نائب رئيس القومي للاتصالات: الدولة اتخذت التدابير التشريعية اللازمة في قضايا الأمن المعلوماتي

أن تلتقي أحدهم وتجلس بين يديه لتنهل من العلم الذي يتحدث عنه في مجال الامن المعلوماتي والسيبراني فهذه واحدة من أبرز المزايا التي تشارك فيها كصحفي في لقاء أو مؤتمر هام ، حينما اتيحت لنا الفرصة للقاء الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني  لم نتردد فمتو ثانية عن اقتناصها ، التقينا عبد الحافظ وحاورناه في الكثير من الأسئلة منها ما يخص الشأن العام وكذلك الشأن الذي يهم السواد الأعظم من المواطنين من قضايا ومصطلحات فرضتها علينا السوشيال ميديا .

عبد الحافظ وضع روشتة للحفاظ على انفسنا وأبنائنا وذوينا من مغبة الوقوع فريسة لهذه الوسائل الرقمية ، حاورناه ايضا في الكثير من القضايا ما يخص بيئة الاستثمار ومدى علاقتها بمنظومة الأمن السيبراني ومايمكن أن يوفره قانون حماية البيانات الشخصية إذا تم تطبيق لائحته التنفيذية ، كل هذه الاسئلة وأكثر مما توارد في ذهننا وقتها حاورناه فيها ، واليكم التفاصيل .

 

في البداية هل يمكن أن تحدثنا بالتفصيل عن المركز الوطني للإستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات “سيرت” والذي اطلق قبل عقد من الزمن؟

تم تشكيل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أبريل 2009 ويتم العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يقدم المركز الدعم اللازم لحماية البنية التحتية القومية للمعلومات الهامة خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي وكل قطاعات الدولة ذات بنية تحتية حرجه. يضم فريق العمل حاليا متخصصين على أعلى مستوى يقومون على مدار الساعة بمراقبة الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث وتحليل معامل الطب الشرعي الرقمي وتحليل البرمجيات الخبيثة والهندسة العكسية ويتمثل الهدف الرئيسي للمركز في تعزيز أمن البنية التحتية المصرية للاتصالات والمعلومات من خلال اتخاذ إجراءات استباقية، وجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالحوادث الأمنية، والتنسيق والوساطة بين الأطراف المعنية في حل تلك الحوادث الأمنية والتعاون الدولي مع غيرها من فرق الاستجابة لطوارئ الحاسبات والشبكات في الدول الأخرى.

يتكفل المركز بتقديم الاستجابة للحوادث والأمن والدعم في مجال الكمبيوتر وأمن المعلومات ضد الهجمات السيبرانية والتعاون مع الهيئات الحكومية والمالية وأي قطاعات أخرى من البنية التحتية الحيوية للمعلومات. كما يوفر المركز الإنذار المبكر ضد انتشار البرمجيات الخبيثة والهجمات السيبرانية الضخمة. ضد البنية التحتية للاتصالات المصرية.

وماهي أبرز الخدمات التي يقدمها المركز سواء للحكومة أو للشركات أو للعامة الشعب؟

الخدمات الاستباقية:

تغطي هذه الخدمات الاختبارات اللازمة للكشف عن أي هجمات الكترونية والإجراءات الاستباقية التي تتطلب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمواجهة أي حوادث أو جرائم تهدد البنية التحتية للمعلومات المصرية.

الخدمات التفاعلية:

وتشمل الخدمات التفاعلية اتخاذ الإجراءات المناسبة وتقديم الدعم اللازم للعديد من القطاعات للتصدي للتهديدات الموجهة للأمن السيبراني وأي هجمات الكترونية، والتخفيف من آثارها وأضرارها من خلال تحليل كامل للبيانات والعمل في شراكة مع المهنيين في كافة الهيئات والكيانات المستهدفة والمعرضة لمخاطر تهدد أمنها السيبراني، وإذا لزم الأمر، يتم العمل مع مجتمع الأمن السيبراني على المستوى المحلي والدولي.

خدمات التحليل الجنائي الرقمي (الطب الشرعي الرقمي):

تشمل خدمات التحقيق الجنائي الرقمي والتحقيقات السيبرانية وفحص الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي وإعداد التقارير الفنية لمراجعي ومدققي الحسابات ومحققي الجرائم وأعضاء النيابة العامة.

