أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر منصتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن مصر تخطو خطًى ثابتة نحو تحقيق آفاق جديدة لعصر حديث وغدٍ مشرق لتأسيس قواعد دولة حديثة عصرية بكل مكوناتها لتكون بمصاف الدول المتقدمة والواعدة. وتدرك الدولة أن ذلك لن يتحقق إلا بوجود جهاز إداري كفء وفعّال ومحوكم يُحسن إدارة موارد الدولة. من أجل ذلك تسعى الدولة لتطوير الجهاز الإداري للدولة وتحسين الأداء الحكومي بهدف الوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي وآمن يتوافق مع رؤية مصر 2030.
سعت الدولة المصرية ممثلةً في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التطوير المؤسسي الرقمي المستدام لمؤسساتها المختلفة بهدف خَلْق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية وزيادة كفاءة وفعّالية تلك المؤسسات باستخدام التحوُّل الرقْمي وإيجاد جيل جديد من الكوادر الحكومية القادرة على قيادة التغيير وتحسين جودة الخدمات المُقدَّمة للمواطن وتعزيز المشاركة الرقْمية له.
استند قطاع التطوير المؤسسي في تحقيق ذلك إلى رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063، انطلاقًا من استراتيجية مصر الرقْمية واستكمالًا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي التي تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحوُّل الرقْمي والميكنة واستدامتها بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقْمية.
تأتي أهمية ودور التطوير المؤسسي الرقمي في خلق مؤسسات حكومية رقمية تشاركية قوية وقادرة على التكيف مع التغيرات المحلية والدولية والوصول إلى جمهورية جديدة ذكية، تطويرٌ يعمل على توفير التكلفة والجهد بشكل كبير ويحسن من الكفاءة التشغيلية وينظمها ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما يخلق التطوير المؤسسي الرقمي فرصًا واعدة لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية.
تعمل وزارة الاتصالات على تنفيذ خطة التطوير المؤسسي لضمان استيعاب أعمال التحول الرقمي واستدامتها لخدمة استراتيجية مصر الرقمية بالإضافة إلى توفير الدعم الفني لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي للوزارات والمحافظات والهيئات العامة من خلال التقييم والانتقاء للموارد البشرية للعمل بتلك الوحدات وإتاحة التدريب المتخصص لهم فضلًا عن تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواءً المنتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة أو الموظفون غير المنتقلين.
هذا بالإضافة إلى نشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمي وتعظيم الاستفادة من المعلومات والبيانات بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق التحول الرقمي المتمثلة في بناء مصر الرقمية التي لا تقتصر على رقمنة الخدمات الحكومية ولكن تشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها وإدارة السياسات بالمعلومات مع توفير كل الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمي.
من أبرز مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي المنفذة مشروع التميز التشغيلي الرقمي المستدام للمؤسسات الحكومية. يستهدف المشروع تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعّال يُحسن إدارة موارد الدولة. يساهم تطبيق مشروع التميز التشغيلي الرقمي المستدام في تبسيط العمليات والإجراءات وتوفير النفقات وكفاءة إدارة الأصول وتقليل هدر الوقت والموارد والطاقة فضلاً عن توفير مقرات وبيئة عمل آمنة وصحية وضمان استمرارية الأعمال بكفاءة وفعّالية وتحقيق الاستدامة البيئية للمؤسسات.
كما يتضمن المشروع استخدام التكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء وغيرها في خلق نموذج عمل جديد يحقق المستهدفات المرجوة بما يتواكب مع التوجه العالمي نحو التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تبنى تكنولوجيا صديقة للبيئة. تساهم أنظمة المباني الذكية في إطار المشروع في ضمان التميز التشغيلي من خلال تحسين بيئة العمل وكفاءة استخدام الطاقة وتحسين مظهر وإمكانات المباني وتعزيز الأمن السيبراني والمادي واستخدام أنظمة إدارة المياه وإدارة المخلفات وتعزيز رفاهية وصحة العاملين والمواطنين.
