وزيرا العدل و الاتصالات يبحثان أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين
اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور اللواء سامح العكاري رئيس مجلس إدارة مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية، وعدد من قيادات الوزارتين .
رحب وزير العدل في بداية الاجتماع بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسادة الحضور وأعرب عن تقديره لدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني والذي توج بإطلاق منصة التقاضي عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية مؤخراً مشيراً إلي أن روح التعاون والتفاهم الذي تجمع بين الوزارتين سبب رئيس في نجاح المشروعات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لتقديم العديد من المشروعات التكنولوجية المستحدثة .
واستعرض العديد من المشروعات التكنولوجية المشتركة ومنها مشروع تحويل الكلام الشفوي إلي نص مكتوب والذى تم تطبيقه بالفعل في عدد من المحاكم ,
وقد تم الاتفاق على تطوير ذلك المشروع لتحقيق أقصي استفاده منه ليشمل إمكانية تحويل الكلام بأي لغة إلي اللغة العربية مع الحفاظ على عدم تداخل الاصوات .
كما تم الاتفاق على زيادة عدد وحدات اصدار الشهادات المؤمنة وانتشارها في العديد من المواقع تيسيرا على المواطنين .
وأشار وزير العدل إلي ضرورة الاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة الاحوال الشخصية وضرورة بدء العمل فيها فوراً , لما يمثله هذا الجانب من أهمية تمس المجتمع المصري وذلك عن طريق توفير البنية المعلوماتية التي تمكن من سرعة ودقة إتخاذ القرار في مسائل الاحوال الشخصية.
ومن جانبه أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تألوا جهداً في سبيل التعاون مع وزارة العدل في إطار تضافر جهود قطاعات الدولة لتبنى التكنولوجيات الحديثة لبناء مصر الرقمية؛ موضحا أن النجاح الذي يتحقق في مشروعات التعاون المشترك يمثل حافزا لمزيد من التعاون والشراكة البناءة في سبيل تطوير منظومة التقاضي.
وأوضح أن مشروع عدالة مصر الرقمية الذى يتم تنفيذه من خلال التعاون البناء بين الوزارتين سيكون بمثابة طفرة على مستوي منظومة التقاضي، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق التحول الرقمى فى القضاء المصرى وبناء منظومة تقاضى موحدة بما يسهم فى رفع كفاءة النظام القضائى، وتيسير الإجراءات على المواطنين والمحامين وأطراف النزاع؛مشيرا إلى أهمية سرعة البدء في تفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في منظومة الأحوال الشخصية للمساهمة في توفير دائرة المعرفة بما ييسر من سرعة ودقة اتخاذ القرار.
