*خبراء يرسمون مستقبل الشركات في عصر الذكاء الاصطناعي، ويتساءلون: هل تعود المستندات الورقية في 2035؟
*محمد كيوان: الشركات بحلول 2035 لن تعمل بالطريقة التنظيمية الحالية، مع تراجع أعداد الموظفين وزيادة الاعتماد على وكلاء الذكاء الاصطناعي
*شادي باخور: مخاطر الاختراق قد تدفع بعض المؤسسات إلى العودة الانتقائية إلى المستندات الورقية
*محمد طلعت: سرعات الإنترنت المنزلية انتقلت من 28 كيلوبت إلى 500 ميجابت في الثانية
*أحمد خلاف: المؤسسات بدأت منذ 2015 الانتقال من الأدوات الرقمية المحدودة إلى التحول الرقمي الشامل
*عمر علوي: استشراف المستقبل الرقمي يبدأ من توثيق رحلة التكنولوجيا عبر الأجيال
لم يعد السؤال المطروح أمام عالم الأعمال هو كيف يمكن توظيف التكنولوجيا في تطوير المؤسسات، بل كيف ستبدو هذه المؤسسات نفسها بعد أقل من عقد من الزمان، عندما تصبح تقنيات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميون والروبوتات جزءًا أساسيًا من الإدارة والتشغيل واتخاذ القرار. وهل سيظل الموظف البشري في موقعه الحالي داخل الهيكل التنظيمي للشركات، أم ستتغير طبيعة الوظائف والإدارات وأساليب تقديم الخدمات بصورة جذرية؟
كانت هذه التساؤلات محور ندوة «كيف ستبدو مؤسسات الأعمال الرقمية في عام 2035؟»، التي انعقدت ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، بمشاركة نخبة من قيادات وخبراء قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي. واستعرض المشاركون تجاربهم في رصد التحولات التكنولوجية، وقدموا رؤى حول مستقبل الشركات، بدءًا من تطور البنية الرقمية وسرعات الإنترنت، مرورًا بالمدفوعات الإلكترونية والخدمات الذكية، وصولًا إلى الوكلاء المستقلين وحوكمة الذكاء الاصطناعي ومخاطر الأمن السيبراني.
واتفقت رؤى المشاركين على أن السنوات المقبلة لن تشهد مجرد تطوير للأدوات التكنولوجية المستخدمة حاليًا، بل تحولًا أعمق في طريقة عمل المؤسسات وإدارتها وتفاعلها مع العملاء والموردين، مع بقاء تحديات الثقة والأمان وحماية البيانات في قلب معادلة التحول الرقمي.
استشراف المستقبل الرقمي يبدأ من توثيق رحلة التكنولوجيا
أكد عمر علوي، مدير أمن المعلومات بمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية»، أن فهم شكل التكنولوجيا في المستقبل يتطلب العودة إلى المراحل التي مرت بها خلال العقود الماضية، ومقارنة الإمكانات التي كانت متاحة في السابق بما أصبح واقعًا نعيشه اليوم، فاستيعاب سرعة التغيير مدخل أساسي لاستشراف التطورات المقبلة.
وأوضح أن العديد من التقنيات التي كانت تبدو ضربًا من الخيال العلمي خلال تسعينيات القرن الماضي أصبحت اليوم جزءًا طبيعيًا من الحياة اليومية، مستشهدًا بإمكانية إجراء مكالمات هاتفية بالصوت والصورة عبر الهواتف المحمولة، وهي الفكرة التي كان يصعب تصور انتشارها بهذا الشكل قبل عقود.
بناء قاعدة معرفية شاملة
وأشار علوي إلى أن استشراف المستقبل لا يعتمد فقط على متابعة الابتكارات الجديدة، بل يحتاج إلى جمع المعلومات والبيانات التي توثق تطور العالم والتكنولوجيا منذ بداياتها، والاستفادة من المصادر المعرفية والموسوعات وقواعد البيانات الرقمية، مع تنظيم هذه المعلومات وربطها بصورة تسمح بتحليل مسارات التطور.
وأضاف أن أهمية هذه العملية تتجاوز الاحتفاظ بسجل تاريخي للتكنولوجيا، لتصل إلى بناء قاعدة معرفية يمكن الاستفادة منها في تصور السيناريوهات المستقبلية، خاصة خلال الفترة من 2030 إلى 2050، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والرسوم المتحركة في عرض هذه التصورات بصورة أوضح وأسهل.
