وزيرة التخطيط تعلن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/2021 أمام البرلمان

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المقررفي مجال التعليم قبل الجامعي، زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 35٪ بخطة 20/2021 لزيادة إتاحة الخدمات التعليمية وربط التعليم الفني بسوق العمل، والعمل على خفض كثافات الفصول بإنشاء 27.5 ألف فصل جديد، بالتركيز على المحافظات ذات الكثافات المرتفعة وهى الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، الفيوم، مع إتاحة التعليم المُتميز للطبقة المتوسطة بإنشاء 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم ياباني، 10 مدارس دولية، 4 مدارس متفوقين) بنسبة نمو 33% مُقارنةً بالوضع الحالي ليصل عدد هذه المدارس إلى 110 مدرسة تستوعب 78 ألف طالب، مع التوسع في إنشاء المدارس التطبيقية بإنشاء 10 مدارس جديدة بالـمشاركة مع القطاع الخاص، بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021؛ العام الثالث من الخطة متوسطة المدى 18/2019-21/2022 اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.

وأشارت أنه من المستهدف في مجال النقل تخصيص نحو 52.9 مليار جنيه استثمارات حكومية، يخص وزارة النقل منها حوالي 39 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 84%، موضحة أنه بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، من المستهدف توجيه استثمارات عامة بحوالي 5.9 مليار جنيه لوزارة التجارة والصناعة، لتنفيذ العديد من المشروعات، من أهمها استكمال أعمال ترفيق 13 تجمّعاً صناعياً بمختلف الـمحافظات بمبلغ 5 مليار جنيه، وطرح مساحات مُرفّقة في حدود 10 مليون متر مربع، وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، قالت السعيد إن الخطة تتضمن استثمارات بحوالي 45.3 مليار جنيه، بما يساعد في انتهاء عدد من المشروعات الاستراتيجية.

ومن المستهدف ايضا بخطة عام 20/2021 في مجال الموارد المائية والري؛ توجيه استثمارات حكومية بحوالي 8.3 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات؛ أهمها تقليل الفاقد من مياه الري بزيادة أطوال المجاري المائية المطورة لتصل إلى 16%، بتأهيل وتبطين وتطوير 820 كم، وتطوير 170 مأخذ ومسقى، واستكمال إنشاء 100 محطة رفع لخلط المياه النيلية، كما أنه فيما يخص قطاع الإسكان وخدمات الـمياه والصرف الصحي، تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 60.9 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المشروعات منها رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب لتصل إلى 98.5% يستفيد منها 2.6 مليون نسمة بالتركيز على المناطق المستجدة والمحرومة بكل من الدقهلية، الجيزة، القليوبية، مطروح، بني سويف.

وأوضحت إنه من المستهدف بخطة عام 20/2021 في مجال الموارد المائية والري؛ توجيه استثمارات حكومية بحوالي 8.3 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات؛ أهمها تقليل الفاقد من مياه الري بزيادة أطوال المجاري المائية المطورة لتصل إلى 16%، بتأهيل وتبطين وتطوير 820 كم، وتطوير 170 مأخذ ومسقى، واستكمال إنشاء 100 محطة رفع لخلط المياه النيلية، كما أنه فيما يخص قطاع الإسكان وخدمات الـمياه والصرف الصحي، تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 60.9 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المشروعات منها رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب لتصل إلى 98.5% يستفيد منها 2.6 مليون نسمة بالتركيز على المناطق المستجدة والمحرومة بكل من الدقهلية، الجيزة، القليوبية، مطروح، بني سويف.

تابعت السعيد أنه من المقرر في مجال تطوير العشوائيات استكمال تطوير 7 مناطق غير آمنة بتكلفة 415 مليون جنيه، وتطوير 48 منطقة غير آمنة على أراضي ملكيّات خاصة تشمل 23.5 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 945 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير مساحة 5.5 ألف فدان من الـمناطق غير الـمُخطّطة بتكلفة 7.6 مليار جنيه، واستكمال 29 سوقاً، وتطوير 23 سوقاً بتكلفة مليار جنيه.