أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي بالتوسع فى الحلول التكنولوجية الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، خاصة بعدما أثبتت الأنظمة الإلكترونية نجاحها فى تعزيز منظومة إرجاع حق الدولة، وأسهمت فى رفع الإيرادات الضريبية 16.2٪ خلال الفترة من يوليو 2021حتى مايو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى 2020/ 2021.
أضاف الوزير، أن منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» انطلقت بمنافذ تقديم السلع والخدمات فى 153شركة من شركاء النجاح تُمثِّل المرحلة الأولى، حيث تم إصدار وإرسال أكثر من مليون إيصال إلكتروني بنجاح فى عدة أيام بعد توزيع عدد من ماكينات نقاط البيع مجانًا على التجار ومقدمي الخدمات لتمكين مصلحة الضرائب من متابعة جميع تعاملاتهم مع المستهلكين لحظيًا، على نحو يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة، بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية، والحفاظ على تكافؤ الفرص بالسوق المصرية، لافتًا إلى أن هناك ٥ مراحل لإلزام الممولين والمكلفين بالتسجيل فى المنظومة الجديدة، وإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، وتشمل المرحلة الثانية فى الأول من أكتوبر المقبل، إلزام 400ممول ومكلف يمثلون أنشطة مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وفقًا للقائمة التى سيتم إعلانها بالصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، وتشمل المرحلة الثالثة إلزام 2000ممول ومكلف آخرين منتصف يناير 2023، وتنقسم المرحلة الإلزامية الرابعة إلى ٥ مراحل فرعية تبدأ من منتصف أبريل المقبل، ولمدة عام حسب النشاط، بينما تنقسم المرحلة الإلزامية الخامسة إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف يوليو 2024، ولمدة عام حسب النشاط أيضًا.
أوضح الوزير، أن تكامل منظومتي «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» و«الفاتورة الضريبية الإلكترونية» يُساعدنا فى رصد الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى، وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، من خلال تعزيز أوجه الإنفاق العام على الارتقاء بمستوى المعيشة، والخدمات المقدمة إليهم.
أشار الوزير، إلى أن منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات، لافتًا إلى توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QR code»، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، لتحفيزهم على طلب الإيصال الضريبي.