وأكد أن تجميع المعلومات وتوثيقها بطريقة منظمة يمكن أن يدعم المنصات الرقمية ومحركات البحث، ويساعد على تطوير أساليب الوصول إلى المعرفة والاستفادة منها، بما يجعل البيانات التاريخية عنصرًا مهمًا في فهم التحولات المستقبلية.
الذكاء الاصطناعي يسرّع التغيير
من جانبه، أكد أحمد خلاف، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع التجاري بشركة «ضامن للمدفوعات الإلكترونية»، أن التحول الرقمي شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن المؤسسات بدأت منذ عام 2015 في الانتقال من مجرد استخدام بعض الأدوات الرقمية إلى تبني توجهات أكثر شمولًا للتحول الرقمي، من خلال تطوير البنية التكنولوجية والشبكات والأنظمة والحلول التشغيلية.
وأوضح أن هذا التحول لم يكن مجرد إدخال تكنولوجيا جديدة إلى الشركات، بل امتد إلى تغيير ثقافة العمل وأساليب تقديم الخدمات والتواصل مع العملاء، مستشهدًا بالتطور الذي شهدته خدمات تتبع السيارات وحلول التوصيل، التي أسهمت في تغيير أنماط الاستهلاك والتعاملات اليومية. وأضاف أن جائحة كورونا سرّعت هذه التحولات، وعززت الاعتماد على خدمات التوصيل والحلول الرقمية، بعدما أصبحت الشركات مطالبة بتقديم خدماتها بطرق أكثر مرونة وسرعة، تتناسب مع المتغيرات الجديدة في سلوك العملاء.
المدفوعات الإلكترونية تنهي عصر التحصيل التقليدي
وأشار خلاف إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يقدم نموذجًا واضحًا لحجم التغيير الذي أحدثه التحول الرقمي. فقد انتقلت عمليات تحصيل الفواتير والمدفوعات من الاعتماد على المحصّلين والوسائل التقليدية إلى أنظمة نقاط البيع الإلكترونية، التي تتيح للعميل إدخال بياناته واختيار وسيلة السداد المناسبة، سواء نقدًا أو باستخدام البطاقات المصرفية.
ولفت إلى أن التطور امتد كذلك إلى قنوات تقديم الخدمات وتجربة العملاء، ومنها خدمات التسوق وشراء الملابس، التي أصبحت تستفيد من تقنيات تحديد الموقع الجغرافي والرسائل النصية لإرشاد العملاء إلى أقرب الفروع، مع استخدام الأكواد المرجعية لتسهيل استكمال إجراءات الخدمة.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل مرحلة جديدة في هذا المسار، في ظل التسارع الكبير في تطبيقاته. وهو ما يفرض على المؤسسات إعادة تطوير نماذج أعمالها باستمرار، وعدم الاكتفاء بالحلول التي أثبتت نجاحها في المراحل السابقة.
الإنترنت غيّر شكل الحياة والأعمال
واستعرض محمد طلعت، المدير التنفيذي للتكنولوجيا لحلول المؤسسات بشركة «هواوي مصر»، جانبًا من التحولات الكبيرة التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن التطور الذي حدث في سرعات الإنترنت يعكس بوضوح المسافة التي قطعها العالم خلال العقود الماضية.
وأوضح أن بدايات استخدام الإنترنت في مصر ارتبطت بتقنية الاتصال الهاتفي التقليدي «الدايل أب»، التي لم تكن سرعاتها تتجاوز 28 كيلوبت في الثانية، بينما كان الحصول على مودم بسرعة 33.3 كيلوبت في الثانية يمثل وقتها تطورًا تقنيًا مهمًا يثير حماس المستخدمين. وأضاف أن المشهد تغير بصورة جذرية، إذ أصبحت سرعات الإنترنت المنزلية تصل إلى 500 ميجابت في الثانية، مع سعات استهلاك شهرية تبلغ نحو تيرابايت ونصف.
ورغم ضخامة هذه الإمكانات مقارنة بالماضي، فإن الاحتياجات الرقمية للأسر والمستخدمين تتزايد باستمرار، بما يجعل استهلاك البيانات أكثر كثافة وتعقيدًا.
من محلات الفيديو إلى منصات البث والذكاء الاصطناعي
وأوضح طلعت أن التحول الرقمي لم يقتصر على سرعة الاتصال بالإنترنت، بل أعاد تشكيل تفاصيل الحياة اليومية وطرق الحصول على المعلومات والترفيه.
