وزيرة التخطيط:نهدف لزيادة الوزن النسبي لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بالمائدة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية حول خطط وأولويات مؤتمر الأطراف COP27، وذلك خلال مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بواشنطن.
وخلال كلمتها تطرقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري، حول أداء الاقتصاد العالمي، والصراعات الجيوسياسية، الاضطرابات المستمرة في سلاسل بسبب جائحة كوفيد -19، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع اتجاه البنوك المركزية للحد من معدلات التضخم المذهلة، موضحه أن الأمر يؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو ومعدلات السيولة.
وتابعت السعيد أنه في ظل تلك التحديات فإن تقديرات صندوق النقد الدولي أن الدول التي تمثل ثلث الاقتصاد العالمي ستعاني من الركود، إلى جانب توقع خسارة في الإنتاج العالمي تبلغ حوالي 4 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2026.
وتابعت السعيد بالحديث عن مصر مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021 ، مع التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته، متابعه أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها ، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، متابعه أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري، وهم قطاع الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول المبادرات والجهود التنموية الرئيسية في مصر، أوضحت السعيد أن الاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء به يمثل حجر الأساس للتنمية الفعالة والشاملة وحجر الزاوية لمجتمع أكثر ازدهارًا، مشيرة إلى برنامج تكافل وكرامة ، مبادرة حياة كريمة ، صحة 100 مليون مواطن، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأكدت السعيد أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الخاصة بها بشكل كبير من خلال برنامج التكافل والكرامة، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا، موضحه أنه تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 5 ملايين أسرة مع زيادة ميزانية الدعم المقدم.
وتطرقت السعيد إلى مبادرة حياة كريمة موضحه أنها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية فقرًا حيث تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.
وفيما يتعلق بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج بناء القدرات، أشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط برامج متعددة لبناء القدرات من خلال ذراعها التدريبي “المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة”، والتي تستهدف القادة الشباب من الحكومات وخارجها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات كبرى مثل جامعة شيكاغو وكينغز كوليدج بلندن، لافته إلى برنامج القيادة النسائية الأفريقية وبرنامج “كن سفير التنمية المستدامة” الذي يرفع الوعي بمفاهيم الاستدامة بين الطلاب والمهنيين الشباب.
وحول الأداء الاقتصادي لمصر للعام المالي 2022/2023، أشارت السعيد إلى تحقيق معدل نمو بلغ بنسبة 6.6٪ في العام المالي 2022/21 ، مقابل 3.3٪ في العام السابق، متابعه أن الحكومة المصرية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 – 4.8٪ في العام المالي 2022-2023، بالإضافة إلى تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر 9 مليارات دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في 2021.
وأضافت السعيد أنه عند إعداد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، مشيرة إلى تحقيق زيادة بنسبة 53٪ في إجمالي الصادرات في 2021/2022 وزيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير البترولية مقارنة بنسبة 15٪ المستهدفة، متابعه أنه على المستوى الجغرافي ، تمت الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة لأفريقيا وزيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية بنسبة 27٪ في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف السابق، مضيفه أن كل تلك المؤشرات انعكست كذلك على أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي، ليقفز ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية.
وفيما يخص مشاركة القطاع الخاص، أكدت السعيد استثمار الحكومة بكثافة في البنية التحتية، وتحديدًا مجالات الطاقة والنقل وشبكة الطرق، ليصاحب تلك الاستثمارات إصلاح مؤسسي وتشريعي كبير، موضحه أنه تم تسليم مشروعات كبرى ضمن مجموعة كبيرة من القطاعات، حيث كان الهدف من تلك الاستثمارات تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكن له دور أكبر في الاقتصاد المصري ومساهمته بشكل أكبر في جهود التنمية، مؤكده أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا وذي قيمة مضافة في الاقتصاد حيث تمثل مساهمته في الاقتصاد حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت د.هالة السعيد أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث يأتي بمثابة حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل.
وتطرقت السعيد إلى الميزة التنافسية والجغرافية التي تتمتع بها مصر من حيث كونها قريبة نسبيًا من أفريقيا وأوروبا، فضلًا عن وضعها الجيد لتصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري بالإضافة إلى كونها مركزًا للخدمات اللوجستية والطاقة، مضيفه أن مصر تتمع كذلك بشراكات تجارية قوية مع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة ، مما يعكس فرص التصدير.
كما أشارت السعيد إلى يرنامج الإصلاح الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أطلقته الحكومة المصرية، بالإضافة إلى إطلاق مسودة وثيقة ملكية الدولة، والتي تمت صياغتها من خلال نهج تشاركي.
وتناولت السعيد الحديث حول صندوق مصر السيادي والذي تم تأسيسه عام 2018 ؛ حيث نجح في توجيه استثمارات أجنبية واسعة النطاق بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص لمصر ، باستثمارات تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار منذ البداية، مشيرة إلى الصنايق الفرعية التي يضمها الصندوق والمتمثلة في البنية التحتية والمرافق ، والسياحة، العقارات والآثار ، الرعاية الصحية والأدوية، الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، ما قبل- الصندوق الفرعي للاكتتاب العام.
وأوضحت السعيد أن الصندوق الفرعي الأخير جاء تماشيًا مع الجهود المبذولة للخروج من قطاعات محددة ولدفع برنامج الاكتتاب العام، وتابعت السعيد أن توسيع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة في مجالات مثل التزويد بالوقود الأخضر ، وتصدير الأمونيا الخضراء.
