أكد الدكتور ماجد غنيمة – مدير الشراكات والتسويق بصندوق دعم المبتكرين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – أن مصر قطعت شوطا كبيرا بالنظر إلي السنوات الماضية في سبيل إبراز وتعظيم أهمية سوق ريادة اﻷعمال والابتكار في مصر.
واستدرك المتحدث: لكن لانزال أمام العديد من التحديات سواء الفنية أو المادية أو التشريعية لتسريع وتيرة نمو هذا القطاع.
ونبه إلى ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات أو المنتجات المبتكرة ﻷنها تعد حجر اﻷساس لنجاح أي مشروع جديد ،فضلا عن اﻹسراع في خطوات التطبيق حتي نستطيع المنافسة مع اﻷسواق اﻷجنبية.
قال الدكتور عمرو فاروق – نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا – إن العلوم والهندسة هما أساس نهضة أية امة، موضحا أن اﻷكاديمية ذراعا رئيسيا في تنمية قطاع ريادة اﻷعمال في مصر، لما لها من باع طويل في هذا الشأن حيث تقدم خدماتها للمجتمع المصري بمختلف مراحل تعليمه بدءا من اﻷطفال.
واشار إلى قيام اﻷكاديمية بإنشاء ما يسمي ب(جامعة الطفل) الافتراضية ،والتي تسمح للأطفال بالدخول في الجامعة اﻷم للتعرف علي المبادئ اﻷساسية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لتعظيم مفاهيم البحث العلمي، وتقديم قيمة علمية وتكنولوجية، باﻹضافة إلي دعم مشروعات التخرج والتي تشارك في المسابقات العالمية بنكهة مصرية مثل سباق السيارات الكهربائية بالتعاون مع جامعة عين شمس ،والذي سيبدأ عامه الخامس خلال الفترة القادمة.
وأشار إلي أن اﻷكاديمية ليست جهة تدير حاضنات أعمال، ولكن تطلب ذلك من المختصين في إدارة الحاضنات التابعة للأكاديمية، باﻹضافة إلي أن لدينا حوالي ٦٠ مكتبا لنقل وتوطين التكنولوجيا ،وهي تعد محاولة لخلق رابط مؤسسي بين البحث العلمي والصناعة ، مضيفا: لدينا بالفعل شركات وصلت للمستوي العالمي كأفضل رائدي أعمال في الشرق اﻷوسط، وتقوم ايضا اﻷكاديمية بتنفيذ المبادرات القومية بتكليفات مع الجهات الحكومية المعنية.
أكد المتحدث أن الشركات العالمية تعد جزءا أصيلا من الاقتصاد المعرفي، وهناك العديد من القطاعات التي تحتاج بالفعل للابتكار، اﻷمر الذي يساعد تلك القطاعات علي النمو مثل القطاع الزراعي ومشكلات الزراعة الرقمية وكيفية تطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
ولفت إلي أن التحديات التي تواجه هذه الصناعه تتطلب تضافر جميع الجهود لخلق مجتمع يحب البحث العلمي، ﻷنه أساس تقدم أي قطاع ونحاول ترسيخ ذلك بأشكال متعددة.
بدورها أوضحت الدكتورة هبة لبيب – مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بجامعة النيل – أن المركز يعمل من خلال محاور مختلفة لدعم ونمو القطاع ،ومنها التوعية والتدريب علي كل المهارات المطلوبة ،حيث قامت الجامعة بتدريب ١٣ ألف شاب وفتاة خلال الخمس سنوات السابقة فضلا عن تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير مهارات المشروعات الواعدة ،ودعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات وأيضا تقديم الخدمات غير المالية لهذه الشركات، والتي تتضمن اجراءات التسجيل والترخيص وغيرها من الخدمات التي تحتاجها الشركات الناشئة.
وأشارت إلي أن الجامعة لديها مبادرة رواد النيل والتي بدأت في جامعة النيل ومستمرة حاليا في جامعة عين شمس واﻷزهر بقنا واﻷكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا باﻹسكندرية وجامعة القاهرة.
وأكدت علي ضرورة تعميق التصنيع المحلي في المجالات المختلفة، والتي تتطلب الاستعانة بالخبرات الموجودة وتعاون وتواصل جميع أطراف المنظومة لتطوير المواهب الشابة، والوقوف علي المهارات التي يحتاجها السوق فضلا عن تنظيم حوارات مجتمعية بين الجامعات والمدارس والجهات البحثية ،للوقوف علي متطلبات السوق والمهارات التي يحتاجها.