برنامج رفع التوعية الأمنية الإلكترونية:

يتم تصميم برنامج التوعية الأمنية الإلكترونية لنشر وتعزيز الوعي بمختلف أنواع التهديدات السيبرانية وتركيز الانتباه على الأمن السيبراني، مما يجعل المستخدم العادي قادرا على استشعار للتهديدات المختلفة والسلوكيات الضارة مما يؤدي إلى تحسين مستوى الأمن السيبراني في مصر. تشمل البرامج التدريبية والندوات المهنية والدورات وورش العمل التي تقام على المستويين المحلي والدولي.

كذلك يقوم المركز تنظيم عدد من المحاضرات والندوات التوعوية والمناورات السيبرانية بهدف رفع مستوي التوعية في مجال الأمن السيبراني.

مصر الرابعة عربيًا و 23 دوليًا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني

ذكرتم مؤخرا أن مصر من أكثر 20 دولة حول العالم عٌرضة للهجمات الإلكترونية- لماذا مصر دولة مستهدفة؟ وكيف نرد على هذه الاستهدافات ونستعد لها؟

تشهد مصر حراكاً قوياً في مجال أمن المعلومات والشبكات، وذلك تزامناً مع الاهتمام الدولي المتزايد بشأن أمن المعلومات، في ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من اختراقات أمنية للبنية التحتية والشبكات والمعلومات نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وإدراكاً منها لخطورة هذه التهديدات، فقد أولت الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بهذا المجال وسارعت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لتنظيم الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات وذلك ‏على كل المستويات؛ حتى تصبح قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، على النحو الذي يدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية والتي يتم من خلالها رقمنه الخدمات الحكومية وتبني المعاملات الرقمية.

مصر جاءت في المركز 23 عالميا في مؤشر “الأمن السيبراني GCI” هل تعتقد أن هذا الترتيب متدني أم ترتيب جيد ولماذا؟

مصر تحتل مركزا متقدما في المؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI. حيث تأتي مصر في المركز 23 عالميا في مؤشر «الأمن السيبراني GCI» الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU» من بين 193 دولة. وهذا ترتيب متميز حيث حصلت على المركز الرابع عربيا من بين 22 دولة، كما احتلت المركز الـ 23 عالميا من بين 193 دولة؛ محققة بذلك مجموع درجات 95.48، بعد أن كانت قد سجلت 88.3 درجة في 2017، وفقا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني .GCI

وقد جاءت هذه النتيجة بناءً على المعايير التي سبق أن حددتها الأجندة العالمية للأمن السيبراني، التي تعتبر إطارا للتعاون الدولي بهدف تعزيز الثقة والأمن في مجتمع المعلومات. ويشمل مؤشر قياس استعدادات الدول في مجال الأمن السيبراني- وهو نتاج تعاون مركز الأبحاث الدولي ABI والاتحاد الدولي للاتصالات- 193دولة.

ويهدف هذا المؤشر إلى تشجيع الحكومات على وضع الخطط الاستراتيجية على المستوى الوطني، وحث الجميع في الصناعات وكافة القطاعات على تطبيق قواعد الأمن السيبراني، ودمجها في التقدم التكنولوجي، وتشجيع الثقافة العالمية للأمن السيبراني.

10.5 تريليون دولار خسائر العالم بسبب الجرائم الإلكترونية في عام 2025

لاشك أن التكنولوجيا دائما مُكَلفة فالتحول الرقمي ساعد في تصاعد التهديدات السيبرانية في مصر ماهو وجهة نظركم لتقليل هذا التحدي؟

لتقليل هذا التحدي وتفادي تصاعد التهديدات السيبرانية فمن المهم العمل على ببناء وتعزيز الثقافة والوعي بالأمن السيبراني وأمن المعلومات والتعرف أكثر على مخاطر الإنترنت والتهديدات والهجمات الإلكترونية.

