أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، أننا نمر بأزمة اقتصادية حادَّة، لا يمكن إنكارها، بل تزداد تفاقمًا يومًا بعد يوم، مشيرة إلى أن صانعي القرار في مصر، يعلمون ذلك بالتأكيد، وبات الأمر لا يحتمل أي تذبذب أو تخبط في القرارات.
وأوضحت في بيان صحفي أن ما يشعر به المواطنون في واقعهم المعيشي، لا يخفى على أحد، سواء أكان في ارتفاع الأسعار المستمر، أو في الغلاء الذي طال كل شيء، ولم يعد المواطن قادرًا على التحمل.
وأضافت أن ذلك التخبط في القرارات لم يعد يطال المواطنين فقط، بل لم ينجُ منه المستثمرون، الذي يجدون صعوبة حقيقية في وجود تسهيلات وتيسيرات مشجعة على الاستثمار، مشددة على ضرورة الابتعاد عن التصريحات الحكومية «المُطَمْئِنة»، والإقرار بأننا نمر بأزمة اقتصادية حادَّة «ليست عابرة».
وقالت إن ما شاهدناه ونعيشه خلال الأشهر الماضية، من اختفاء سلع أساسية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، مثل السكر والبصل، وغيرها من الضروريات المعيشية.. وحتى السجائر، لافتة إلى أن الأمور فاقت كل تصور في الغلاء، وأصبحت السلع الأساسية في متناول الأثرياء فقط.
وأكدت أن تلك الحلول والمسكنات التي تلجأ إليها الحكومة، لم تعد تجدي نفعًا، خصوصًا أن المناخ الاقتصادي والتعقيدات الروتينية، لا تشجع على الإطلاق جذب استثمارات داخلية أو خارجية، كما أننا أصبحنا في وضع أصعب، ومناخ خصب يساعد على انتشار الشائعات.
وتساءلت النائبة عن مصير بطاقات الائتمان التي لا جدوى منها بالخارج، خصوصًا جديدة الإصدار، و«أعني بذلك منذ سنوات وليس أشهر، فكيف يكون هناك تمييز بين المصريين في الخارج، وخصوصًا هؤلاء الذين تقطعت بهم السبل وفي احتياج ضروري لها»؟
وقالت: إذا كان الأمر كذلك، ولا حلول لتلك المشكلة التي يعاني منها الكثيرون، خصوصًا مئات الشكاوى التي وصلتني في هذا الشأن، فمن باب أولى إلغاءها تمامًا، و«بلاش وجع دماغ»!
وتابعت النائبة أميرة أبوشقة أن الحكومة أو المجموعة الاقتصادية منها، لم تعد تستطيع وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية، أو جعل الاقتصاد صلبًا بما فيه الكفاية، لتحمل الهزَّات العالمية القوية، وبالتالي اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب، والاعتماد بشكل متزايد على القروض والمساعدات المالية، وهو ما جعل الاقتصاد هشًّا!
وأعادت النائبة أميرة أبوشقة التذكير بما قالته مرارًا وتكرارًا تحت قبة البرلمان بضرورة أن نبدأ الآن، لأننا لم نعد نمتلك رفاهية الوقت، ولتكن البداية من إحداث تقشف حكومي حقيقي، من خلال إلغاء أو دمج الـ206 صناديق ومجالس وهيئات تابعة للوزارات الحكومية، في صندوق واحد، لأن هذا العدد الضخم لا يقدم شيئًا، بل يكبد ميزاينة الدولة المليارات شهريًا، إضافة إلى التخبط الشديد الناتج عنها، كما أكدت أيضًا على إطلاق مبادرات ومنح وحوافز مختلفة على أرض الواقع لتشجيع الاستثمار ودعم القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وزيادة الإنتاج وتقليل الصادرات وزيادة الواردات، للتغلب على الأزمة الاقتصادية.