وألمحت إلي أن الجهاز المصرفي بدأ يستشعر ضخامة حجم الفرص الموجودة في قطاع ريادة اﻷعمال وهو أمر جيد لدعم الصناعة ، مما يستلزم ضرورة التحرك وبسرعة لمساعدة اﻷفكار المبتكره وتشجيع الشباب علي ثقل موهبتهم.
أكد الدكتور خالد إسماعيل – رئيس مجلس إدارة شركة HIMangel – أن الشركة تركز علي دعم الشركات الصغيرة في مراحلها اﻷولي عن طريق توفير التمويل والعلاقات والخبرات التي تلزمها ، مضيفا: لدينا قصص نجاح في هذا الشأن وهناك شركات كثيرة نجحت بدعمنا.
وذكر أن سوق الابتكار وريادة اﻷعمال المصري لا يزال يحتاج إلي تضافر الجهود علي الرغم من الجهود المبذولة علي مدار حوالي ١٥ عاما ،كما أن القطاع الخاص عليه دور كبير في دعم السوق ﻷنه أكثر القطاعات التي تعمل علي أرض الواقع بعيداً عن المبادرات التي لا تأتي دائما بالمردود المرجو.
أضاف أن هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق ريادة اﻷعمال والابتكار في مصر، منها أن عددا كبيرا جدا من الكوادر المصرية يفتقد للعناصر اﻷساسية للكفاءة والمهارات المطلوبة، علاوة علي عدم الاستعانة بالخبرات التي تأتي عن طريق التجارب المختلفة ، باﻹضافة إلي ضرورة السير بخطي أكثر سرعة ودعم القدرات الفنية وتعليم الكوادر الشبابية علي الاتجاهات الحديثة. وتابع: نحتاج إلي تعاون حقيقي وكل طرف في المنظومة يكون علي دراية بالدور المنوط به لخلق اقتصاد قائم علي قطاع الشركات الناشئة والابتكار.
ونبه إلى أن كثرة المشكلات والتحديات التي تواجهها مصر تعد فرصا للتطوير وفرصا لنمو الابتكارات وتعظيم دورها في تطوير القطاعات المختلفة مثل الزراعة والطب والصناعة والتعليم والعلوم الكيميائية والبيولوجية، خاصة أن هناك إهماﻻ مجتمعيا تاما للعلوم واصبح الاهتمام اﻷكثر حاليا بالهندسة، مطالبا بضرورة التركيز علي مشكلات المجتمع.
وقال هاني عماد – رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) – إنه وفقا لاستراتيجية الجهاز يتمثل دورها في العمل والتنسيق مع جميع أطراف الصناعة للوصول خلال ثلاث سنوات إلي بيئة ابتكارية تخدم السوق المصرية.
وأشار إلي أن الجهاز يقدم الخدمات المالية وغير المالية لدعم القطاع ومساعدة اﻷفكار المبتكرة في النمو وتوفير التمويلات اللازمة لذلك حيث قام الجهاز بدعم ٢٤ مشروعا بقيمة ٦٠ مليار جنيه، وتقديم الدعم الفني الذى تحتاجه هذه المشروعات بالتعاون مع البنك الدولي.
وتابع: هناك برنامج نعمل عليه حاليا وهو رأس مال المخاطر والذي يعمل بتمويل البنك الدولي لدعم الاستثمار في ريادة اﻷعمال بمصر.
وأشار إلي أن هناك بعض المعوقات ومنها القانونية وخاصة قانون ١٥٢ الخاص بالمشروعات و الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الذي لا يتناسب مع طبيعة المشروعات الابتكارية، اﻷمر الذي يستلزم عقد حوار مجتمعي يضم الشركات الناشئة للوقوف علي مشكلاتهم ومتطلباتهم حتي نستطيع وضع القانون المناسب الذي ينظم هذا القطاع، بالإضافة إلي تطوير وزيادة المهارات المطلوبة الخاصه بالكوادر الشابة.
وطالب بضرورة تشابك جميع أطراف الصناعة من قطاع خاص وصناديق استثمار والجهات البحثية لدعم القطاع، فضلا عن أن القطاع يحتاج إلي بيئة تشريعية تتوافق مع متطلباته وتحمي أيضا المستثمر، ومن الممكن الاستعانة بالخبرات اﻷجنبية وتطويع تشريعاتهم في هذا الشان بما يتوافق معنا.
