عُقد اجتماع لفريق من هيئات مكافحة الاحتكار “مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة العابرة للحدود من خلال التعاون الدولي بين أجهزة المنافسة النظيرة” في 28 يوليو على هامش القمة الثانية بين روسيا وأفريقيا.
وقد ناقش المشاركون في الحلقة، بمن فيهم رؤساء هيئات مكافحة الاحتكار في البلدان الأفريقية، عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتنظيم مكافحة الاحتكار، وشملت القضايا الرئيسية التحدي المتمثل في تنظيم الاحتكارات الرقمية العالمية، ودور مكافحة الاحتكار في ضمان الغذاء العالمي والأمن البشري، والمشاركة العادلة لجميع البلدان في الاقتصاد العالمي والوصول إلى أدوات نقل التكنولوجيا.
وأكد أليكسي إيفانوف، مدير مركز البريكس لقانون وسياسة المنافسة الدولية، في مقدمته أن قانون مكافحة الاحتكار نشأ في الأصل في ظل ظروف عدم الاستقرار، حيث نشأ في أوروبا ما بعد الحرب، وفي روسيا أثناء الانتقال للاقتصاد السوقي، وفي الصين مع بداية سياسة الإصلاح والانفتاح، وفي جنوب إفريقيا بعد سقوط نظام الفصل العنصري وفي البرازيل مع نهاية الديكتاتورية، ولقد ساعد اعتماد قوانين مكافحة الاحتكار النظام الاقتصادي، على الوصول إلى مستوى جديد من التنمية، أما الآن تظهر مسألة دور قانون مكافحة الاحتكار مرة أخرى في ظل عدم الاستقرار العالمي، ولا يمكن مواجهة الاحتكارات العالمية الحديثة إلا من خلال نفس مبادرات مكافحة الاحتكار العالمية، والتي لا يمكن تحقيقها إلا بالنظام المشترك بين الدول، الذي يتم تمثيله حاليًا بواسطة مجموعة “بريكس”+، التي ينجذب إليها أيضًا الأعضاء الجدد من البلدان الأفريقية.
وتم تواصل تطوير مبادرة إنشاء لجنة معنية بالمنافسة ورعاية المستهلك في أفريقيا، وتعتبر هذه المحاولة الثانية للجهات التنظيمية من دول الكوميسا (كينيا ومصر وموريشيوس ونيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب وغامبيا وموريشيوس ونيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب وزامبيا والمفوضية) التي تضم 21 دولة أفريقية أخرى، للموافقة على المضي قدما في إنشاء مجموعة عمل للتعاون، حيث ستركز هذه المجموعة على قطاعات التجارة الإلكترونية، وخدمات التجميع (وكالات السفر والإعلانات المبوبة عبر الإنترنت) ، وخدمات التوفيق (خدمات البحث والمنصات الاجتماعية – جوجل و “ميتا”، بالإضافة إلى خدمات الاتصال الإلكتروني والتسليم مثل أوبر وجلوفو) ، والإعلانات الرقمية (البحث والوسائط الاجتماعية) ، والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.
وصرح السيد هاردين راتشيسوسو، المفوض بمفوضية المنافسة في جنوب إفريقيا، قائلاً “نعمل حتى الآن بطريقة منسقة لمواءمة قوانين مكافحة الاحتكار من خلال التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين 29 دولة أفريقية، وبينما عادةً يستغرق الأمر عقودًا من التفاوض على الاتفاقيات لاعتماد القوانين وتشكيل المؤسسات التنظيمية للتحكم في المنافسة في السوق، قد تمكنا من تحقيق نتائج مهمة في بضع سنوات فقط، ومن المهم مواصلة تطوير هذا المجال نظراً للطبيعة العالمية للتحديات والحاجة إلى زيادة تعميق التعاون بين السلطات المعنية بالمنافسة”.
كما تمت أيضاً مناقشة صفقة الاندماج بين شركتي “بونجي” و “فيتيرا”، وهما شركتا أعمال زراعيتان عملاقتان تتمتعان بحضور قوي في أسواق البرازيل وجنوب إفريقيا ومصر، حيث قد يؤدي اندماج الشركتين إلى اختلالات في سوق الغذاء الدولي في حالة الموافقة على الصفقة، مثل السيطرة على الخدمات اللوجستية في هذا المجال بسبب قيام هذا اللاعب الجديد، وقد أبرزت هذه القضية أهمية تطوير البنية التحتية لكشف ورصد نشاط الكارتلات العابرة للحدود، الأمر الذي لا يهدد التكاليف الاقتصادية المباشرة فحسب، بل يهدد أيضًا المخاطر الاجتماعية والإنسانية.
