أكد نعيم يزبك، رئيس شركة مايكروسوفت لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وجود شراكة استراتيجية ممتدة بين الشركة والحكومة المصرية منذ عام 2001، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة شهدت تطورًا ملحوظًا عبر توقيع اتفاقية شاملة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستهدف توفير حلول تكنولوجية موحدة للجهاز الإداري للدولة، بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويضمن تحقيق التكامل الرقمي.
وأوضح يزبك أن هذه الحلول التكنولوجية أسهمت في دعم البنية التحتية لعدد من المشروعات القومية الكبرى، من بينها البنية التكنولوجية بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية والحلول الرقمية بالمتحف المصري الكبير.
وأشار إلى أن مايكروسوفت قامت بتمويل وتنفيذ أكثر من 100 مشروع وطني استراتيجي في مصر خلال العام الماضي، إلى جانب 84 مشروعًا قوميًا جار تنفيذها حاليًا، في إطار دعمها المستمر لمسيرة التحول الرقمي في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء جمع يزبك مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، حيث تناول اللقاء أوجه التعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة مايكروسوفت العالمية، خاصة في مجالات بناء القدرات والتدريب، ودعم منظومة الشركات الناشئة، وتعزيز نمو الشركات المحلية.
كما ناقش الجانبان أهمية التوسع في إنشاء مراكز البيانات، وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم التحول الرقمي، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، وخلق فرص عمل عالية القيمة.
واستعرض يزبك دور مايكروسوفت في تقديم حلول تكنولوجية متقدمة ترتكز على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لخدمة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والمشروعات المختلفة، بما في ذلك الشركات الناشئة، إلى جانب تنفيذ برامج متخصصة لبناء القدرات تستهدف الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الرقمي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية في التوجه الاستثماري للدولة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات لشركات التكنولوجيا العالمية لضخ المزيد من الاستثمارات، والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يعزز قدرة الصادرات الخدمية المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
كما استعرض الوزير الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، خاصة من خلال المناطق الاستثمارية، والتي توفر بيئة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة، وتيسيرات إجرائية، وحوافز متنوعة تدعم أنشطة الشركات العاملة في القطاعات التكنولوجية.