نائبة برلمانية تنتقد توقيت فرض رسوم على الهواتف المحمولة وتصفها بـ هدية ثقيلة من الحكومة للمواطنين
انتقدت الدكتورة مها عبد الناصر النائبة البرلمانية ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ما أقدمت عليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية ووزارة الاتصالات من فرض قيود جديدة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج تحت مسمى “رسوم”
وتابعت أن توقيت الإعلان يثير التساؤلات، وكأنه هدية ثقيلة تقدمها الحكومة للمواطنين في أول أيام العام الجديد، خاصة بعد حالة من الإرتباك دامت عدة أيام و بيانات متضاربة استغلها بعض التجار للتلاعب بالمواطنين و أدت إلى تزاحم شديد من المواطنين للحصول على esim في شركات المحمول
أضافت : نحن لسنا ضد مكافحة التهريب أو دعم وتشجيع الصناعة المحلية، بل على العكس نحن من كنا ندعو لذلك دائمًا، ولكن ما يحدث حاليًا يبدو وكأنه عقوبة جماعية على المواطن العادي الذي لا علاقة له بالتهريب أو الاستيراد.
فكرة أن يُفترض أن كل مواطن هو مهرب أمر غير مقبول تمامًا.
المثير للدهشة أيضًا هو تصريح نائب وزير المالية بأن لكل مواطن الحق في إدخال هاتف محمول دون رسوم مرة كل ثلاث سنوات، ولكن هذا التصريح لم ينعكس في البيان الصادر عن وزارتي الاتصالات والمالية. وكأن الحكومة أرادت فقط تهدئة الرأي العام بتصريحات غير مدعومة بتطبيق فعلي.
من حق المواطن أن يحصل على هاتف لاستخدامه الشخصي كل سنة أو سنتين دون أن يشعر أنه يتحمل عبئًا إضافيًا، لأن هذه الأجهزة لن تُحدث فارقًا كبيرًا في خزينة الدولة، ولن تكون الحل لمشكلة التهريب. المشكلة الحقيقية تكمن في التجار والمهربين الكبار الذين يتهربون من دفع الرسوم المستحقة و يقوموا ببيع الأجهزة تحت سمع و بصر الحكومة منذ سنوات طويلة.
و بناء عليه، أطالب الحكومة بضرورة تطبيق تصريحاتها بشكل واضح، وتوفير آلية شفافة للمواطنين لفهم ما هو مطلوب منهم، كإنشاء خط ساخن أو إطلاق حملات توعية. كما يجب إحكام الرقابة على التجار لضمان عدم استغلال المواطنين ببيعهم أجهزة غير مسجلة قد تتوقف عن العمل بعد فترة قصيرة.
في النهاية، كان من الأجدى أن تباشر الدولة مراجعة دقيقة لجميع الأجهزة المباعة في السوق بشكل علني وواضح مما كان سيؤدي إلى تحقيق حصيلة ضريبية كبيرة دون الحاجة إلى وضع المواطنين في مواجهة مع الدولة و تحميلهم مسؤولية التأكد من مطابقة أي تليفون يرغبوا في شرائه للمعايير المطلوبة
