أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن مشروع كبير جارٍ تنفيذه لإنشاء منصة رقمية موحدة تربط جميع الوزارات، متوقعًا أن يستغرق المشروع من عام إلى عام ونصف.
وأوضح الوزير أن المشروع لا يقتصر على رقمنة العمليات التقليدية فحسب، بل يشمل إعادة هندسة كاملة لكل عملية يمر بها المستثمر، بهدف تحسين الكفاءة وتسريع الإجراءات بشكل جذري.
وأضاف أن العمل جارٍ على خفض زمن وتكلفة التجارة من خلال إطلاق منصة رقمية متكاملة، تهدف إلى تمكين الشركات من التعرف على فرص التصدير الجديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، ودخول أسواق جديدة باستخدام رموز النظام المنسق (HS Codes).
وأشار الخطيب إلى أن المشروع سيستفيد من البنية التحتية الرقمية والتحليلات الاقتصادية لتحويل الاقتصاد المصري نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تقديم حوافز للمنصات الصناعية التي تركز على الصناعات عالية التقنية والمنتجات ذات القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمنتدى دافوس في سويسرا، تحت عنوان: “البنية التحتية الذكية لتعزيز التنافسية”، أدارها فارون سيفارام، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Emerald AI. وقد استعرضت الجلسة أفضل الممارسات في تطوير البنية التحتية الذكية ودورها في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة أطر السياسات وسبل التعاون الاستثماري لتسريع الاستثمارات في هذا المجال.
واستعرض الوزير رؤية مصر الطموحة للتحول الرقمي والإصلاح الاقتصادي، الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية ودفع عجلة النمو المستدام، مشيرًا إلى وجود خطة واضحة للمضي قدمًا ترتكز على عدد من المحاور الاستراتيجية.
وأوضح الخطيب أن الهدف الرئيس للمشروع يتمثل في رقمنة جميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال، بما يشمل: تأسيس الشركات، إصدار التراخيص، دفع الرسوم، والالتزام باللوائح، موضحًا أن هناك منصة قائمة حاليًا تقدم نحو 400 ترخيص رقمي للمستثمرين، وتوفر تجربة أولية متكاملة لتسهيل الإجراءات.
