والتي بلغت 176 مليون دولار.
انعكاس النمو على أداء الشركات
ففي بداية من عام 2015 شهدت الحياة السياسية والاقتصادية استقرارًا ملحوظًا حيث لمسنا كشركات قطاع خاص اهتمامًا متزايدًا من القيادة السياسية بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالدور الذي تستطيع هذه الصناعة أن تلعبه في النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي وتسهيل الحياه على المواطنين ، وبدأت الدولة في تطوير البنية التحتية سواء من خلال إنشاء مدن جديدة أو تطوير الصناعات الأساسية للبنية التحتية مثل النقل والكهرباء والطرق والكبارى والأنفاق .
وأصبحت التكنولوجيا دُعامة أساسية لنجاح هذه المشروعات العملاقة ومكون محوري في كل توجهات تطوير البنية التحتية.
403 مليار دولار قيمة سوق الأمن السيبراني خلال عام 2027
لقد نجحت شركة ساميت في تحقيق نموًا في حجم أعمالها خلال عام 2021 يعادل ثلاثة أضعاف ما تم تحقيقة عام 2016 وهذا بسبب المشروعات الاستراتيجية التي تم إسناد العديد منها إلى الشركة ، ولقد شرفت شركة ساميت بأن تكون من أوائل الشركات التي قامت بتنفيذ مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2016 من خلال اختيارها كمقاول التيار الخفيف العام لفندق ومركز المؤتمرات الماسة كابيتال الذي يعد أول وأكبر تجمع فندقي سكني تجاري خدمي في العاصمة الإدارية الجديدة.
أبرز المشروعات
وساهمت أيضا في تنفيذ عدة مشروعات حيوية في أغلب قطاعات الدولة مثل مشروع ميكنة محكمة النقض من خلال إنشاء مركز بيانات وشبكة حيوية تقوم بميكنة تامة لكافة الجلسات والأحكام والمتابعة.
وفي قطاع النقل قامت الشركة بتنفيذ نظام النقل الذكي والتحكم لمشروع أنفاق بورسعيد التي تربط الوادي مع سيناء وتحقق المنظومة إدارة كاملة آمنة لإدارة ومتابعة النفق وتحقيق الأمن والآمان لجميع مريديه ، وفي قطاع النقل أيضًا قامت الشركة بالتعاون مع شركة e-Finance بتنفيذ مشروع ضخم للتحول الرقمي لأربع محطات رئيسية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، كما قامت ساميت بتنفذ مشروع الشبكة الاستراتيجية لهيئة قناه السويس الذي يربط ستة أماكن حيوية للهيئة مع تأمينها بالكامل من أحدث أنظمة الأمن السيبراني مع إنشاء مركز بيانات ضخم ومركز احتياطي آخر Disaster Recovery .
وقد كان للشركة الشرف في اختيارها لتنفيذ مشروعات قومية للدولة مثل مشروع المتحف المصري الكبير والذي يعد أكبر متحف فى العالم لحضارة واحدة ويمتد على مساحة 117 فدان، ومدينة الفنون فى العاصمة الإدارية الجديدة التي تحتوى على متحف عواصم العالم وقاعة ومسرح الأوبرا الجديدة ومكتبة وثائقية كبيرة تم افتتاحها في العام الماضي ، ومشروع الشبكة وأنظمة التيار الخفيف لمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين وقصري الرئاسة والحرس الجمهوري في العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي القطاع الأمني قامت الشركة بالتعاون مع وزارة الداخلية بإنشاء أنظمة شبكات المراقبة لجميع مراكز الشرطة في جميع أنحاء الجمهورية على ثلاث مراحل أساسية وتأمين مدينة الغردقة وتأمين مقر وزارة الداخلية الجديد في القاهرة الجديدة وإنشاء المركز الإعلامي للوزارة .
كما قامت أيضًا بتأمين مشيخة الأزهر وجميع المباني التابعة لها من خلال تنفيذ شبكة مراقبة ضخمة تربط أكثر من 50 مبنى تابع للمشيخة.
كما نفذت ساميت أيضًا مشروع التحول الرقمي للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين موزعة على أنحاء الجمهورية لعدد يتجاوز 1000 مقر .
وفي القطاع المصرفي نفذت الشركة حزمة من المشروعات في بنوك مصر والأسكندرية والبنك الأهلي المصري لتوريد مجموعة متخصصة من الحلول المتكاملة لتعظيم منظومة التحول الرقمي بالبنك ، حيث يأتي مشروع البنك الأهلي المصري في إطار خطة البنك لتحديث بنيته التحتية وزيادة سعة مركز الاتصال التابع له والتي يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر ، حيث قامت ساميت بتصميم وتركيب وتحديث وصيانة مركز اتصال البنك الأهلي وربطه بمختلف أنظمة البنك مما انعكس ايجابًا على درجة رضا العملاء على الخدمات المقدمة لهم .
وأكدت أن الدولة المصرية وضعت خطط طموحة للتحول الرقمي في مصر سواء من خلال عدد المشروعات وحجمها أو المدة الزمنية المحددة لتنفيذها ومع وجود تحديات اقتصادية وسياسية وصحية عديدة أصبح هناك ضغط كبير على الميزانية المرصودة لهذه المشروعات .
وفي هذه الظروف قد يكون من المفيد إيإيجاأفكارًا وحلولا جديدة ومبتكرة لتمويل بعض هذه المشروعات من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أو طرحها من خلال المستثمر الخارجي بأنظمة عديدة مثل PPP أو BOT حتى لا نرهق ميزانية الدولة وحتى نستطيع الإسراع من تنفيذ هذه المشروعات.
رفع كفاءة المتدربين
وعن توافر الكوادر البشرية المدربة للنهوض بصناعة الاتصالات وتصدير الخبرات البشرية قالت المهندسة ماجدة السبع : على الرغم من برامج التدريب العديدة التي تقوم الدولة ووزارة الاتصالات بطرحها، مازال هناك نقص في الكوادر البشرية المدربة القادرة على جعل مصر مركزًا رئيسيًا لخدمات التحول الرقمي ولا بد أن نتفق على أن توفير الكوادر البشرية المدربة ليس مسئوليه وزارة الاتصالات فقط بل هو هدف استراتيجي يجب أن تتعاون كل أجهزة الدولة لتحقيقه بدءًا من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ويجب وضع خطة التدريب والتنمية البشرية كأولوية كبرى ما بين الأجهزة والهيئات المختلفة التي تستخدم جميعها التكنولوجيا وحتى الشركات المحلية التي تعمل في هذا المجال لما لها من دور فعال في تحقيق هذا الهدف ، حيث أن تدريب الكوادر البشرية لا يقتصر على النواحي التقنية فقط بل يجب أن يشمل العديد من المهارات الأخرى مثل المهارات الإدارية والتسويقية وإجادة اللغات الأجنبية حيث أن هذه المهارات تصقل الموارد البشرية وتجعل شبابنا قادر على المنافسة على الصعيد العالمي.
وعلى هذا الصعيد فالشركة تخصص جزء كبير من استثماراتها سنويًا لتدريب وتطوير خبرات العاملين سواء في النواحي التقنية أو الإدارية.
نقلا عن العدد المطبوع لمجلة ICTBusiness
