أكد وزير العمل حسن رداد، أن دمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية، مشددًا على أن الدمج الحقيقي لا يقتصر على توفير فرص العمل، وإنما يمتد إلى إتاحة التدريب والتأهيل المناسب، وتهيئة بيئة العمل التي تضمن لهم الاستقرار والقدرة على الإنتاج والتطور المهني..جاء ذلك خلال فعالية بمقر الوزارة ، شهد خلالها الوزير تسليم عقود عمل جديدة لعدد من الأشخاص ذوي الهمم، للعمل في شركات فودافون، وبالم هيلز، وإي فاينانس، بحضور مدير مديرية عمل الجيزة فوزي صابر .
وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل، وتنفيذ أحكام القانون التي تلزم منشآت القطاع الخاص بتوفير فرص عمل لهم وفقًا للنسبة المقررة قانونًا.
وقال الوزير، في كلمة قصيرة خلال الفعالية:”من أسعد أيام حياتي يوم أن أكون بين أبنائي من ذوي الهمم، وأسلمهم عقود عمل جديدة، لأنني أرى في كل عقد عمل فرصة حقيقية لبناء حياة أفضل، وفتح أبواب رزق جديدة ،وإثباتًا لقدراتهم كشركاء أساسيين في العمل والإنتاج والتنمية”…وأضاف رداد: “أشكر الشركات التي تتعاون معنا في هذا الملف، لأن الدمج الحقيقي لا يكون بمجرد استيفاء نسبة قانونية، وإنما بأن نفتح أبواب العمل أمام أبنائنا من ذوي الهمم، ونوفر لهم التدريب والتأهيل والبيئة المناسبة التي تمكنهم من الاستمرار والتطور والنجاح”….وأكد الوزير أن الدولة المصرية تتحرك نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل بشكل حقيقي وفاعل، موضحًا أن الهدف هو الانتقال من مجرد استيفاء النسب القانونية إلى بناء مسار متكامل يضمن التدريب والتأهيل والتشغيل والاستمرار والتطور داخل بيئة العمل…وأشار إلى أن الوزارة تشجع مختلف صور العمل التي تتناسب مع قدرات وطبيعة كل شخص من ذوي الهمم، موضحًا أنه إذا كانت طبيعة الوظيفة تسمح بالعمل عن بُعد، فإن ذلك يمثل أحد المسارات المهمة لإتاحة فرص العمل، إلى جانب المشاركة في العمل داخل مواقع الإنتاج، وفقًا لطبيعة الإعاقة والقدرات والمهارات…وقال الوزير إن “المهم أن تكون هناك فرصة حقيقية لكل شخص من ذوي الهمم، وأن نبحث عن الطريقة المناسبة التي تمكنه من العمل والإنتاج، سواء من خلال العمل داخل الشركة أو عن بُعد، بحسب طبيعة الوظيفة وحالته وقدراته”، مؤكدًا أن اختلاف طبيعة الإعاقة لا ينبغي أن يكون عائقًا أمام المشاركة في سوق العمل… وأوضح أن وزارة العمل تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب والتشغيل، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب، ويعزز مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في مواقع الإنتاج والعمل.
