وزير الاتصالات: 200 خدمة حكومية مُرقمنة بنهاية العام الحالي
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من شركات التكنولوجيا الرقمية الدنماركية وذلك خلال جلسة تفاعلية عبر الفيديوكونفرنس لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات بين البلدين فى مجال التكنولوجيات الرقمية، وتنمية سوق تكنولوجيا المعلومات بمصر والدنمارك.
نظم الجلسة المجلس التجارى الدنماركى التابع لوزارة الخارجية الدنماركية؛ بحضور سڤند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وخلال اللقاء؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت محاور استراتيجية مصر الرقمية ومراحل تنفيذها؛ موضحا أنه سيصل عدد الخدمات الحكومية المرقمنة إلى 200 خدمة بنهاية العام الحالى على أن تنتهى كافة أعمال الرقمنة للخدمات الحكومية بحلول عام 2022؛ داعيا الشركات الدنماركية لتقديم تجاربها والتعاون مع مصر فى مجال التحول الرقمي.
وخلال كلمته أشار الوزير إلى جهود بناء القدرات التكنولوجية فى مصر؛ موضحا فرص التعاون التى يمكن تحقيقها مع المؤسسات الأكاديمية الدنماركية فى التخصصات الرقمية؛ مشيراً إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية والتخصصات التكنولوجية التى تقدمها لدارسيها المرتقبين.
وأكد على اهتمام الدولة ببناء صناعة قوية قائمة على البيانات يتم فيها توطين التكنولوجيات الحديثة؛ موضحا الجهود المبذولة فى هذا الصدد من خلال توفير التدريب التقنى المتخصص لبناء القدرات التكنولوجية فى مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وانترنت الأشياء، وإصدار قانون حماية البيانات الشخصية لدعم صناعة البيانات المصرية، والتى تدعمها بنية تحتية قوية وكابلات ألياف ضوئية تمر بالأراضى والمياه المصرية.
وشدد الوزير على حرص مصر على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار؛ موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة فى ظل توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمى قوى؛ حيث يشهد القطاع نموا مستمرا ونجح فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى خلال العام المالى الماضى مقارنة بالعام المالى 2017/2018 ؛ فلقد ارتفع معدل النمو من 14.1% إلى 15.2% ومن المتوقع أن يصل فى العام المالى الحالى الى 16%، كما ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه الى 107.7مليار جنيه، وارتفعت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% الى 4.4%؛ فيما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار الى 4.1 مليار دولار.
ومن جانبه أشار سڤند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة فى كلمته إلى أن الدنمارك لديها خبرة فى مجال التحول الرقمي، وتعد جاذبة لصناعة البيانات فى أوروبا. وأكد السيد السفير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى يحظى بنموِ إيجابى مستمر ويخدم كافة قطاعات الدولة، كما أنه قطاع جاذب للاستثمارات، وهذا الأمر يدعم فرص التعاون المنشودة فى تنمية الأعمال وتطبيق التكنولوجيات الحديثة بين البلدين.
واستعرض المهندس/ عمرو محفوظـ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فرص الاستثمار المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري حيث أكد أن صناعة تصدير الخدمات التكنولوجية قد نمت 12% هذا العام، مشيرًا إلى البرامج والمبادرات التي تقدمها الهيئة لتنمية قدرات الصناعة والكوادر البشرية والمهارات التي تتطلبها وكذلك حوافز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
وخلال الحوار الذى دار بين الوزير والشركات الدنماركية أبدت الشركات رغبتها فى العمل مع نظرائها فى مصر والتواجد بالسوق المصرية وخدمة أنشطة التحول الرقمى المختلفة.
