شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، وذلك في أول مشاركة رسمية له عقب توليه مهام منصبه، وبحضور 16 صندوقًا استثماريًا عالميًا وإقليميًا ومحليًا، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن الدولة تتحرك بسرعة لتعزيز بيئة الابتكار والرقمنة في مجالي التجارة والاستثمار، بما يسهم في دعم القدرات التمويلية والإنتاجية للاقتصاد المصري، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، وتحفيز نمو القطاعات ذات القيمة المضافة.
أوضح فريد أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق طفرة تشريعية وتنظيمية تستهدف وضع ريادة الأعمال في صميم عملية التنمية الاقتصادية، ومعالجة التحديات الهيكلية التي تواجه بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية ترتكز على تمكين الشركات الناشئة وتوسيع نطاق مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى إطلاق وتفعيل آليات تنظيمية مبتكرة، من بينها المختبرات التنظيمية (Sandbox)، التي تتيح اختبار الأفكار الجديدة في بيئة آمنة ومنظمة قبل طرحها تجاريًا، بما يعزز قدرة الشركات الناشئة على تطوير نماذج أعمال قابلة للنمو، وربطها بسلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة تتجاوز مجرد إتاحة التمويل، لتشمل دمج الشركات الناشئة في منظومة الاقتصاد القومي، وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية، بما يضمن استدامة نماذج أعمالها وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أكثر مرونة لدخول لاعبين جدد إلى السوق، مع التركيز على ربط المصدرين بمنظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والرقمية، بما يسهم في خفض تكاليف التجارة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأشار فريد إلى أن تقنيات التجارة (TradeTech) تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة لرفع تنافسية الصادرات وخفض تكاليف العمليات التجارية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوظيف الحلول الرقمية في سلاسل القيمة.
كما لفت إلى العمل على تطوير أدوات الإشراف الرقمي (Suptech) لتعزيز كفاءة الأسواق، ورفع مستويات الامتثال والشفافية، بما يدعم استدامة النمو ويعزز ثقة المستثمرين.
وأكد الوزير أن تكامل السياسات الاستثمارية والتجارية يمثل ركيزة أساسية لدعم التشغيل وزيادة الإنتاج، مشددًا على أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا يربط بين تحفيز الاستثمار، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الصادرات، في إطار رؤية شاملة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وتنافسية.
ويُعد مؤتمر «Disruptech Sharm 2026» أحد أبرز الفعاليات الإقليمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار، حيث يجمع نخبة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر ورواد الأعمال وصناع السياسات، لمناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في إعادة تشكيل الأسواق والاقتصادات الناشئة.
