أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه حقيقة ما تم تداوله بشأن ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من بعض دول الخليج إلى القاهرة.
وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني المصرية، التي أكدت أن المعلومات المتداولة في هذا الشأن غير دقيقة، ولا تعكس السياسات التي تتبعها الشركة الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى أن مصر للطيران وضعت خطة تشغيلية لتيسير عودة المصريين العالقين بعد إلغاء بعض حجوزات العودة من دول الخليج، وذلك عبر تشغيل رحلات استثنائية يومية إلى عدد من الوجهات، في إطار دورها الوطني ومسؤوليتها تجاه المواطنين في الخارج.
وأضافت أن عدد الرحلات التي يتم تشغيلها يخضع لتعليمات سلطات الطيران المدني في الدول المعنية، فضلًا عن الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن الأولوية في هذه الرحلات تُمنح للركاب الذين لديهم بالفعل حجوزات قائمة على رحلات مصر للطيران، دون تحميلهم أي رسوم أو أعباء إضافية، بما يضمن عودتهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من المقاعد المتاحة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن الشركة اتخذت عدة إجراءات لتخفيف الأعباء عن المسافرين، من بينها إلغاء غرامات تعديل التذاكر خلال هذه الفترة، دعمًا للعملاء وتيسيرًا لعودتهم في ظل الأوضاع الحالية.
كما لفتت إلى أن المقاعد المتاحة للبيع على هذه الرحلات في حال وجود أماكن شاغرة محدودة للغاية، ولا تتجاوز نحو 5% من إجمالي السعة المقعدية، ويتم تسعيرها وفقًا لآليات السوق وبالمقارنة مع أسعار شركات الطيران الأخرى المصرية والأجنبية.
وأرجعت الوزارة ذلك إلى الارتفاع غير المتوقع في تكاليف التأمين التشغيلية المرتبطة بالطيران إلى مناطق تشهد توترات جيوسياسية، حيث تُصنّف بعض هذه الوجهات كمناطق عالية المخاطر، إلى جانب تحمل مصر للطيران تكاليف تشغيل رحلات الذهاب دون وجود ركاب في بعض الأحيان.
وأكدت وزارة الطيران المدني أن مصر للطيران ستظل، كما كانت دائمًا، الذراع الوطنية للدولة المصرية في أوقات الأزمات، وستواصل أداء دورها في خدمة المصريين في الداخل والخارج وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.
