استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني (أكتوبر – ديسمبر) من العام المالي الجاري 2021/2022، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية اليوم.
وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022، أوضحت الوزيرة أن المؤشرات المبدئية تؤكد استمرار حالة التحسّن التي يشهدها أداء الاقتصاد المصري منذ بداية العام المالي، والتوجّه نحو التعافي من جائحة فيروس “كورونا”، حيث حقق الربع الثاني من العام نمواً بنحو 8.3%، وذلك مقارنة بنحو2.9% في الربع المناظر من العام الماضي 2020/2021، مضيفة أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية، حيث بلغ نحو 9% مدعوماً بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني، مقارنة بمعدل نمو النصف الأول من العام المالي السابق 2020/2021، والذي بلغ 1.3% متأثراً بجائحة فيروس “كورونا”.
وحول توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2021/2022، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه من المتوقع أن يواصل معدل النمو الاقتصادي الارتفاع ليصل إلى معدل يتراوح ما بين 6.2% إلى 6.5%، مدفوعًا بطفرة النمو المُحقّقة في النصف الأول من العام 9%، وهذا المعدل أعلى من توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري 5.4%، وصندوق النقد الدولي 5.6%.
ونوهت الوزيرة إلى استمرار الأداء الجيد في أغلب القطاعات خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022، موضحة أن قطاعات المطاعم والفنادق، والاتصالات، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، من أكثر القطاعات نمواً خلال تلك الفترة، مستعرضة في هذا الصدد نسب مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلى الاجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام المالي 2021/2022 شهد انخفاضاً طفيفاً ،حيث سجل 7.4%، مدفوعاً بانخفاض معدلات بطالة الذكور، موضحة أن قطاع الزراعة والصيد يأتي في المركز الأول من الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للتشغيل يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة، ثم التشييد والبناء ثم الصناعات التحويلية ثم النقل والتخزين.
وأكدت الوزيرة استمرار تحقيق احتياطات النقد الأجنبي الارتفاع للشهر التاسع عشر على التوالي لتصل إلى 40.98 مليار دولار في شهر يناير 2022.
وانتقلت الدكتورة هالة السعيد في العرض بعد ذلك إلى عرض توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي، والتي أوضحت أنه مع ظهور متحورات جديدة لفيروس “كورونا”، من الممكن أن يطيل أمد الجائحة ويتسبب في تجدد الاضطرابات الاقتصادية، واستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 5.9% في عام 2021، ثم يتراجع إلى 4.4 في عام 2022.
