نواثل اليوم ما بدأناه و نتحدث عن الاقتصاد فى زمن الكورونا وحديثى هو وجة نظر قد يكون فيها بعض من الخطأ وقد يكون فيها قليل من الصواب ، اقول لكم ان الاقتصاد علاقة بين العرض والطلب للمنتجات والخدمات ( ديناميكية السوق ) وكذلك التمويل لكل من اصحاب العرض ( المنتج والموزع والبائع ) وكذلك أصحاب الطلب المشترين ، والأزمة الاقتصادية تنشئ عادة عن اختلال التوازن بين العرض والطلب والأعم الاغلب فيها ضعف الطلب او توقفه فحينها تتأثر سلاسل التوريدات سلبا بداية من المنتج حتى الموزع والبائع لتراكم البضائع وعدم الطلب على الخدمات وينشئ عن ذلك اضطرابات مالية لدى كل حلقة فى السلسلة تؤدى إلى تخفيض مدد العمل والانتاج ومن ثم العمالة وتصبح الحلقة غير قادرة على الوفاء بمتطلباتها ومصروفاتها ويتعثر سدادها للقروض فتجر معها البنوك لتلك الدائرة الجهنمية ، وقد يستمر ذلك لفترة ، فإذا استمر لثلاثة شهور سمى تباطئ وإذا زاد لستة أشهر يطلق عليه ركود اقتصادى صغير وحتى سنة يطلق عليه ركود اقتصادى كبير ، وإذا استمر بعد ذلك يسمى كساد وهو قد يستمر لسنوات ، والركود عادة يتم التعافى منه فى فترة زمنية تساوى فترة الركود اما الكساد لا سمح الله فإن التعافى منه يستغرق سنوات ، ويعانى الان الاقتصاد العالمى من موقف لم يتعرض له من قبل حتى فى زمن الحروب ، فالواقع الان يوضح حالة هجوم من فيروس لا يعرف له لقاحا ولا علاجا ويوجب على الناس التباعد وعدم التزاحم خشية الإصابة باللمس او التنفس ويفرض عليهم تقليل حركتهم إلى الحد الأدنى ، اى تقيد حركة الأفراد والجماعات وبالتالي يؤثر على أشكال وأنماط الحياة كلها مما يعنى التأثير على أنشطة الناس الإنتاجية والخدمية وحركة نقل البضائع ، اى ان الاقتصاد هذة المرة يتأثر بفعل فاعل وهو الفيروس الغريب وليس بديناميكية السوق من العرض والطلب ، والتأثير شديد فلم يعرف ابدا ان اقتصاد العالم توقف أغلبه فى زمن واحد كما نراه اليوم ، وعليه فهل نحن فى تباطئ او ركود او على أبواب كساد ، لا احد يعرف على وجه اليقين ، فلو تم حصار الفيروس بلقاح او علاج فى شهور فنحن فى ركود يمكن التعافى منه اما اذا طالت المدة اكثر من سنه إلى سنتين مثلا فبالتاكيد ان العالم متجه إلى كساد ، وهذة احد صور عدم اليقينية التى تحدثنا عنها ، ونعود إلى مصرنا العزيزة فهى جزء من العالم والطبيعى ان تتأثر بما يتاثر به الآخرون وتتأثر بهذا الواقع الشركات والوحدات الإنتاجية والخدمية والبنوك المصرية أيضا ، ولكى يتم تخفيف الأثر على المصريين فقد اتخذت الدولة تدابير مالية بمقدار 100 مليار جنية مصرى لتدارك آثار هجمة كورونا وهو مبلغ كبير جدا بالنسبة للواقع المصرى ولذا فالشكر واجب لرئاسة الدولة والحكومة على هذة القرارات والتدابير ، ويمكن أن نلفت النظر إلى ان الدخل الدولارى للدولة سوف يتأثر بانعدام دخل السياحة الكبير لفترة غير معلومة يحكمها فترة التغلب على الفيروس وكذا سوف يتأثر دخل قناة السويس نظرا لتاثر حركة التجارة العالمية سلبا ، كل ذلك يمثل ضغط على موارد الدولة ، ولذا وجب طرح سؤال هام متى تعود القوة العاملة فى الدولة لمواقع انتاجها وخدماتها انقاذا لتلك الشركات والوحدات ومستقبل العاملين بهم ، وكذا تخفيفا على ميزانية الدولة ومواردها خصوصا فى تلك الظروف العالمية ، وهنا واجب ذكر ان كثير من العاملين فى مصر من ذوى الأجر اليومى ( عمال بناء /المهنيين / الخ ) والذين هم فى حاجة ماسة للعمل اليومى متى فتح بابه .
واجابة السؤال هى عمل خطة لعودة القوة العاملة للعمل تدريجيا مع المحافظة على صحة الانسان ، وذلك بعمل دراسة هادئة بين رئاسة الدولة واجهزتها والحكومة وتجمعات رجال الأعمال واتحادات العمال والنقابات المهنية ليكون لدينا خطة متفق عليها للتطبيق فور انتهاء فترة الحجر الطوعى وحظر التجول التى حددتها القيادة السياسية ، فالحفاظ على صحة الناس ضرورة والحفاظ على وظائفهم وارزقهم ضرورة ، وبين الضرورتين تلك الخطة المتدرجة التى تحدثنا عنها .
وللحديث بقية
بقلم/ هاشم زهير
خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
