“هواوي” تلجأ للقضاء في أزمتها مع “ترامب”
قدمت شركة “هواوي” طلباً لاستصدار حكم مستعجل كجزء من عملية الطعن في دستورية المادة 889 من قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2019 (NDDA)الخاصة بالقيود المفروضة على الشركة في السوق الأمريكية، ووتسعى هواوي من خلال هذا الإجراء لاستعجال إصدار الحكم الذي طالبت به لدى رفع قضيتها الأولى في محكمة فدرالية أمريكية ببداية شهر مارس من العام الحالي، مفاده أن القيود التي تستهدف الشركة غير دستورية، والحصول على أمر قضائي دائم ضد هذه القيود.
كما دعت الشركة الحكومة الأمريكية إلى وقف الحملة التي تفرضها الدولة ضدها لأنها لن تساعد في تحقيق أي تطور في مجال ضمان الأمن السيبراني باعتبارها محض ادعاءات لاتستند إلى دلائل علمية تقنية وبراهين واقعية ملموسة.
وقال سونغ ليوبينغ، المسؤول القانوني في شركة “هواوي”: استخدام الأمن السيبراني كذريعة لحظر ’هواوي‘لن يسهم في جعل الشبكات أكثر أماناً، إنما سينتج عنه تقديم شعور زائف بالأمان، وسيخلط الأمور ويشتت الانتباه عن التحديات الحقيقية التي نواجهها في مجال أمن المعلومات وينبغي الوقوف عندها بشجاعة الحوار المفتوح البعيد عن العراقيل والمبني على أسس علمية في النقاش والتعاون لوضع الحلول”. وأشار سونغ إلى أن “السياسيين في الولايات المتحدة يعملون على تسخير قوة أمة بأكملها لملاحقة شركة خاصة، وهذا أمر غير طبيعي، وعلى الأغلب لم يسبق له مثيل في التاريخ”.
وأضاف سونغ قائلاً: “لم تقدم الحكومة الأمريكية أي دليل لإثبات أن’هواوي‘ تمثل تهديًاً أمنياً،إنما كان طرحها للقضية مبنياً محض ادعاءات مبنية على تكهنات فقط”.
وتشير “هواوي” في الدعوى إلى أن المادة 899 من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2019 التي لاتشمل منع الوكالات والهيئات الحكومية الأمريكية من شراء معدات “هواوي” وخدماتها فحسب، وإنما تشمل حظر توقيع العقود وتقديم التمويل أو القروض لمن يشتري منتجات أو خدمات من “هواوي”- حتى لو لم يكن هناك أي تأثير أو ارتباط لها بحكومة الولايات المتحدة.