ولابد من استهداف كل من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات البنية التحتية الحرجة كذلك كل من قطاعات الأعمال والبنوك والاستثمار وكافة فئات المجتمع عن طريق:

• بناء وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني.
• بناء ثقافة تتفهم المخاطر الناجمة عن استخدام الإنترنت بدون تدابير أمنية وتمكن الناس من استخدام الفضاء الإلكتروني بأمان.
• الإطلاع على أفضل الممارسات لتجنب التعرض للهجمات الأمنية المعلوماتية ومخاطر انتهاك البيانات الشخصية أو اختراق الأجهزة والشبكات
• التعرف على طرق التعامل مع الحوادث الأمنية المعلوماتية وطرق التصدي لها أو الإبلاغ عنها.
• تدريب وتأهيل كوادر قادرة على إنشاء وحدات حماية وأمن للمعلومات والشبكات داخل المؤسسات المختلف

من وجهة نظرك هل ترى أن التشريعات والسياسات الحالية في مصر كافية لتحقيق الأمن السيبراني؟

تشهد مصرحراكاً قوياً في مجال أمن المعلومات والشبكات، وذلك تزامناً مع الاهتمام الدولي المتزايد بشأن أمن المعلومات، في ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من اختراقات أمنية للبنية التحتية والشبكات والمعلومات نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وبناء عليه فامت الدولة باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني ومكافحة الهجمات السيبرانية وحماية الخصوصية والهوية الرقمية:

• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018
• اللائحة التنفيذية – قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سنة 2020
• قانون حماية البيانات الشخصية 151 لسنة 2020
• اللائحة التنفيذية – قانون حماية البيانات الشخصية – قيد الاعتماد

وإدراكاً منها لخطورة هذه التهديدات، فقد أولت أيضا الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بهذا المجال وسارعت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لتنظيم الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات وذلك ‏على كافة المستويات حتى تصبح قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، على النحو الذي يدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية والتي يتم من خلالها رقمنه الخدمات الحكومية وتبني المعاملات الرقمية.

ولأن الأمن السيبراني يعد عنصرا أساسيا لبناء مصر الرقمية، كما أنه مسئولية مشتركة تستلزم تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لتحقيق الأمن الرقمي؛ موضحًا أنه في إطار تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة الإنترنت؛ تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماما كبيرًا بتأمين البيانات وفقا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وذلك من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالاته. كما أن تسريع التحوّل الرقمي يؤدي في بعض الأحيان إلى تغاضي المؤسسات عن ضرورة إجراء تقييم كامل لإجراءات الأمن السيبراني لحماية التقنيات الجديدة المستخدمة في عملية الابتكار.

لاشك أنكم تابعتم رد فعل القضاء في القضايا التي عرفت بأسم الإبتزاز الإلكتروني – ماهي وجهة نظركم وكيف نحمي انفسنا وأبنائنا من هذا الوباء؟

العديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم للابتزاز الإلكتروني، ويتساءلون عن طبيعة جريمة الابتزاز الإلكتروني ، الإبتزاز الإلكتروني، عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، في ظل تنامى عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

وعن عقوبة جريمة الابتزاز الإليكتروني، فقد نص قانون العقوبات المصري فى المادة 327 على “أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى”.

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

وماهي طرق الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني ؟

هناك أكثر من طريقة للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإليكتروني أولها هو الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، أو الاتصال على الرقم الأرضي 0224065052، أو الاتصال برقم 0224065051 للتواصل مباشرة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكترونية كما يمكن للضحية التوجه إلى أقرب قسم شرطة لمكان سكنها، ومن ثم تقوم بتقديم كافة الأدلة عن المبتز لسرعة القبض عليه، أو تقوم بإبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة كافة جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية المصرية، هذا بجانب إمكانية إرفاق كافة البيانات الخاصة بالمبتز وتحميلها على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لاستقبال البلاغات عن الجرائم الإلكترونية.

كما يجب علينا:

– استهداف شريحة الأب والأم بالتوعية بموقف الضحية وحاجتها للدعم النفسي.

– توعية الضحية بالتصرفات الصحيحة الواجب اتخاذها في حالة التعرض للابتزاز أو التحرش الإلكتروني.

– التوعية بالقانون, فعلى عكس المنتشر أنه لا يوجد قانون رادع ضد عمليات التحرش والابتزاز الإلكتروني.

