أجرى الحوار: محمد لطفي
واحدة من أهم الوزارات في الحكومة المصرية ، دائما ما تضع المواطن المصري نصب عينيها خاصة في المحافظات والقرى المهمشة والأكثر فقرا للرفع من مستوى معيشته وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد ، هذا ما ركزت عليه الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حوارها مع ICTBusiness خلال مشاركة وزارة التخطيط في معرض Cairo ICT 2020 حيث تستعرض فيه خطط الوزارة والدولة المصرية في مشروعات التكنولوجيا التي تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين ، السطور التالية ترصد محاور اللقاء.
في البداية ما هو الجديد على أجندة سيادتكم والذي سيتم التركيز عليه وعرضه على فخامة الرئيس خلال افتتاحه لفعاليات معرض Cairo ICT ؟
لاشك أن السمة المميزة للحكومة الحالية هي ضرورة الإسراع في مشروعات التحول الرقمي .
هل يمكن أن تحدثينا بالتفصيل عنها من حيث أهمية التركيز عليها والمخصصات المالية ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات ؟
الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل عدد من المشروعات التي تدعم هذا التحول، ويساهم التحول الرقمي في تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته في تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
كما أن التحولات نحو الاقتصاد الرقمي تحمل العديد من الفرص والتحديات؛ حيث أنها تعمل على مساعدة المؤسسات في الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية، فضلًا عن قيامها بتيسير الشمول المالي وتبسيط سلاسل الإمداد إلى جانب المساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامي المنافسة والإنتاجية والابتكار.
وقد شملت خطة عام 20/2021 زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300٪ مقارنة بالعام السابق.
التحول نحو الاقتصاد الرقمي يحمل العديد من الفرص والتحديات
لاشك أن جائحة كورونا أثرت سلبا على الكثير من القطاعات إلا أنه و بفضل الإصلاح الاقتصادي نجحنا في اجتياز الاختبار بنجاح – هل يمكن أن تحدثينا عما تم من إجراءات ؟ وكيف سيتم التعامل مع الموجة الثانية من الوباء ؟
إن الحكومة المصرية تبنت استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفًا من السكان، وكانت الأهداف الرئيسية للحكومة في التعامل مع الأزمة هي احتواء انتشار الفيروس دون فرض إغلاق كامل، دعم النشاط الاقتصادي من خلال تدابير خاصة بالقطاعات، إلى جانب دعم العمال وضمان استقرار الدخل، فضلًا عن مراقبة التطورات المتعلقة بالأزمة عن كثب وتحديث التوقعات وفقًا لذلك.
فمنذ 24 فبراير وحتى الآن قامت الحكومة بسن 412 سياسة تنفذها 70 مؤسسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للتعامل مع الأزمة، كما اتخذ البنك المركزي إجراءات نقدية مختلفة للمساعدة في التعافي، والتي تضمنت تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل استحقاقات الائتمان وسداد القروض لقطاعي السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاعات التي شهدت أكثر الآثار السلبية لإجراءات الإغلاق الجزئي وتشمل هذه القطاعات السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة، كما ركزت بعض السياسات على دعم النشاط الاقتصادي من أجل تعزيز الطلب المحلي.
كما كان دعم العمالة غير المنتظمة محوريًا أيضًا في استراتيجية الحكومة وبالتالي تم صرف منحة نقدية وإنشاء قاعدة بيانات لهؤلاء العمال لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة، وهذه الإجراءات كانت حاسمة لأنها مكنت مصر من أن تكون واحدة من الاقتصادات النامية القليلة للغاية في خضم الأزمة.
وفيما يخص السيناريوهات الاقتصادية للفترة القادمة فإن الأثر السلبي للأزمة يمتد إلى أداء بعض القطاعات وحجم التدفقات المالية الواردة ، لا سيما من السياحة والصادرات والتحويلات وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، ومع ذلك ، فقد أشارت الأزمة إلى وجود عدد من القطاعات الواعدة القادرة على التكيف والتفاعل بشكل إيجابي مع تداعيات الأزمة، وتشمل هذه المجالات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والتشييد والبناء ، فضلاً عن قطاعات التصنيع والأدوية والكيماويات، هذا بالإضافة إلى زيادة التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، لذلك سوف يتم الاعتماد على هذه القطاعات لدعم النمو المستدام، مع العمل على زيادة الاستثمارات العامة في هذه القطاعات.
