قدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الميزانية المخصصة لمشروعات التحول الرقمي في مصر ب 3مليلرات جنيه.
اضافت ان هذه المخصصات بخلاف التمويل الذاتي الذي تخصصه وزارة الاتصالات في مشروعاتها، جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الاصول الرقمية والذكاء الاصطناعي الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمشاركة شركات مثل راية وsap و اتصالات وفودافون.
أوضحت إن التحول الرقمي يشكل أحد الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر.
وأكدت السعيد أن عملية التحول الرقمي تشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر، والذي يتم تنفيذه حالياً بالاتساق مع انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة متابعة أن الهدف من هذا البرنامج ليس مجرد زيادة رضا المواطنين عن الأداء الحكومي وخفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة بل أنه يسعى كذلك إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال خلق منصات أكثر وضوحاً وشمولاً لخدمات وإجراءات محددة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية قدمت مزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين مع تنوع وسائل توفير تلك الخدمات لزيادة فرص الوصول إليها والحصول عليها.
وأوضحت السعيد أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي ارتكزت علي عدد من الركائز الرئيسة والتي تضمنت تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة مع تنوع سبل الحصول على الخدمات العامة إلي جانب الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لخفض معدلات الفساد مع تحقيق رضا المواطنين.
وفي السياق ذاته تناولت الوزيرة الحديث حول المشروعات التي قامت بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتحسين الخدمات التكنولوجية العامة لافته إلي المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتي تهدف إلى توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين بطريقة متحضرة وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية بطريقتين أولهما تتمثل في توفير نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية وذلك من خلال تطبيق نظام “الشباك الواحد” الذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها فضلا عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.
ولفتت السعيد إلي جهود وزارة التخطيط في تطوير حوالي (225) مركز خدمة تكنولوجية في جميع أنحاء الجمهورية العام الماضي فضلاً عن افتتاح (15) مركزاً للخدمات التكنولوجية في العديد من مناطق بمحافظة القاهرة مثل “الزيتون والمطرية ومصر الجديدة” وذلك في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة حيث تقدم تلك المراكز حوالي 118 خدمة أبرزها إصدار رخصة العمل، ورخصة البناء، ودفع رسوم التفتيش، وفحص صلاحية الموقع، وإصدار شهادة بقرار من المحكمة، قرار نقل ملكية.
وأشارت أن الطريقة الثانية لتوفير البيانات اعتمدت علي توفير الخدمات للمواطنين من خلال الرابط (Lgs.gov.eg) للاستفسار عن الخدمات والوصول إلى المعلومات دون الاضطرار إلى الذهاب إلى مقار الأحياء موضحة أنه وللمره الأولي يتم عرض إعادة شغل المبانى، والإعلانات، وتراخيص المحال التجارية دون حاجة مقدم الطلب إلى الذهاب إلى المركز بنفسه، حيث يتوجه موظف إلي مقدم الطلب ويؤدي الخدمة فورًا من خلال جهاز تابلت بالإضافة إلى تشغيل خدمة الرسائل القصيرة متابعه أنه بجانب ذلك من المقرر العمل علي تحسين نوعية الخدمات المقدمة وإضافة سمات جديدة خلال الفترة المقبلة، كخدمة الدفع الإلكتروني للرسوم المستحقة على الخدمات عبر الإنترنت.
واستكملت وزيرة التخطيط أن جهود الوزارة في عملية التحول الرقمي امتدت لتشمل ميكنة لعدد ٢٣٩ وحدة مرور، و١٩٦ نيابة المرور و٩٣ مكتب سجل تجاري فضلاً عن ميكنة ٤٦٦٦ مكتب صحة علي مستوي الجمهورية.