وكيف نحمي انفسنا وأبنائنا من وباء الابتزاز الإلكتروني؟

• التحلي بالأخلاق الحميدة التي توجه الشخص نحو الطريق الصحيح لاستعمال كافة وسائل التواصل.
• منح الآباء والأمهات الثقة للأبناء والتحدث معهم في جميع الأمور التي تخص حياتهم الشخصية.
• الابتعاد عن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بأسلوب غير لائق.
•  الحذر من التفاعل أو الدخول إلى الروابط والإعلانات التي تتواجد بكثرة على المواقع الإلكترونية، فالكثير منها يكون بمثابة مصيدة للابتزاز الإلكتروني.
• ارفض طلبات إقامه محادثات الفيديو مع أشخاص لا تعرفهم.
• عدم الثقة بأي شخص من الأشخاص على شبكة الإنترنت، واقتصارها على الأشخاص القريبين جداً.
• تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية عبر الإنترنت.
• عدم استعمال وسائل التواصل في إرسال واستقبال الرسائل بجميع أنواعها وخصوصاً الصور والمقاطع الخاصة.

عمليات الابتزاز الإلكتروني تزداد في ظل تنامى عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

ماذا نفعل إذا تعرضنا للإبتزاز الإلكتروني؟

• عدم تتواصل مع الشخص المبتز حتي إذا تعرضت لضغوط نفسية.
• عدم تحويل أي مبالغ مالية أو الإفصاح عن بياناتك البنكية.
• عدم الاستسلام للتهديد لتجنب مضاعفة المخاطر.
• محاولة إثبات حقيقة الابتزاز سواء من قبل الشهود أو بأي مستندات وصور للمحادثة.

• تقديم بلاغ للجهات المعنية فورا لوقف الابتزاز والعودة إلى الشخص الذي يرتكب جريمة الابتزاز

مسئولية التهديدات والإبتزازات الإلكترونية لاشك أن المواطن يقع فيها فريسة من أين نبدأ حملات التوعية وماهو دوركم المنوط؟

تتمركز أهداف خطة بناء المعرفة والوعي بالأمن السيبراني على قيم المركز التي تعتبر الأسس الرئيسية لنجاحه والتي تتلخص فيما يلي:

قيم المركز

• الثقة: بناء الثقة مع المستخدم والحفاظ عليها للإبلاغ عن أي حوادث أمنية تتعلق بأمن المعلومات والاتصالات.
• الخصوصية: احترام خصوصية المستخدم وسرية المعلومات والبيانات.
• المشاركة: العمل على التعاون مع شركائنا من كل من أهل الصناعة وجميع المستفيدين بخدمتنا لتحقيق مهمتنا.
• الإتقان: الأخذ بمعايير الجودة والإتقان التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
• النتائج: السعي الى تقديم نتائج قابلة للقياس والعمل على تطوير الخدمات التي نقدمها بما يتوافق مع أفضل التطبيقات العالمية.

كيف غيرت جائحة كوفيد-19 مشهد الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

تُعد تهديدات الأمن السيبراني مشكلة عالمية متنامية. وتواجه البلدان، بما في ذلك دول الخليج خصوصاَ والشرق الأوسط عامة، مجموعة من التهديدات المعقدة التي تسعى لاستغلال اقتصاداتها الرقمية، وذلك بالإضافةً إلى الهجمات ضد الأنظمة التي تدير البنى التحتية الوطنية المهمة. وستزداد المخاطر التي نواجهها مع تسريع جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” من اعتمادنا على التواصل من خلال العمل، والتعلم عن بُعد، ومع تزايد كمية البيانات التي نعتمد عليها.

ولكن، تشهد بعض دول الشرق الأوسط تطوراً في هذا المجال، وعلى سبيل المثال، استثمرت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في الأمن السيبراني، وخطت خطوات واسعة في حماية الحكومات، والشركات، والأفراد من التهديدات الإلكترونية.