المواطن دائما هو محور اهتمام الحكومة وكان لسيادتكم تصريح سابق بأن المواطن سيشعر بتحسن الأحوال المعيشية في عام 2019 – من وجهة نظرك متى ستتحقق هذه الرؤية خاصة في ظل أزمة كورونا؟
الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، لذا ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 على الاستثمار العام في البنية الأساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار للمواطنين في كل المحافظات، وتستهدف الخطة القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن مثل قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، وذلك فى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وبناءً على ما تبنّته الدولة من برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل.
وقد جاء توجيه الخطة الاستثمارية في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة الأزمة بما يخدم في المقام الأول المواطن المصري، حيث دفعت أزمة كورونا إلى إعادة ترتيب أولوياتنا مما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة محددة مثل التعليم والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والاقتصاد الأخضر، وعلى الرغم من اتخاذ العديد من الدول الإجراءات التقشفية في ظل أزمة كورونا إلا أن مصر من الدول القليلة التي قامت بزيادة المرتبات والمعاشات وإعطاء علاوات مع رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخول مما أعطى مساحة للمواطنين للإنفاق بصورة أكبر حيث أن الإنفاق الاحتياجي يسهم في استمرار الاقتصاد، بالإضافة إلى اتجاه مصر لزيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70% للقطاعات ذات الأولوية كقطاعات الصناعة والصحة واللتعليم وقطاع الاتصالات لما لتلك القطاعات من القدرة والمرونة للاستمرار في ظل أزمة ترتبط بالإنسانية والصحة العامة.
خطة عام 20/2021 اعتمدت زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300٪ مقارنة بالعام الماضي
ما هي توقعات الوزارة لمعدلات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل؟
وفقًا لمراجعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، تم رفع التوقعات الخاصة بمصر إلى 3.5٪ هذا العام من 2٪ في يونيو. وتركت توقعاتها لعام 2021 عند نمو 2.8٪، وهذا يجعل مصر واحدة من ثلاثة اقتصادات فقط في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستنمو هذا العام، وقد بلغ معدل النمو للعام المالي 2019/2020 3.57٪ ، وكان من الممكن أن يكون 1.9٪ لولا التدخل الحكومي في ظل أزمة كورونا، وكان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مع نهاية العام المالي الحالي، قبل حدوث الأزمة العالمية الحالية.
وماهي المحافظات الأولى بالرعاية والأكثر فقرا من وجهة نظركم؟ وماهي المشروعات التي سيتم التركيز عليها ؟
الدولة المصرية تحرص على تقليل الفجوات التنموية بين المحافظات بالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجًا، وهناك عدة مبادرات تعمل على ذلك منها مبادرة حياة كريمة التي تستهدف 1000 قرية خلال ثلاث سنوات.
وقد راعت خطة العام المالي 2020/2021 الالتزام بمُستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمُحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا ومراعاة الفجوات التنموية القائمة.
فالتنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، والعدالة المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة.
كيف نجحت الوزارة في الدمج بين التخطيط الشامل والعادل للمحافظات وبين التنمية الاقتصادية في نفس الوقت ؟
هناك العديد من الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.. وهي قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
مصر واحدة من ثلاثة اقتصادات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستنمو هذا العام
يهتم مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برواد الأعمال والشركات الناشئة – كيف ترين مستقبل هذه الشركات خاصة وأن أمامها عدة تحديات أبرزها التمويل ؟ وماهو دور الوزارة في هذا الجانب ؟
لقد تم إنشاء مشروع رواد 2030 تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم بدعم بنــاء قــدرات الشــباب وتنميــة مهاراتهــم وتمكيــنهم مــن تحويــل أفكارهــم إلــى مشـروعات علــى أرض الواقــع والاســتفادة مــن طاقــاتهم للمساهمة في دعــم النمــو الاقتصــادي، وخلق فرص عمل لهــم وللآخريــن، ويقدم مشروع رواد 2030، الدعم للشــباب ممن يطمــح إلــى تأســيس مشــروعه الخــاص عن طريق توفير سبل متعددة للدعم منها: تقديم العديــد مــن المنــح التعليمية لدراسة ريادة الأعمال ، كما يعمل على نشر فكر ريادة الأعمال عن طريق حمــلات مكثفــة تغطــي كل المحافظــات على مستوى المدارس والجامعات، مع تجهيز عدد من الفصول النموذجية داخل المدارس لتطبيق الجلسات فيها، وعلى مستوى إنشــاء حاضنــات الأعمــال، فقد تم إنشاء 9 حاضنات أعمال، منهم حاضنات متميزة في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصريــة أفريقيــة. كما تم احتضان 19 مشروعا في حاضنة السياحة.