وأشار إلى أن الحصول على الصحف في الماضي، مثل «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية»، كان يتطلب الذهاب إلى منافذ بيع الصحف، بينما أصبح المحتوى الصحفي متاحًا حاليًا عبر المواقع والمنصات الرقمية بصورة فورية.
كما استعاد تجربة استئجار الأفلام من محلات الفيديو كلوب، مقارنةً بالوضع الحالي الذي تتيح فيه منصات البث الرقمي للمستخدمين اختيار المحتوى ومشاهدته في أي وقت ومن أي مكان، دون التقيد بمواعيد البث التلفزيوني التقليدي.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي أضاف بُعدًا جديدًا لهذه التجربة، من خلال خوارزميات تقدم محتوى متجددًا ومقاطع فيديو قصيرة تتناسب مع اهتمامات المستخدمين وأنماط تفاعلهم، وهو ما يعكس مدى تأثير التكنولوجيا في إعادة تشكيل سلوك المستهلكين وطرق استهلاك المحتوى.
وأكد أن ما حدث في قطاع الاتصالات والإعلام والترفيه يقدم مؤشرًا على حجم التغييرات المنتظرة داخل المؤسسات والشركات خلال السنوات المقبلة.
وكلاء الذكاء الاصطناعي سيعيدون تشكيل الهياكل الإدارية للشركات
وفي رؤية أكثر ارتباطًا بمستقبل الإدارة والتشغيل، أكد المهندس محمد كيوان، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجيبت تراست»، أن الشركات بحلول عام 2035 لن تعمل بالطريقة التنظيمية نفسها المتبعة حاليًا.
وتوقع تراجع أعداد الموظفين وتغير الهياكل الإدارية التقليدية، مع زيادة الاعتماد على وكلاء الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام وإدارة العمليات اليومية.
وأوضح أن الموظف في المستقبل قد يعمل إلى جواره عدد من الوكلاء الرقميين الذين يتولون مهام كانت تتطلب في السابق إدارات وفرق عمل كاملة، مثل مراجعة المستندات والفواتير والتعامل مع الموردين ومتابعة العمليات التشغيلية، بما يتيح تنفيذ هذه الأعمال آليًا وبسرعة أكبر.
وأضاف أن هذا التحول سيؤدي إلى إعادة توزيع الأدوار داخل المؤسسات، مع تزايد أهمية الإشراف على الأنظمة الذكية وإدارة عملياتها وتحديد صلاحياتها.
الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني في قلب تعاملات المستقبل
وأشار كيوان إلى أن انتشار التعاملات بين الشركات من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي والعقود الإلكترونية سيزيد من أهمية خدمات الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، بوصفها أدوات أساسية للتحقق من هوية الأطراف وضمان موثوقية التعاملات الرقمية.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستتطلب التحقق من هوية الوكلاء الذكيين أنفسهم، من خلال مفهوم «الوكلاء المعتمدين والموثوقين» (Verified Agents)، حتى يمكن التأكد من الجهة التي يعمل الوكيل لحسابها، والصلاحيات الممنوحة له، والمسؤولية عن التصرفات التي ينفذها.
من إدارة المخزون إلى إصدار أوامر الشراء: من يتحمل المسؤولية؟
وضرب كيوان مثالًا بإمكانية قيام وكيل ذكاء اصطناعي بمتابعة مخزون أحد المصانع، ثم التواصل تلقائيًا مع الموردين لإصدار طلبات شراء عند انخفاض كميات المنتجات أو المواد الخام. وأوضح أن مثل هذا الإجراء لا يمثل مجرد عملية تقنية، بل قد يترتب عليه التزام مالي وقانوني على الشركة، ما يستوجب وضع قواعد واضحة تحكم صلاحيات الوكلاء الذكيين وتحدد المسؤولية عن القرارات التي يتخذونها.
وأكد أن التوسع في دمج الذكاء الاصطناعي داخل المصانع والمؤسسات يتطلب الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا من الحوكمة والرقابة، بحيث تكون القرارات قابلة للتحقق والمراجعة، وألا تُترك للوكلاء الرقميين صلاحيات مطلقة في التصرف دون ضوابط.