كما يأتي مشروع منصة حياة كريمة رقمية بهدف خلق مجتمع رقمي تفاعلي استكماًلا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مستهدفات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للوصول إلى مُجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومحو الأمية الرقمية لأهالي القرى المستهدفة وتنمية قدراتهم الرقمية لتحقيق التمكين الاقتصادي الرقمي وتحويل مجتمع القرى المستهدفة إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومُنتِج بهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي للأسر في القرى الفقيرة ومواكبة التطور التكنولوجي بما يعزز الشمول الرقمي من خلال محو الأمية الرقمية والعمل على نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعى الرقمي.
يُعد مشروع إنشاء أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي ضمن مشروعات التطوير المؤسسي المنفذة لضمان تطويع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف المؤسسات الحكومية وبناء القدرات القيادية والفنية للقيادات والعاملين المتخصصين بتلك الوحدات وتحسين الأداءين الفردي والمؤسسي من خلال إتاحة القدرة على التعامل مع المستجدات التكنولوجية باستمرار وتحقيق التميز التقني للمتخصصين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي واستخدام هذا الكيان كمنتدى لمناقشة الموضوعات المشتركة على مستوى الجهاز الإداري للدولة مع العاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي.
تهدف الأكاديمية إلى بناء قدرات القيادات والعاملين بوحدات نُظُم المعلومات والتحوُّل الرقْمي وفتح حوار متواصل وتبادل الخبرات بين المسؤولين عن إتمام التحول الرقمي في جهات الدولة كافة، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق مصر الرقمية والتحول نحو حكومة ذكية تشاركية تقدم خدماتها للمواطن على نحو مُميكن ورقمي، وهو الأمر الذي يقترن بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بوصفه انتقالًا نوعيًا وليس جغرافيًا من خلال التحول إلى حكومة رقمية تشاركية تتبادل البيانات بين هيئاتها ومؤسساتها كافة وكذلك مع المواطنين من خلال معاملات لا ورقية.
كما أطلق برنامج التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات عددًا من البرامج والمشروعات والمبادرات للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من المتخصصين بوحدات التحول الرقمي وغير المتخصصين فضلاً عن المواطن. وتهدف مشروعات وبرامج التطوير المؤسسي المنفذة إلى تحقيق عدة أهداف، منها دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي واختيار المرشحين للعمل بالمحافظات والهيئات.
يمثل مشروع التطوير المؤسسي لمُحافَظات مِصر أحد الأهداف الرئيسية في إطار استراتيجية مصر الرقْمية، ويأتي هذا المشروع بهدف خَلْق بيئة رقْمية محلية مُجهَّزة قادرة على التحوُّل الرقْمي. وقد نفّذ قطاع التطوير المؤسسي خطة متكاملة لتنمية وبناء القدرات الرقْمية للقيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة فضلًا عن التثقيف الرقمي.
استهدفت تلك الخطط تنمية الثقافة والمهارات والقدرات الرقمية للعاملين بالوزارات والهيئات التابعة بغرض نشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمي وترسيخ فكر الإبداع التكنولوجي. كما تضمنت برامج التدريب الإدارة الرقْمية للمشروعات ومهارات الحاسب الآلي المُتقدِّمة والأمن السيبراني وكيفية الاستفادة من (البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل) في تطوير الأعمال داخل بيئة العمل الحكومي.
لقد أصبحت التطورات التكنولوجية والرقمية متسارعة، ولم يعد بإمكان أية مؤسسة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير وتحقيق مستهدفاتها دون مواكبة تلك التطورات فالتقنيات الرقمية المتنوعة كالذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والبيانات الضخمة وغيرها قد تمارس دورًا داعمًا ومعززًا لقوة المؤسسات وأدائها إذا ما أحسن توظيفها.
ولا تتوقف جهود الدولة ممثلةً في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي من خلال تنفيذ العديد من برامج مبادرات ومشروعات التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للإنسان المصري.
إن رسالة التطوير المؤسسي تهدف في الأساس إلى خلق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية باستخدام التحول الرقمي يُدعّم قدرتها على التكيف مع متطلبات المواطن من خلال عدة ركائز استراتيجية تأتي على رأسها بيئة رقمية مجهزة وتقنيات تكنولوجية داعمة وموظف حكومي مؤهل وكفء وتميز تشغيلي مستدام.
إن الدولة المصرية تعمل على تطوير الجهاز الإداري بشكل حضاري يلائم متطلبات الجمهورية الجديدة، جمهورية عمادها بناء الإنسان المصري وبوصلتها التقدم والتنمية.