وقد واجه مشروع رواد 2030 العديد من التحديات تتمثل في كثرة أعداد الشباب واتساع النطاق الجغرافي وقلة الوعي بفكر ريادة الأعمال، ولذلك اعتمد المشروع على حلول تكنولوجية مبتكرة تمثلت في إنشاء مرصد لريادة الأعمال (رواد ميتر) بحيث يكون قاعدة بيانات قومية محدثة بشكل مستمر تقدم تقارير ربع سنوية عن آخر أعمال كافة الحاضنات في مصر لرواد الأعمال ومتخذي القرار. وكذلك تصميم تقييم إلكتروني يعمل كبديل للمقابلات الشخصية لاختيار الطلاب المتقدمين للمنح مما أتاح الوصول لعدد أكبر من الشباب، منوهة عن إنشاء مصنــع مصغــر”مايكــرو فاكتــوري”.
رؤية مصر 2030 تسير بخطوات ثابتة وواضحة ، كيف يمكن التعجيل في تحقيقها خلال السنوات الخمسة المقبلة ؟
مصر أطلقت استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة تمثلت في أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030، والتي تم وضعها وفقاً لنهج تشاركي يجمع الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقد نفذت الحكومة في ضوء هذه الرؤية العديد من المشروعات العملاقة لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين وتحسين جودة حياة المواطنين، والتي تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم فى منطقة بنبان في محافظة أسوان، فضلًا عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وشجعت مصر كثيرًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخذت لذلك عدداً من الإجراءات الجادة وفقاً لمنظور شامل للجوانب التمويلية والتشريعية والمؤسسية، بجانب السعي لتنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك من خلال القيام بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وقد وصلت مصر للمرتبة 83 من بين 166 دولة، فى تصنيف تقرير التنمية المستدامة للعام الحالي، ويعتبر ذلك تأكيدا على أن مصر تسير في المسار الصحيح وأننا بالفعل نحقق تنمية ملحوظة على أرض الواقع”.
الدولة المصرية تركز مجهوداتها نحو توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات
وكيف يمكن مساهمة القطاع الخاص في صندوق مصر السيادي وكذلك في الصناديق الأربعة التابعة له ؟
دور صندوق مصر السيادي يكمن في خلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر فاعلية للمشاريع التي تحقق المنفعة والمصالح المشتركة ، والمساهمة في التنمية المستدامة ، ورفع القيمة في جميع المجالات ، وزيادة الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص ومؤسسات الاستثمار المحلية والإقليمية والصناديق السيادية العربية والدولية.
وقد تم إنشاء أربعة صناديق فرعية للصندوق للتركيز على قطاعات محددة ودعم رؤيتنا للمستقبل وتتمثل في صندوق السياحة والعقار، صندوق الخدمات الصحية والأدوية، صندوق الخدمات المالية والرقمنة، صندوق البنية التحتية والمرافق، كما أن الصندوق يستعد لتأسيس المزيد من الصناديق المتخصصة لتتماشى مع أولويات الدولة للفترة القادمة، وقد تعاون الصندوق مؤخرًا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين الصناعة، وأبرزها عربات القطار، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص واسعة للتصدير ، ولا سيما إلى الدول الأفريقية، وقد وقع الصندوق بالفعل بروتوكولات مع شركات خاصة وطنية ومع مؤسسات دولية ، ومع ذلك ، فإن الصندوق مفتوح لمزيد من التعاون والشراكات مع جميع الشركات الخاصة على المستويين الوطني والدولي.
نقلا عن العدد المطبوع لمجلة ICTBusiness