الأمن السيبراني قد يعيد المستندات الورقية إلى واجهة الأعمال
من جانبه، قدم شادي باخور، مدير وحدة أعمال الشركات (B2B) بشركة «كانون الشرق الأوسط»، رؤية مختلفة لمستقبل المؤسسات، مؤكدًا أن التحول الرقمي الكامل لا يعني بالضرورة اختفاء الوسائل التقليدية، بل قد تتعايش الحلول الرقمية مع الأدوات الورقية وفقًا لطبيعة الأعمال ومستوى حساسية المعلومات.
وأوضح أن «كانون» لم تعد تقتصر على خدمات الطباعة والمستندات الورقية، بل توسعت في تقديم الخدمات الرقمية وتقنيات الكاميرات والحلول الذكية الموجهة للمؤسسات، بما يعكس التحول الذي شهدته طبيعة أعمال الشركات العاملة في هذا المجال.
وأضاف أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والروبوتات سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في بيئة الأعمال قبل عام 2035، متوقعًا أن تصبح الروبوتات والوكلاء الذكيون جزءًا أكثر حضورًا في العمليات التشغيلية، في ظل التطورات المتلاحقة في تصنيع الروبوتات واستخدامها في أداء مهام متعددة.
هل تعود الشركات إلى الورق بسبب مخاطر الاختراق؟
وأشار باخور إلى أن الأمن السيبراني من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات في الوقت الراهن، خاصة مع التوسع في تخزين البيانات والمستندات عبر الخدمات السحابية والشبكات الرقمية. وأوضح أن المخاوف المتعلقة بسرية المعلومات واحتمالات الاختراق أو التسريب قد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة التفكير في أساليب حفظ الوثائق الحساسة، وربما العودة إلى استخدام المستندات الورقية في بعض المجالات التي تتطلب مستويات عالية من السرية والحماية.
ولفت إلى أن هذا الأمر قد يكون أكثر أهمية بالنسبة إلى الوثائق الحكومية والقانونية والدينية، التي تتطلب ضوابط خاصة في الحفظ والتداول. وأكد أن مستقبل التكنولوجيا قد لا يسير في اتجاه واحد، بل قد يجمع بين التقدم الرقمي والعودة الانتقائية إلى بعض الوسائل التقليدية عندما تفرض متطلبات الأمان ذلك.
مؤسسات 2035: التكنولوجيا تتغير والإنسان يعيد تعريف دوره
تكشف رؤى الخبراء أن مستقبل مؤسسات الأعمال لن يتحدد فقط بمدى امتلاكها أحدث التقنيات، بل بقدرتها على إعادة بناء نماذج التشغيل والإدارة والتعامل مع البيانات والعملاء والموردين.
فبينما يُتوقع أن تتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي مهام تشغيلية وإدارية واسعة، ستزداد أهمية الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والتحقق من الصلاحيات، كما ستصبح الحوكمة والأمن السيبراني عنصرين أساسيين في ضمان الثقة بالتعاملات الرقمية. وفي الوقت نفسه، ستواصل البنية التحتية للاتصالات والمنصات الرقمية إعادة تشكيل طرق تقديم الخدمات واستهلاك المحتوى، مع احتمالات استمرار بعض الأدوات التقليدية في المجالات التي تتطلب حماية إضافية للمعلومات.
وبذلك، فإن السؤال بشأن شكل مؤسسات الأعمال في 2035 لا يتعلق فقط بما إذا كانت الروبوتات ستحل محل الموظفين أو ما إذا كان الورق سيختفي، بل بكيفية بناء منظومة أعمال متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والإنسان والبيانات والأمن والحوكمة، وتستطيع تحويل التطور التكنولوجي المتسارع إلى قيمة حقيقية للشركات والعملاء والاقتصاد.
الجدير بالذكر، أن معرض ومؤتمر Cairo ICT، يعد أحد أبرز الملتقيات التكنولوجية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المنطقة، وتُعقد فعاليات دورته هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، مع التركيز على دور التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأعمال، ودعم الابتكار في مختلف القطاعات.
كما تتضمن الفعاليات المصاحبة كلا من الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية AIDC²، والدورة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX الذي يقام تحت رعاية البنك المركزي المصري، إلى جانب فعالية كونكتا (Connecta) في دورتها السادسة للألعاب والأجهزة الذكية وتكنولوجيا الترفيه، كما تتيح ساحة الابتكار Innovation Arena للشركات الناشئة ورواد الأعمال عرض حلولهم ومنتجاتهم والتواصل مع المستثمرين وشركاء الأعمال والجهات الداعمة للابتكار.
