أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تتبنى نموذجاً اقتصادياً جديداً يضع المستثمر على رأس أولوياته، مشيراً إلى أن المناطق الاستثمارية والصناعية، والمناطق الحرة العامة والخاصة، هي “المنتجات الاستراتيجية” التي تطرحها الدولة حالياً لتلبية طموحات المستثمرين المحليين والدوليين.
تفعيل مراكز خدمة المستثمرين
وخلال جولته التي بدأت بمدينة بنها، شدد الوزير على أن أولى خطوات الإصلاح الإداري بدأت بالفعل من خلال تعظيم دور مراكز خدمة المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار في كافة المحافظات. ووجه “الخطيب” بضرورة زيادة عدد الموظفين المؤهلين في هذه المراكز لضمان إنهاء كافة إجراءات المستثمر في مكان واحد دون الحاجة للانتقال بين جهات متعددة.
وفجّر الوزير مفاجأة بإعلانه عن تفعيل منصة التراخيص الرقمية، التي تتيح حالياً استخراج 389 نوعاً من التراخيص بشكل رقمي كامل. وقال الوزير: “هدفنا ألا يضطر المستثمر للسفر إلى القاهرة أو التنقل بين المحافظات؛ فكل شيء يجب أن يُنجز عبر المنصة الرقمية أو مراكز الخدمة المحلية”. وأضاف أن العمل جارٍ لرفع عدد الخدمات المتاحة إلكترونياً لتصل إلى 460 خدمة قريباً.
وكشف المهندس حسن الخطيب عن بدء العمل منذ مطلع الشهر الجاري على مشروع “منصة الكيانات الاقتصادية”، وهي المبادرة التي وصفها بـ “حلم الدولة المصرية”. وأوضح أن هذه المنصة ستسمح بإجراء كافة عمليات التأسيس، واستخراج التراخيص، وسداد الرسوم والضرائب إلكترونياً، متوقعاً أن تكتمل هذه النقلة النوعية خلال فترة تتراوح بين سنة إلى سنة ونصف، مما سيحدث طفرة في ترتيب مصر بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
الاستماع لمشاكل المستثمرين
وفي لفتة إيجابية، فتح الوزير باب النقاش المباشر مع المستثمرين في القليوبية، مؤكداً أنه جاء للاستماع إلى التحديات والمشكلات علىرض الواقع. وقال: “أنا هنا ومعي فريق عمل هيئة الاستثمار بالكامل لسماعكم وتجميع كافة المعوقات للعمل على حلها فوراً، لأن نجاحكم هو نجاح للاقتصاد المصري”.
وقد قام المهندس حسن الخطيب، بجولة تفقدية بالمنطقة الاستثمارية ببنها ، عقد خلالها اجتماعاً موسعاً مع المستثمرين بحضور محافظ القليوبية، لبحث سبل دعم المشروعات القائمة وتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية الإنتاجية .
أكد الوزير أن دور الوزارة هو التعامل مع أي قصور في الطاقة الكهربائية أو المرافق في زمن محدد، مشدداً على أن المحافظة شريك أساسي في حل هذه المشكلات .
وفي إطار خطة الدولة للتيسير على المستثمرين، شدد الوزير على أنه لن يسمح باضطرار المستثمرين للسفر إلى القاهرة للحصول على الخدمات، حيث ستتولى مراكز خدمة المستثمرين في كل محافظة تقديم كافة الخدمات اللازمة ضمن إطار زمني واضح .
ووجه الدعوة للمستثمرين لتجربة المنصات الرقمية المتاحة، مؤكداً متابعته الشخصية لمدى فاعلية هذه المراكز والمنصات في تلبية احتياجاتهم .