ويصعب تحديد حالة عامة لوضع الأمن السيبراني في دول الخليج، إذ يتغير مجال الحلول ديناميكياً، ويتغير نطاق الهجوم بشكل كبير. وتتميز هذه الدول بكونها أكثر وعياً واستعداداً اليوم للدفاع ضد الهجمات الإلكترونية مقارنةً بالدول الأخرى المتقدمة عالمياً، كما أن استجاباتها للهجمات الإلكترونية أسرع مما نراه عادةً في المشهد العالمي، خاصةً عندما يتعلق الأمر بإرساء الحوكمة على القوانين، والسياسات، والمعايير السيبرانية.

من وجهة نظركم كيف ترى الوضع الأمني في السوق المصرية في مجال الأمن المعلوماتي سواء على المستوى الحكومي أو شركات القطاع الخاص؟

توجد الان جهودا كبيرة في مجال أمن المعلومات وحماية البيانات الهامة في العديد من الجهات الحكومية والخاصة لا سيما في المجالات الحيوية مثل القطاعات المالية وقطاع البترول والغاز والاتصالات وغيرها أصبحت تولي اهتمامًا كبيرًا بالأمن السيبراني وتضخ استثمارات هائلة لحماية تلك القطاعات.

يتم ذلك على عدد من المستويات ما بين تأمين برمجيات تشغيل الأعمال، أو الحماية المسبقة، أو الأجهزة اللازمة مثل الـFirewalls، هذا إلى جانب التطوير الكبير في مجال التدريب والتجهيز المسبق تجنبًا لحدوث الهجمات الإلكترونية، وبغرض نشر التوعية بين العاملين في تلك الجهات.

كيف سيؤثر قانون حماية البيانات الشخصية على جذب مستثمرين خارجيين وأيضا الحفاظ على بيانات العملاء؟

قانون حماية البيانات الشخصية يساهم في أن تصبح مصر من أحد أكبر المركز العالمية لقواعد البيانات وذلك لأنه يواكب القوانين والتشريعات الدولية في هذا الصدد لذلك يساعد على تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الأعمال، وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.

فإن هذا القانون سيسهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة، وخاصة في مجالي صناعة مراكز البيانات العملاقة، وكذا في مجال صناعة التعهيد، والتي تسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتشجع على جذب الاستثمارات في قطاعات الدولة المختلفة، والتي تقابل تحديات عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية حاليا، مما يدفع الدول المختلفة لعدم إسناد الأعمال لشراكتنا لعدم وجود حماية لبياناتهم الشخصية داخل مصر.

كذلك فإنه يحافظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الإعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي بدون موافقته.

قانون “حماية البيانات الشخصية” سيسهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة في مجالي صناعة مراكز البيانات العملاقة والتعهيد

ما هو حجم الخسائر التي يتكبدها العالم اليوم بصفة عامة ومصر على وجه الخصوص بسبب الهجمات الإلكترونية؟

وفقا للتقارير الدولية فإن الأرقام الخاصة بحجم الخسائر العالمية جراء الجرائم الإلكترونية عموماً حول العالم، يقدر بحوالي ستة تريليونات دولار على مستوى العالم. طبقاً لتوقعات العالمية، فإنه بحلول العام 2025 تصل الخسائر العالمية السنوية إلى 10.5تريليونات دولار مقارنة بثلاثة تريليونات دولار في العام.

وصل عدد مرتكبي هذه الجرائم 1.5 مليون شخص حول العالم “ارتكبوا على الأقل عملاً إجرامياً واحداً على الإنترنت “.

التوجه للمجتمع النقدي هدف اسمى تسعى الحكومة لتحقيقه كيف ترى الاستعدادات الأمنية لذلك في مجال امن المعلومات؟

من أحد أهم أهدافنا هو تفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وحماية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المختلفة من المخاطر السيبرانية التي لابد أن يواكبها فهم حقيقي من المجتمع بما يتهدده من مخاطر في ظل ما يشهده العالم من نمو مستمر في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة.

وإننا نعمل الأن على توفير كافة العناصر الداعمة لعملية التحول الرقمي من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية بما يتيح نفاذ أكبر للمعلومات ويضمن جودة واستمرارية خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين في ظل جهود الدولة لبناء مصر الرقمية والتي لاتقتصر فقط على رقمنه الخدمات الحكومية ولكن تتسع لتتضمن تطوير أداء الحكومة بشكل شامل وحوكمة أنشطتها.