وزير المالية: النظم المميكنة ساعدتنا فى تحقيق العدالة الضريبية

أشار الوزير، إلى أن التكامل بين منظومتي «الإيصالات الإلكترونية» و«الفاتورة الإلكترونية» يُسهم فى رصد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أوضح الوزير، أننا مستمرون فى رفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لافتًا إلى أنه بالمتابعة الدقيقة لمعاملات التجارة الإلكترونية تم حصر أكثر من 49ألف شركة من الشركات المتعاملة بالتجارة الإلكترونية منذ يونيو 2021بمعدل يصل حاليًا إلى 4000شركة شهريًا.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفحص الإلكترونى كشفت 22ألف حالة تهرب ضريبى، سددت منها 7305حالات تُقدر بنحو 8.8 مليار جنيه، ويجرى متابعة تحصيل الحالات المتبقية التى ثبت تهربها ضريبيًا، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي؛ للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، تحقيقًا للعدالة بين الممولين حيث تم تنفيذ نحو 546 حملة بكل المحافظات منذ يوليو 2018منها 194حملة خلال عام 2022، بإجمالي متحصلات1.3مليار جنيه.

أضاف البيان، أننا بدأنا التشغيل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى يونيه 2020، وتخطى عدد الوثائق 677مليون فاتورة بمعدل يصل إلى 40 مليون وثيقة بالشهر، وبلغ عدد المسجلين على المنظومة أكثر من 421ألف مسجل، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل على استكمال تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى التي بدأ التشغيل التجريبي لها في أبريل 2022، وتم استكمال 3 مراحل أساسية إلزامية لنحو 5300شركة حيث تخطي عدد الإيصالات على المنظومة 130مليون إيصال بمعدل يصل إلى 5 ملايين إيصال أسبوعيًا لإجمالي عدد مسجلين على المنظومة تجاوز 4 آلاف مسجل.