أكد محمد جبران وزير العمل على دور الذكاء الاصطناعي في التعامل مع كل القضايا المتعلقة بالعمال في مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يتضمن كافة الضمانات لحقوق جموع العاملين باستخدام أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى لمؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة القاهرة.
كما استعرض المشاركون في الجلسة الخطط الوطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة، وتناولوا الأطر التشريعية وحوكمة البيانات وبناء القدرات البشرية كمرتكزات أساسية للتوسع الآمن والمسؤول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التأكيد على أهمية الشراكات بين الحكومة والجامعات والصناعة لتسريع نقل المعرفة وتحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية تخدم المواطن المصري، وطرحوا خلال الجلسة خارطة طريق وطنية للريادة الإقليمية في مجال الابتكار والتعاون الرقمي، بما يضمن تحقيق أثر مجتمعي واقتصادي مستدام يعزز مكانة مصر على خريطة التحول الرقمي العالمية.
